صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب رجا بهلول أنطولوجيا الفعل ومشكلة البينذاتية، متناولًا مفهوم الفعل من جوانبه الأنطولوجية والإبيستيمولوجية، وساعيًا إلى تقصي العلاقات بين ما هو جسدي - طبيعي وقابل للملاحظة والدراسة العلمية في أفعال الإنسان، وما هو معنوي - ذهني، قد يخرج بتلك الأفعال عن نطاق ما يمكن استيعابه اعتمادًا على العلوم الطبيعية، خلافًا للعلوم الاجتماعية والإنسانية. يتألف الكتاب (164 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من سبعة فصول. أحداث الطبيعة وأفعال الإنسان في الفصل الأول، "أحداث الطبيعة وأفعال الإنسان"، يعرض المؤلف إشكالية مفهوم "الفعل" من خلال التمييز بين الأحداث والأفعال. ويقصد بمصطلح الحدث كل ما يحدث على صعيد الطبيعة غير العاقلة، ويقصد بالفعل فعل الإنسان. لكن فعل الإنسان يشتمل على جوانب جسمانية )الحركات(، والجسم بدوره جزء من الطبيعة، كونه ذا شكل وكتلة وأبعاد ثلاثة. يتوقع بهلول أن نجد بعض الالتباسات والصعوبات في التمييز بين الأفعال والأحداث، على الرغم من أن الحالات النموذجية التي تعنينا في الأساس ليست موضع شك، وسيتضح لدينا ما هو متفق عليه وبيِّن للعيان. إن المقاصد والنيات والأهداف، وكل ما يرتبط بها من مفاهيم، مثل الرغبات والإرادة والمعتقدات والمسوغات والمعاني، هي الأمور التي تميز الفعل الإنساني من الأحداث التي تجري على صعيد الطبيعة غير العاقلة. وفي الفصل الثاني، "القصدية والأفعال"، يبحث المؤلف في مفهوم الفعل الإنساني والقصدية والعلاقة بينهما، ما يفسح المجال لمناقشة الرأي القائل بوجود اختلاف كبير بين الطريق التي يسلكها العلم في تفسير الظواهر، على مستوى الطبيعة غير العاقلة، وتلك التي يسلكها في تفسير الظواهر الإنسانية والاجتماعية. بحسبه، يقول بعض المفكرين إن العلوم الطبيعية تتعامل بمفهوم السببية أو العلية، في حين أن العلوم الإنسانية والاجتماعية تتعامل بمفهوم التفسير/ أو التأويل. ويوضح المؤلف في هذا الفصل الفرق بين هذين المنهجين في التفسير العلمي، ثم يطرح سؤال المفاضلة، وإمكانية التوفيق بينهما. التفهم ومشكلة البينذاتية في الفصل الثالث، "نظرية ’التفهم‘ ومشكلة البينذاتية"، يطرق بهلول أبواب مشكلة البينذاتية من خلال إثارة مشكلة إبيستيمولوجية، تتعلق بمحدودية القدرة على التمييز بين الأفعال والأحداث. ويرى أنه لا مشكلة حقيقية في ما يتعلق بمعرفتنا بالأحداث على صعيد الطبيعة غير العاقلة، فنحن نستخدم الملاحظة من خلال حواسنا الخمس التي ندرك من خلالها كل ما تمكن ملاحظته في الحدث، في حدود قدرات البشر على الملاحظة الخارجية. لكن بعض المفكرين يقول إن هذا لا يكفي في العلوم الاجتماعية، ذلك أن أفعال الإنسان تشتمل على جوانب جوانية لا يمكن الوصول إليها بالملاحظة الحسية، ما يستدعي ملاحظة علمية مختلفة. ويستخدم المؤلف مفهوم "التفهم" للتعريف بمشكلة البينذاتية، متوقفًا عند بعض أوجه القصور في هذه النظرة إلى منهجية العلوم الاجتماعية. وفي الفصل الرابع، "أنطولوجيا الفعل"، يجابه المؤلف المسألة الأنطولوجية المترتبة على القول إن لفعل الإنسان جانبين: جانب جواني ينتمي الفعل من خلاله إلى عالم الذات، وآخر براني ينتمي الفعل من خلاله إلى عالم الطبيعة، طارحًا السؤال عن إمكانية تحليل فعل الإنسان إلى عنصرين: الجنس والفصل. في الفصل الخامس، "إبيستيمولوجيا الفعل"، يبحث المؤلف في تطويع الإبيستيمولوجيا كي تتوافق مع النظرة الأنطولوجية لفعل الإنسان باعتباره وحدة غير قابلة للتحليل، عارضًا الحجج الريبية وبعض الحلول المقترحة لها. يقوده هذا إلى أن المعرفة المباشرة بحصول الفعل ممكنة، وأن الطرق التي يمكن أن توصل إلى تلك المعرفة لا تختلف جذريًا عن طرق المعرفة المتبعة في العلوم الطبيعية. حدود المعرفة وإرث ديكارت في الفصل السادس، "حدود المعرفة وقابلية الخطأ"، يناقش المؤلف حدود المعرفة بفعل الإنسان، مؤيدًا "الرأي الذي يقول إن معرفتنا بالفعل الإنساني قابلة للخطأ، وإن في هذا ما يفسر الإمكانية النظرية للتمسك بموقف ريبي جذري تجاه وجود الآخر وذاتيته. لكننا نقول أيضًا إننا لسنا ملزمين باتخاذ موقف الريبة، على الرغم من الإمكانية النظرية التي لا يمكن إنكارها. من هذه الناحية، لا تختلف معرفتنا بالفعل الاجتماعي والظواهر الاجتماعية عن معرفتنا بسيرورات وأحداث الطبيعة الأخرى، ذلك أن هذه الأخيرة هي أيضًا قابلة للخطأ، وقد كانت دومًا معرضة للشك؛ لذا، نرى أنّ من الأفضل الحديث عن قابلية للخطأ في سعينا إلى المعرفة، وليس الحديث عن محدودية المعرفة، كما يملي موقف الريبة على من يتبنونه". في الفصل السابع والأخير، "تجاوز الإرث الديكارتي"، يعود المؤلف إلى المسعى الأنطولوجي كي يربط نظرية الفعل بفلسفة الذهن، وكي يسوغ محاولة القطع مع الإرث الديكارتي الثنائي قطعًا نهائيًا. يعتبر أن هذا الأخير كان مسؤولًا عن الريبية من خلال تقسيم الفعل إلى حركات جسمانية ومقاصد، وتقسيم الإنسان إلى روح وجسد. يكتب: "سيتضح لنا أن قسمة الإنسان إلى روح وجسد هي صنو قسمة الفعل إلى حركات جسمانية ومقاصد، وأن الإصرار على وحدة الفعل وعدم قابليته للتحليل يجب أن يقابله إصرار على وحدة مفهوم الإنسان وعدم قابليته للتحليل".