عدُّ التعامل بالأجل ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلاقات التجارية حتى جعل الفقه من الائتمان إحدى الدعامتين الأساسيتين للتجارة، اللتين تبرران انفرادها بقواعد قانونية تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. فالمعاملات التجارية أساسها الائتمان أو الثقة، والورقة التجارية يمكن أن تكون أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتماناً للمدين بقبوله الوفاء عن طريق سند السحب أو السند لأمر والانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاق. ولا يتوقف دور الأوراق التجارية عند هذا الحد، وإنما قَضَت الأصول التجارية بجواز تداول هذه الأوراق فيما بين الأطراف قبل حلول أجلها، إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة عن وسيلة لتحويلها إلى نقود. وهنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية. يُعدُّ الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص ونظامها المستقل. ذلك إن حامل الورقة التجارية حينما يسعى لخصمها، يهدف من وراء ذلك الحصول على مبلغ نقدي من البنك، والبنك إذ يقدم له هذا المبلغ فإنه يقبل إخراجه من حوزته والانتظار حتى ميعاد الاستحقاق حتى يسترد المبلغ الذي دفعه. فهدف العميل إذن هو أن يحصل من البنك على اعتماد، وهو ما يتمكن من الوصول إليه بتظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية. وعلى ذلك فإن عملية الخصم في جوهرها, اعتماد يقدمه البنك لحامل الورقة، ولا يقدم البنك هذا الاعتماد إلا بوسيلة معينة وهي التظهير, نظراً لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات تكفل له استرداد مبلغ الاعتماد من المظهر والموقعين الآخرين على الورقة إذا تخلف المدين الأصلي عن الوفاء بقيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق .