موضوع هذا الكتاب من الموضوعات التي كثيراً ما يتناولها الشراح ويعرض لها القضاء في أحكامه دون أن تعنى بعد بدراسة خاصة ومتعمقة توضح أبعادها وأحوالها وتبدد ما عساه أن يخيم عليها من غموض. فهذا الكتاب ينصب على موضوع التلازم وأثره على توزيع قواعد الاختصاص القضائي. فالتلازم هو وصف لعلاقة تقوم بين جملة جرائم يرتب المشرع في تطبيق كل من قانون العقوبات وقانون المحاكمات الجزائية على قيامها آثاراً موضوعية وإجرائية تختلف هذه الآثار باختلاف نوع التلازم. وتكمن أهمية دراسة موضوع التلازم بين الجرائم كونها احدى الحالات التي قدر المشرع ضرورة الخروج بمقتضاها على قواعد توزيع الاختصاص، ويجد هذا الخروج بخصوص الجرائم المتلازمة مبررة من ناحيتين الناحية العقابية، فضم الدعاوى يؤدي بألا يحكم على مرتكبها أو مرتكبيها الا بعقوبة واحدة، أما الناحية الثانية فهي الناحية الاجرائية وحسن سير العدالة، بحيث تنظر هذه الجرائم من قبل جهة قضائية واحدة منعاً لتضارب القرارات والأحكام وتيسيراً وتسهيلاً لاجراءات التحقيق والمحاكمة. وسوف أعرض لموضوع هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: الباب الأول: التلازم وأثره الاجرائي. الباب الثاني: اثر التلازم في اختصاص القضاء. الباب الثالث: سلطة المحكمة ازاء ضم الدعاوى والدعاوى المنضمة.