يقدم الكتاب دراسة ثرية لقضايا تتعلق باللحظة الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بقانوني محاكمة الرئيس ومحاكمة الوزراء، اللذين يطفوان على السطح كلما دار الحديث عن أخطاء القيادة السياسية أو فساد المجموعة الوزارية. يبدو الكتاب معنيـًا بتفصيل أكبر على هذين القانونين الغائبين، وسط جدل تتسع دوائره عن قوانين بديلة لمواجهة هذه الثغرة الخطيرة. لم يترك المؤلف أيـًا من العهود السابقة منذ عهد محمد علي باشا، إلا ودرس فيه صلاحيات الحاكم ومسؤولياته والفجوات الحاصلة نتيجة غياب قوانين المحاسبة والمساءلة، أو تغييبها. ويركز الكتاب بدرجة أكبر على عهد مبارك بوصفه نموذجـًا للمحاسبة الدستورية والمساءلة القانونية التي كان متوقعـًا أن تُفضي إلى غير ما آلت إليه الأمور. وعبر خمسة فصول تحمل عناوين "الثغرة، النكتة، الإجهاض، الغدر، الجمود"، يتناول الكتاب بالأسماء والتواريخ والتفاصيل محاكمات الوزراء في مصر طوال ما يزيد على ستة عقود مضت.