يطرح هذا الكتاب أسئلة في شأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظومة الجامعية في البلدان العربية، إذا أتيح لها الفرص في نشر المعرفة العلمية والتقانة وإنتاجها، وتمكين نمو الاقتصاد الوطني، من خلال التنافس في الأسواق المحلية والعالمية، بفضل ما توفره من القُدرات البشرية المؤهلة والبحوث الموجهة، لذا يمكن مساءلة الدور الذي ربما تقوم به برامج البحوث الاجتماعية والإنسانية والقانونية في بناء مؤسسات المجتمع المدني الحر، ومؤسسات الحكم وتعزيزها ومراقبتها وترشيدها؛ وفي الوقت نفسه يُسائل هذا الكتاب حوكمة الجامعات العربية والطريقة التي تُدار بها شؤونها في دعم وتطوير نوعية التعليم وكفاءة الخريجين.