كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب
يعالج لحظة محورية في تاريخ العالم الحديث - عندما أسس العرب ديمقراطية تمثيلية - وكيف سحقها الغرب عندما اجتاحت الحرب العظمى في أوروبا الإمبراطورية العثمانية. ففي 8 آذار/مارس 1920، أعلن المؤتمر السوري استقلال سورية وتوَّج فيصل بن الحسين ملكًا لـ "ملكية تمثيلية مدنية"، وأشرف محمد رشيد رضا، على صياغة دستور أرسى أول ديمقراطية عربية، تضمن حقوقًا متساوية لجميع المواطنين، بمن فيهم غير المسلمين. لكن في تموز/يوليو 1920، غزا الفرنسيون سورية، وسحقوا الدولة السورية. باستخدامها مصادر أولية غير مستخدمة سابقًا، بما في ذلك تقارير الصحف المعاصرة، وتقارير المؤتمر السوري، ورسائل ومذكرات المشاركين فيه، تشرح المؤلفة كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب في تأريخ لحظة رائدة من الوحدة والأمل. تأليف: إليزابيث ف. تومبسون، مؤرخة عن الشرق الأوسط الحديث في الولايات المتحدة وأستاذة كرسي محمد فارسي للسلام الإسلامي في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأميركية (بواشنطن). من مؤلفاتها كتابها الفائز بجائزتين المواطنون المستعمرون: الحقوق الجمهورية، الامتياز الأبوي والنوع الاجتماعي في سوريا ولبنان تحت الانتداب، وكتاب انقطاع العدالة: النضال من أجل حكومة دستورية في الشرق الأوسط. ترجمة: محمد م. الأرناؤوط، مؤرخ ومترجم، رئيس تحرير مجلة الدراسات الشرقية في كوسوفو. حاصل على دكتوراه في الأدب المقارن، ثم على دكتوراه في التاريخ. درّس في جامعة بريشتينا، وفي عدد من الجامعات الأردنية (1974-2017). مختصّ في تاريخ بلاد الشام والبلقان خلال الحكم العثماني والعلاقات العربية - البلقانية. من مؤلفاته معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس عشر؛ دراسات في بلاد الشام في القرن السادس عشر؛ دراسات حول الحكومة/الدولة العربية في دمشق 1918-1920؛ دراسات في الصلات العربية - البلقانية في التاريخ الوسيط والحديث.عراق المستقبل: السياسة الأميركية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط
ما هي المضاعفات والمعاني الضمنية لاحتلال العراق بالنسبة إلى دول المنطقة ككل؟ وماذا تريد الولايات المتحدة حقاً؟ وكيف سترد دول الشرق الأوسط؟ يحلل جيف سيمونز ماذا ينتظر العراق والعالم العربي بعد سقوط نظام صدام، ويتمعّن في مراكز القوة المختلفة في المنطقة: في العراق ودول هامة أخرى (تركيا، إيران، سوريا، إسرائيل/ فلسطين، منطقة الخليج)، ويبحث في مصير هذه الدول في الأجندة الأميركية، وما هي ردود الفعل التي سيستثيرها الوجود الأميركي الجديد لدى الإسلاميين والإسلام السياسي؟ وما هو دور النفط في المعادلة كلها؟ كما يسأل عن سبب تغييب الأمم المتحدة، وماذا يمكنها أن تأمل تحقيقه الآن؟ وما هي الدلالة التي يجب استخلاصها من استمرار توسع الهيمنة الأميركية في العالم؟الدروع البشرية
دراسة لافتة للظروف التي يُصنّف فيها الطرف المهاجم المدنيين الذين يواجهونه كدروع بشرية، في زمن جرى فيه توثيق الدروع البشرية بشكل متزايد في مسارح الحروب المعاصرة، وتبريره سقوط الضحايا من المدنيين، وإسناد المسؤولية الكاملة إلى الخصم. يعرض عددًا من التوضيحات القانونية حول مفهوم الدروع البشرية، ووضع المدنيين الذين يُستخدمون بهذه الصفة، والتزامات الطرف المهاجم. وينطوي ذلك على كشف الثغرات والشكوك في القانون في ما يتعلق بالدروع البشرية من جهة، ومبدأ التناسب من جهة أخرى. ويشدد على ضرورة معاملة الدروع البشرية كمدنيين. يشرح المؤلفان كيف أدى تسليح البشر المتزايد إلى جعل موقف المدنيين المحاصرين في مسارح العنف أكثر خطورة وجعل حياتهم أكثر قابلية للاستهلاك، ويوضحان بالأمثلة كيف يسهل القانون استخدام العنف المميت ضد الأشخاص المستضعفين بينما يصوره على أنه إنساني، وكيف يمكن الناس أن يستخدموا ضعفهم لمقاومة العنف وإدانة أشكال التجريد من الإنسانية. ويستدلان في بحثهما المستفيض بشواهد من الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، ومن الحرب الفرنسية-الألمانية، ومن حرب البوير الثانية في جنوب أفريقيا، ومن الحرب الإيطالية-الإثيوبية. كما يعرضان إلى تعمد الطرف المهاجم اتهام المقاومة على أنّها تتترس بالمدنيين وتتخذ منهم دروعًا بشرية، ويسوقان أمثلة من فيتنام والعراق وفلسطين، ومن حركة تمرد نمور التاميل في سريلانكا.تاريخ الأحزاب الشيوعية العربية: رؤية جديدة
هل كانت «الاشتراكية» في روسيا هجمة على أضعف حلقة من حلقات الحضارة الرأسمالية البورجوازية، مثلما كانت هجمات البرابرة على روما أو هجمات المغول والتتر على مراكز الحضارة في بغداد وسمرقند وغيرهما؟ وهل استوعبت الحضارة الرأسمالية البورجوازية هذه الهجمة، وهي في طريقها إلى هضم ما تبقى من آثارها، وستتغلب في النهاية كما جرى دائماً - عناصر الحضارة حتى لو كانت مغلوبة على أمرها على عناصر الهمجية، حتى لو كانت هي المنتصرة؟ أم أن ما جرى هو عكس ذلك تماماً . فالحضارة التي كانت طوال تاريخها تعيش في ذعر دائم على شاطئ بحر من الهمجية طالما هدد بإغراقها واجتياحها، نجح هذه المرة أيضاً دون أن يضطر إلى إراقة نقطة دم واحدة؟ ذلك أن البربرية تحيط على الدوام بالحضارة، وتستقر في وسطها ومن تحتها، متحفزة لأن تهاجمها بقوة السلاح، ( وبغيره ) . . فالبربرية كالغابة المتلبدة في البلاد الاستوائية تحاول أشجارها على الدوام أن تقضي على معالم الانسان المتحضر وتقاوم جهوده، ولا تعترف قط بهزيمتها، بل تظل قروناً صابرة تترقب حتى تتاح لها الفرصة لاستعادة ما فقدته من أرض بفعل الانسان المتحضرالعامل الخارجي والانتقال الديمقراطي في الدول العربية
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في سلسلة "دراسات التحول الديمقراطي"، كتاب لمجموعة مؤلفين بعنوان العامل الخارجي والانتقال الديمقراطي في الدول العربية، تحرير عبد الفتاح ماضي. يقع الكتاب في 608 صفحات، ويضم مقدمةً وخمسة عشر فصلًا. وهذه الفصول هي مجموعة منتقاة من البحوث التي قُدّمت في المؤتمر السنوي السابع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي الذي عقد في مدينة الحمامات التونسية، في 21 و22 أيلول/ سبتمبر 2018، وبحث في طبيعة الأدوار الإقليمية والدولية، وتأثيراتها في التحولات الاجتماعية والسياسية وفي مسارات الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربية، بعد ثورات عام 2011 . ملاحظات عن العامل الخارجي في الانتقال الديمقراطي استهل عزمي بشارة بهذا العنوان أول فصلٍ في الكتاب، قائلًا إنه على الرغم من أن هذه الدراسة تُقرّ بأولوية العوامل الداخلية بصورة عامة، فإنها تناقش تأثير البيئة الإقليمية والدولية في صمود نظام استبدادي، وظروف استحضار العامل الخارجي في بعض الحالات بعد انهياره. ويناقش الباحث خصوصًا السياسة الخارجية الأميركية، ويدحض الأطروحة التي تفيد بأنه بعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارها، باتت الولايات المتحدة الأميركية تؤيّد التحوّل الديمقراطي؛ فيرى أن "الواقعية الديمقراطية" التي وجّهت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط هي استئناف لسياسات الحرب الباردة بأعداء جدد. ويستخلص الباحث نتائج بحثية عدة، من بينها أن العوامل الخارجية الدولية والإقليمية التي تعرقل عملية التحوّل الديمقراطي تتناسب مع أهمية الدولة الجيوستراتيجية، فتكون أقل تأثيرًا إذا ما كانت البلاد التي تشهد عملية تحوّل ديمقراطي ذات أهمية أقل من الناحية الجيوستراتيجية، ولا سيما في ما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي وإنتاج النفط. وهذا أحد أهم الفروق بين التجربتين المصرية والتونسية؛ إذ كان العامل الخارجي المعوّق للانتقال الديمقراطي أقوى فاعلية في مصر. العوامل الخارجية والثورات العربية: أربع إشكاليات للبحث تناول عبد الفتاح ماضي، في الفصل الثاني، موقع العوامل الخارجية في أدبيات التحول الديمقراطي وتطور الاهتمام بها، فضلًا عن أبرز العوامل الخارجية المؤثرة في مسارات الانتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي بعد عام 2011. ويرى الباحث أن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية حقيقية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن ثمة قوى إقليمية ودولية ترى مصالحها في منع الديمقراطية التي تهدد بتغيير الوضع الراهن. لكنه يرى أيضًا أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات عدة غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ تبدلت بفعل التغييرات التي طرأت على النسق الدولي، وبفعل ظهور قوى ديمقراطية محلية. ولهذا فإن تحييد هذه العوامل في الحالات العربية ممكن، وهو يعتمد على ظهور قوى ديمقراطية في الداخل، وقدرتها على التأثير في طبيعة التفاعلات الدائرة في النسقين الإقليمي والدولي وتغييرها. وتطرق الباحث إلى أربع إشكاليات متداخلة ذات علاقة بالعامل الخارجي. الأولى هي إشكالية الإرث التاريخي لنشأة الدول القُطرية العربية والدور الخارجي في نشأتها، وأثر ذلك في طبيعة أنظمة الحكم وقابليتها للتغيير نحو الديمقراطية. والثانية هي إشكالية العلاقة الراهنة بين الغرب والعرب التي تقوم على معادلةٍ قوامها حماية النظم المستبدة في مقابل ضمان المصالح الغربية في النفط والتجارة وأمن الكيان الصهيوني. أما الثالثة فإشكالية الإقليم المعادي للديمقراطية، حيث تتشكل مصالح الأطراف الرئيسة بناءً على مخاوفها من الديمقراطية وليس على فوائدها. وأخيرًا إشكالية جيوستراتيجية تتصل باستخدام الحكومات العربية والغربية خطاب "الحرب على الإرهاب" واستراتيجياتها لأجل ترسيخ القمع والاستبداد وعرقلة الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي والمشروطية الديمقراطية: اختبار ما بعد الربيع العربي عرض محمد سعدي، في الفصل الثالث، أطروحة مفادها أن المشروطية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي أصبحت تحتاج إلى إعادة نظر معمقة، وإلى تفكير جديد في آليات دعم الإصلاحات السياسية في دول الوطن العربي، بعد الحراك العربي عام 2011. فلم يعد من المجدي، بحسب الباحث، استمرار التركيز على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية على حساب الإصلاحات الديمقراطية. يستهدف سعدي البحث عن معالم المشروطية الديمقراطية وموقعها في السياسات الأوروبية للجوار والشراكة، ويتساءل: كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى قضية التحول الديمقراطي في الوطن العربي قبل الحراك العربي وبعده؟ وإلى أي حدّ نجحت السياسات الأوروبية المرتبطة بالمشروطية الديمقراطية في دعم ديناميات الحراك العربي وتفاعلاته؟ ألا يمكن لغلبة منطق الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب أن تفرغ المشروطية من نواتها الصلبة؟ وما الآفاق المتاحة لمنح دعم حقيقي للإصلاحات السياسية الديمقراطية داخلها؟ ويخلص الباحث إلى أن المشروطية الديمقراطية مبدأ أساسي في سياسات الاتحاد الأوروبي الذي يقدم نفسه على أنه مروّج للديمقراطية ومحفّز لها، وبصفته "قوة معيارية". لكنّ الواقع غير ذلك؛ لأن الاتحاد فضّل في كثير من الأحيان الاعتبارات الاستراتيجية على حساب المقاييس المعيارية والأخلاقية. وما زال الصراع والارتباك الحاد داخل سياسات الاتحاد الأوروبي قائمين بين خيارين: الرهان على الاستقرار مع التضحية بالمثل الديمقراطية لتحقيق الإصلاحات على المديين المتوسط والبعيد، أو الرهان على التحول الديمقراطي والضغط لإرساء قيم دولة القانون وحقوق الإنسان فعلًا، بوصفه شرطًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار وعدم الرضوخ لفكرة استدامة الأنظمة التسلطية لضمان الاستقرار. الاتحاد الأوروبي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: حدود القوة المعيارية في الفصل الرابع، يبحث محمد حمشي في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي - أو لا يؤديه - في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، وذلك استنادًا إلى مفهوم "الاتحاد الأوروبي بصفته قوة معيارية" في السياسة الدولية. وهو مفهوم يوحي بأن السياسة الخارجية للاتحاد تقوم على مبدأ نقل المعايير ونشرها خارج حدوده، بما في ذلك معيار الديمقراطية. يحاجّ الباحث بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، والدور السلبي للاتحاد الأوروبي، من شأنهما أن يقدما أداة ملائمة لاختبار حدود قوته المعيارية، وأن يقدما حججًا قوية لإثبات أفضلية الانشغالات الأمنية على الانشغالات المعيارية في الجوار المتوسطي للاتحاد الأوروبي. ويكشف الباحث عن حدود القوة المعيارية للاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن سلوك السياسة الخارجية للاتحاد سلوك استراتيجي أكثر منه معياريًا. وعندما يتعارض المعياري مع الاستراتيجي، يتصرف الاتحاد الأوروبي على أساس المفاضلة بين تعزيز المصالح الأمنية والاستراتيجية داخل الحدود وخارجها من جهة، وتعزيز (نقل) المعايير السياسية والاجتماعية خارج الحدود من جهة أخرى، لينتهي به المطاف إلى تفضيل المصالح على المعايير. وفي حالة التحول الديمقراطي في الوطن العربي، ينتهي الباحث إلى القول إنه ينبغي أن نتوقع سلوكًا شاذًا عن ذلك؛ فالأمن دائمًا يأتي قبل الديمقراطية. القوى السلطوية الإقليمية واحتواء التحول الديمقراطي: حالتا السعودية وروسيا بشأن دعم السلطوية في المنطقة العربية، تركز مروة فكري، في الفصل الخامس، على حالتي المملكة العربية السعودية وروسيا، باعتبارهما من الدول الإقليمية السلطوية المؤثرة إقليميًا؛ فقد برزت روسيا تحديدًا منذ منتصف التسعينيات، وتعززت حديثًا (السعودية وروسيا). وتتناول الباحثة النفوذ الذي مارسته كلتاهما في مسارات الانتقال في الدول القريبة منها جغرافيًا أو التي تمثّل أهمية جيوسياسية خاصة لكلتيهما؛ نظرًا إلى كونهما تقعان في إقليمين يمثلان مركزًا للسلطوية في العالم - هما الاتحاد السوفياتي السابق والشرق الأوسط -وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلين: كيف أدركت الدول السلطوية الإقليمية التحولات الديمقراطية في دول الجوار القريب؟ وكيف أثر ذلك في مسار التحول في الدول المعنية؟ وتخلص الباحثة إلى استنتاجات عدة، أهمها: أن في حالتي روسيا والسعودية تكون الفواعل الخارجية منخرطة في مباراتين أساسيتين، المباراة الأولى مرتبطة ببقاء النظام، والمباراة الثانية هي تأمين مصالحها الإقليمية الجيوسياسية. يضاف إلى ذلك تصوّر كل من روسيا والسعودية للاحتجاجات وحركات التمرد على أنها "مصدر تهديد" ونمط يمكن إعادة إنتاجه على المستوى الداخلي. ولذلك أصبحت محاربة الثورات حجر زاوية في الاستراتيجيا الأمنية لكل من موسكو والرياض. وتزداد فاعلية الدعم السلطوي الخارجي، مع وجود معارضة ديمقراطية ضعيفة في الدولة المستهدفة، واحتفاظ النظام الحاكم القديم بتماسكه، وعدم توافر دعم ديمقراطي خارجي قوي. في حين أنه كلما كانت ثمة معارضة ديمقراطية قوية في الدولة المستهدفة وعدم تماسك النظام الحاكم ووجود دعم ديمقراطي خارجي قوي، تقل فاعلية الدعم السلطوي الخارجي، حتى إذا ما كان تصور التهديد لدى الدولة المتدخِلة قويًّا. السياسة الأميركية في سورية من بداية الثورة حتى السيطرة الروسية (2011-2018) يعالج رضوان زيادة، في الفصل السادس، الدور الذي يضطلع به العامل الخارجي وتأثيره في مسار الثورة السورية. ويرى أن مع تحول الثورة إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب أهلية ونزاع دولي، أصبح للعامل الخارجي تدريجيًّا دور أكبر حتى صار حاسمًا في النهاية، ويكاد أن يكون العامل المؤثر الوحيد. ويركز الباحث أساسًا على دور الولايات المتحدة في النزاع السوري، منذ فترة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، وحتى فترة الرئيس السابق دونالد ترامب. ويتناول أيضًا الدور الروسي الحاسم في حماية النظام السوري، ومنع سقوطه مع تحول سورية إلى ساحة حرب إقليمية ودولية. ويحلل الباحث الديناميات الداخلية للثورة السورية، وكيفية تفاعل العوامل الداخلية والخارجية لتحديد مسار الثورة ومصيرها حتى عام 2018، مع إعلان الرئيس ترامب انسحابه من سورية، لينحسر العامل الأميركي لمصلحة سيطرة كاملة لروسيا على المشهد السوري. وينتهي إلى أن روسيا والنظام السوري وحدهما يملكان خطة استراتيجية تقوم على تكرار ما قام به الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، في الشيشان في التسعينيات، قبل أن يصبح رئيسًا. أما الولايات المتحدة والغرب عمومًا، فليس لديهما استراتيجيا في سورية، كما أنهما لا يريدان تطوير استراتيجيا تلزمهما القيام بأي شيء. إيران وتركيا والثورة السورية: الدور الإقليمي والتحالفات الدولية وفي الفصل السابع، يرى سامي كرم أن ما جرى في سورية منذ اندلاع الثورة في 2011، وحتى الآن، يبرهن على عدم إمكانية دراسة الأدوار الإقليمية في الشرق الأوسط، بمعزل عن الأدوار الدولية للقوى العظمى. فإيران ما كانت لتنتصر في سحق الثورة السورية من دون مساعدة من روسيا، وتركيا ما كانت لتخسر رهانها على الثورة السورية لولا خذلان - إن لم يكن عداء - حلفائها. لذلك يطرح الباحث السؤال التالي: لماذا اتخذت الولايات المتحدة من إيران - وهي من ألد أعدائها - حليفًا في العراق، بينما تحالفت في سورية مع القوات الكردية المعادية لحليفتها وعضو منظمة حلف شمال الأطلسي، تركيا؟ ويرى أن هذه التحالفات تمثل تناقضًا في العلاقات الدولية التي سادت الشرق الأوسط منذ قيام الثورة الإيرانية في عام 1979؛ إذ أدّت إيران دور العدو الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة، بينما كانت تركيا حليف الولايات المتحدة الوثيق. وبهذا يعتقد الباحث أن هذه التناقضات تتطلب إعادة قراءة للسياسة الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط لفهم التغيرات. ويخلص إلى أن في الفهم التقليدي لسياسة توازن القوى، كان من المفروض أن تجعل الولاياتُ المتحدة تركيا تؤدّي دور الموازن لإيران في سورية. ويرى أن عدم حدوث ذلك يعني أن واشنطن تتخوف من شيئين أكثر من تخوفها من توسع النفوذ الإيراني، هما انتصار الثورة السورية، وتعاظم نفوذ تركيا. وينتهي إلى القول إن كل هذه المجريات تدفع محلل السياسات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط إلى إعادة قراءة هذه السياسات والتحالفات، في ظل التطورات التي حدثت منذ اندلاع الثورة السورية. التدخل الإسرائيلي في الثورات العربية: دراسة الحالتين المصرية والسورية في الفصل الثامن، يحلل مهند مصطفى السلوك والمواقف الإسرائيلية تجاه الثورات العربية، وتداخلها مع التطورات التي حدثت منذ اندلاعها في كانون الأول/ ديسمبر 2010، وذلك من خلال دراسة السياسات الإسرائيلية تجاه الحالتين المصرية والسورية تحديدًا. ويعتمد في معالجته هذه المسألة على تحليل الخطاب الإسرائيلي، بما يشمل تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، وأوراقًا سياساتيّة إسرائيلية بشأن الثورات العربية وتحولاتها من جهة، والسلوك السياسي تجاه بعض دول الثورات، ولا سيما مصر وسورية، من جهة أخرى. وينتهي الباحث إلى مجموعة من الخلاصات. أولاها أن الفكر الصهيوني والتوجهات الإسرائيلية معادية للتحولات الديمقراطية في المنطقة العربية. وثانيتها أن الثورات العربية الرامية إلى إنجاز عمليات انتقال نحو الديمقراطية أصابت إسرائيل بقلق وخوف كبيرين في المرحلة الأولى من موجات التحول الديمقراطي، والتي يُمكن تحديدها من الثورة المصرية في كانون الثاني/ يناير 2011، إلى الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013. ففي هذه المرحلة، رأت إسرائيل في تقييمها أن الثورات العربية ستشكل مرحلة استراتيجية جديدة في المنطقة لا تصب في مصالحها. أما ثالثة هذه الخلاصات، فتتصل بالمرحلة الثانية من الثورات العربية (مرحلة الثورات المضادة للثورات الديمقراطية)، حيث انتقلت إسرائيل من موقع القلق الاستراتيجي على مكانتها ومصالحها إلى مرحلة التأثير والاستفادة من مآلات المرحلة الثانية نحو تعزيز نفوذها، والتحالف مع الثورات المضادة، على نحو مباشر وغير مباشر. المساعدات الأميركية والتحول الديمقراطي في مصر بعد عام 2011: قراءة نقدية انتهى علاء بيومي، في الفصل التاسع، إلى جملة من الاستنتاجات، أبرزها أن دور الخارج في الانتقال الديمقراطي هو دور أصيل لا يمكن تلافيه؛ فالخارج يؤثر في بيئة الانتقال الديمقراطي وفي الفاعلين السياسيين، وذاك من خلال أدوات عديدة، أهمها الضغط السياسي المباشر. أما التمويل الدولي للانتقال الديمقراطي، فيحتل مكانة متأخرة ضمن المساعدات الأجنبية مقارنةً بالمساعدات الأمنية والاقتصادية. ويرى الباحث أيضًا أن نظرة الخارج إلى مصر والوطن العربي تسيطر عليها اعتبارات أمنية ومصلحية أساسًا. وتُعدّ قضية الديمقراطية ثانوية، ولم تطرح بجدية إلا على نحو محدود خلال بعض سنوات حكم جورج بوش الابن، وبعد انتفاضات الربيع العربي. وفي الحالتين، لم تصبر الولايات المتحدة كثيرًا على دعم التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ومصر لاعتبارات داخلية ومصلحية أساسية، على رأسها إسرائيل والنفط. وفي الحالتين، لم تجر واشنطن حوارًا يذكر مع دول المنطقة والقوى المعنية بالديمقراطية فيها. إن الوطن العربي لا يمثل للولايات المتحدة أو الغرب ما تمثله دول قريبة منها كدول أوروبا الشرقية بالنسبة إلى غربها. يرى الباحث أيضًا أن اهتمام الولايات المتحدة بمصر في تراجع مستمر منذ التسعينيات؛ ما يمثل تهديدًا جادًا لأي محاولة لتفعيل جهود واشنطن لدعم الانتقال الديمقراطي في مصر. فالأمر هنا لا يعدّ مطالبة بزيادة بعض المساعدات المقدمة لدعم الانتقال الديمقراطي أو حتى المساعدات الاقتصادية والتنموية، بل بات يرتبط بتراجع أهمية مصر الاستراتيجية لدى صانع القرار الأميركي على نحو عام ومستمر؛ ما يجعله أقل رغبة في استثمار أي رأس مال سياسي أو اقتصادي فيها، مؤكدًا أن العلاقات المصرية - الأميركية تدار منذ عقود وفقًا لمنظور أمني سياسي بامتياز. العلاقات العسكرية المصرية - الأميركية ومسألة الانتقال الديمقراطي في مصر في الشأن المصري أيضًا، يعالج محمد المنشاوي، في الفصل العاشر، تصور واشنطن لما يجب أن تكون عليه "عقيدة الجيش المصري القتالية" وكيف أفرزت تطورات الأوضاع السياسية في مصر - والمتمثلة في تدخل الجيش في العملية السياسية - فرصة نادرة لواشنطن لفرض تصوراتها والبدء في عملية تغيير فعلي لعقيدة الجيش المصري، بما يتوافق مع تصورات واشنطن ومصالحها التي لا ترتبط على الإطلاق بضرورة تحول مصر في اتجاه الإصلاح السياسي. ويحاول الباحث الإجابة عن الأسئلة التالية: هل ثمة علاقة بين تطورات السياق الداخلي في مصر بعد تموز/ يوليو 2013 وقدرة واشنطن على تغيير عقيدة الجيش المصري؟ وهل استغلت واشنطن ممارسات الجيش المصري وسلوكياته تجاه عملية التحول الديمقراطي الوليدة، من أجل تحقيق هدف استراتيجي أميركي قديم، يتمثل في تغيير عقيدة الجيش المصري بما فيها تغيير طبيعة تسليحه؟ وينتهي الباحث إلى القول إن واشنطن تعتقد أنها تنجح في مسعاها القديم لتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، وساعدها في ذلك تطورات الداخل المصري الذي يركز فيه الجيش بالأساس على مكافحة الإرهاب داخل البلاد. وعلى الرغم من فشل النظام المصري في إقناع الدوائر الأميركية بأهمية الدور المصري في خدمة المصالح الاستراتيجية لواشنطن، أو أن تعرض القاهرة نفسها على أنها دولة قائدة مؤثرة في ملفات مهمة لواشنطن، كملفات ليبيا وسورية واليمن أو حتى القضية الفلسطينية، جاء تبرير وزارة الخارجية الأميركية لميزانية عام 2018 الفدرالية مؤكدًا أهمية دعم مصر في مجال مكافحة الإرهاب. الدول الإقليمية ومسألة الانتقال الديمقراطي في مصر في الفصل الحادي عشر، تناول عماد حرب الدور الذي أدّته الدول الإقليمية في تحول مصر من تجربتها الديمقراطية القصيرة إلى السلطوية في عام 2013. انطلق الباحث من فرضية رئيسة، مفادها أن قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة هي الفواعل الأشدّ تأثيرًا في التحول الذي شهدته مصر؛ إذ احترمت قطر إرادة المصريين في التحول من الحكم السلطوي إلى الديمقراطية، بينما أحبطت بقية الدول المذكورة البداية الديمقراطية، وساعدت على إعادة تأسيس السلطوية في مصر. ويخرج الباحث ببعض الدروس المستفادة من الحالة المصرية بشأن التأثيرات الإقليمية في التحول الديمقراطي. أولها أن غياب الولايات المتحدة - وهي الفاعل الدولي المؤثر في الحالة المصرية - قد منح الدول الإقليمية حرية التدخل والتأثير في الظروف الداخلية المصرية بما يحقق مصالحها الاستراتيجية. وثانيها أن الدول الإقليمية التي تؤثر في الأحداث والتطورات في البلدان التي تشهد تغييرًا تحتاج إلى موارد مادية لتقوم بأدوارها. وثالثها أن الفاعلين الإقليميين في حاجة إلى داعمين محليين في البلدان التي تشهد تحولًا، وذلك للمساعدة في تنفيذ أجنداتهم. العامل الخارجي وأثره في الانتقال الديمقراطي: التدخل الأميركي في حالتَي مصر وبوليفيا ترى دانا الكرد، في الفصل الثاني عشر، أن القدرة على التعبئة الجماعية الداخلية أصبحت، على نحو متزايد، مرهونة بفاعلين دوليين، وتحديدًا الفاعلين المهيمنين منهم في دعم الانتقال إلى الديمقراطية أو معارضته. وتختبر الباحثة في هذا الفصل حالتَي بوليفيا ومصر، من خلال دور الولايات المتحدة، بصفتها فاعلًا دوليًا، في التأثير في التعبئة الجماعية فيهما. وتخلص إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن من أبرز أسباب فشل التحول الديمقراطي في مصر التاريخ الطويل من دعم الولايات المتحدة للسلطوية في هذا البلد. فمصر - مثلها مثل دول أخرى في الشرق الأوسط - لم تعارض واشنطن التحول الديمقراطي فيها فحسب، بل عملت أيضًا على تأمين الأنظمة السلطوية من خلال آليات مختلفة. كما أن اختلاف خبرات المعارضة في مواجهة نظام سلطوي، إضافة إلى الانتقائية في التعاون والقمع، يدفعان مجموعات المعارضة إلى الالتفاف حول هوياتها، مشكّلة حالة من الاستقطاب تُضعف المعارضة وتقوّي قدرة النظام السلطوي المدعوم دوليًا على مواجهتها. أما في بوليفيا، فقد ساعد التنوع الإثني على مخاطبة شرائح واسعة من الشعب؛ حيث يرى الناس أنفسهم من أصول عرقية مختلطة، والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة لم تسعَ لتأمين السلطوية في أميركا اللاتينية بقدر ما فعلت في الشرق الأوسط. ونتيجة لكل ذلك، ترى الباحثة أن حالة الاستقطاب لم يكن لها تأثيرات ضارة في أميركا اللاتينية كتلك التي حدثت في الشرق الأوسط. دور القوى الخارجية في الانتقال الديمقراطي: حالة ليبيا بعد اتفاق الصخيرات في الفصل الثالث عشر، يدرس أحمد قاسم حسين الصراع الدائر في ليبيا وتداخلاته الإقليمية والدولية، مع التركيز على المرحلة التي أعقبت توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول /ديسمبر 2015. ويوضح الباحث أن هذا الاتفاق جاء نتيجة توافق القوى المحلية والإقليمية بحدوده الدنيا؛ إذ بنت تلك القوى سياساتها الخارجية في مراحل الصراع في ليبيا على أساس التوازن بين المخاوف من الآثار السياسية والاقتصادية للانتقال الديمقراطي الليبي على تلك القوى، ومصالحها وطموحها إلى مزيد من السيطرة والنفوذ. لقد مثّل تناقض المصالح بين القوى الخارجية عاملًا مهمًا يضاف إلى مجموع العوامل الداخلية الأخرى التي ساهمت في تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي. وينتهي الباحث إلى القول إن الدول التي اعترفت بالاتفاق تتسم سياستها الخارجية بالازدواجية؛ ففي الوقت الذي اعترفت بالاتفاق ومخرجاته وشجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تنفيذه بما يضمن تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في ليبيا، تميزت حركة تلك القوى بالتغير المستمر بما يحقق مصالحها ويعزز نفوذها وأمنها القومي. وقد انعكس هذا في صورة تناقض واختلاف بين القوى السياسية والعسكرية الليبية ذات الارتباط بالقوى الخارجية؛ الأمر الذي عطّل الاتفاق، بل جعل حكومة الوفاق الوطني التي نتجت منه تواجه مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، يتداخل فيها المحلي والخارجي، وتؤثر على نحو مباشر في عملية الانتقال الديمقراطي. لَبْرَلة من دون ديمقراطية: دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية يسائل محمد أحمد بنيس، في الفصل الرابع عشر، دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة، ويطرح تساؤلات عدة، أهمها: كيف ساهمت العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية عبر تشجيعها على لبرلة بناها وسلوكها ضمن حدود معيّنة لا تسمح بالتحول نحو الديمقراطية؟ وما دور هذه العوامل في الارتجاجات التي عرفها الحقل السياسي المغربي، منذ نهاية الحرب الباردة إلى الآن، مرورًا بمنعطف الربيع العربي؟ وكيف عبّأ الفاعلون الخارجيون مختلف الموارد للتأثير في مشروع التحول الديمقراطي في المغرب؟ ويخلص الباحث إلى أنه بقدر ما ساهمت العوامل الخارجية في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت أيضًا في الحد من هذه اللبرلة، وخصوصًا مع غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها وتطويرها؛ وهو ما يؤكد أن البيئة الدولية للديمقراطية تظل بطبيعتها متناقضة. لم ينظر الفاعلون الدوليون إلى التحول الديمقراطي في المغرب، باعتباره خريطة طريق محكومة بسقف زمني محدد؛ ما يعكس عدم جدية هؤلاء ومحدودية تأثيرهم في الدفع بعجلة الديمقراطية. ويرى الباحث أن النظام المغربي لا يتردد في استثمار العوامل الخارجية التي تقف حجر عثرة أمام التحول الديمقراطي. إن قدرة هذا النظام على توظيف العوامل الخارجية، إيجابيًّا وسلبيًا، خوَّلته هامشًا لتدبير التوازنات الداخلية، من خلال التحكم في منسوب اللبرلة داخل مؤسساته، والحفاظ على نواته السلطوية، والحيلولة دون دمقرطته بما يمكن أن يُفضي إلى بناء تعاقد اجتماعي وسياسي جديد. الدوْران السعودي والإيراني في اليمن وأثرهما في مسلسل الانتقال السياسي يتوقف أحمد إدعلي، في الفصل الخامس عشر والأخير، عند الحالة اليمنية، منطلقًا من فرضية أن العوامل الإقليمية تكتسي أهمية بالغة، ربما تفوق أثر العوامل الداخلية، في تفسير مآلات الثورة اليمنية. ويوضح الباحث أن التدخلات السعودية والإيرانية في اليمن ساهمت في إجهاض الانتقال إلى الديمقراطية هناك؛ فتنافسُ الدولتين على الريادة والنفوذ الإقليمي، وخشية السعودية من نجاح تجربة ديمقراطية في فنائها الخلفي، وتطلّع إيران إلى استغلال الموجة الثورية لتعزيز نفوذها، كلها متغيرات جعلت اليمن ساحة لمواجهات متعددة وُظّفت فيها أدوات ناعمة وأخرى صلبة. ويخلص الباحث إلى أن طموح إيران والسعودية إلى الهيمنة والريادة يصطدم بجملة من الإكراهات؛ فخريطة اليمن الاجتماعية والمذهبية لا تيسّر لإيران توسيع الولاءات وتشكيل أحلاف دائمة. أما أدوار السعودية، فتصطدم ببعض الحدود؛ فالمؤهلات الجيوسياسية والديموغرافية والعسكرية ترجح كفة إيران في خريطة التنافس والصراع على مناطق النفوذ. ويخلص الباحث أيضًا إلى نتيجة مفادها أنه إذا كان التحالف العربي بقيادة السعودية يتطلع إلى الوصول إلى تسوية سياسية، فإن التوازنات التي قد تتمخض عن نصر عسكري محتمل، على صعوبته، ستكون هشة ومعرضة من ثمّ للانفراط.التفسير التوحيدي
مهما تتفرّق آيات القرآن وتتكثف، أو تتباين مواقع في ترتيب المصحف أو أزمنة النزول وحادثاته أو عبر سوره وموضوعاته، فهي تتصل وتترابط في سياق منظوم سُوَراً يحيط سورها بموضوعات ومعانٍ موصولة موحدة إلى بقية الآي والسور، ثمّ عبر الزمان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وأزلاً، وعبر ابتلاءات الإنسان إزاء متفرّقات الوجود. فهي جميعاً في كتاب الكون أو كتاب الوحي من الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى.+++هذا اجتهاد في تفسير القرآن على ذات منهج التوحيد، كان موضوع مدارسة علمية شورية حول الشيخ حسن الترابي قبل أن يعكف عليه ويحرّره كتاباً متسقاً استهله بمقدمة شاملة لمنهجه في التفسير، تمثل مستقلة أصولاً لمنهج معرفي يستلهم القرآن ويضارع المناهج المعاصرة في الفلسفة ويفوقها بما يقبس من أضواء الكتاب والحكمة.+++وإذ يشتمل المجلد الأول من التفسير التوحيدي على الثلث الأول للقرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة التوبة، يقدم لكل منها بـخلاصة هدي السورة إجمالاً لكل معانيها وموضوعاتها في وحدة واتساق، ثم يلي ذلك ترتيل المعاني وهو التفسير للآيات آية فآية رتلاً تتوالى معانيه وتتوحد، إضافة إلى عموم المعاني وهي خلاصات أخرى أوسع تفصيلاً لجملة موصولة من الآيات في سورة يربطها نسق موضوعي ومعانٍ موحدة بما يُعِين الذين تضيق أوقاتهم عن قراءة كامل نص التفسير، فيجدون بعض غنى في الإجمالات والخلاصات.البعد الإيجابي في العلاقات العربية - الأفريقية والتعددية الإثنية كرابط ثقافي
في ضوء ذلك، لا يُعدّ الحضور العربي في منطقة تعتبر في أجزاء كبيرة منها (الصومال وجيبوتي والسودان وحتى اليمن) ضمن دائرة الانتماء العربي، طبيعيًا بل ضروريًا وملحًّا أيضًا، ليس لأنها الممر البحري الأخطر الذي تمر عبره ناقلات النفط العربي وحسب، أو لأنها المنبع الأوحد لنهر النيل الذي يُمثّل هبة الحياة لكل من مصر والسودان (وهما رهينة لهذا النهر الوحيد) لأن أي مساس بحصّتهما التي تقترب من 80 مليار متر مكعب سنويًا إنما هو مساس بأمنهما القومي وبحياة شعبيهما العربيين، بل أيضًا لأن منطقة القرن الأفريقي تُمثّل البوابة الجنوبية لأمن العرب ووجودهم، وكذلك - وهنا مربط الفرس في هذه الدراسة - لأن هذه المنطقة هي الجسر الذي ربط ولمّا يزل يربط بين العرب في الجزيرة العربية ووادي النيل، ونظرائهم الأفارقة في عموم القارة الأفريقية، ولا سيما في أجزائها الشرقية والوسطى والجنوبية .أحمد لطفي السيد معاركه السياسية والاجتماعية
يتميز هذا الكتاب عن غيره مما كتب حول المفكر الكبير أحمد لطفى السيد بمعايشة المؤلفة لأفكاره وكتبه وتجاربه ومعاركه لفترة من الزمن ، سمحت لها بأن تغوص فى فكره لتتعمق ما كتبه وما كُتب عنه ، وما نقد به غيره ، أو انتُقد به ،وقدركزت الكاتبة على جانبين هما : السياسى والاجتماعى فى حياته ، ونقلت للقارئ كثيرا من أسرارهما.الشرق الملتهب: الشرق الأوسط في المنظور الماركسي
تتناول مقالات هذا الكتاب الشرق الأوسط وأزماته حتى احتلال العراق، واستراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة على منابع البترول. يعالج الكتاب أبرز التطورات والمنعطفات التي شهدها الشرق، ويطرح أسئلة في السياسة الأميركية أهمها: لماذا تريد الولايات المتحدة الحرب؟.المفاهيم الأيديولوجية في مجرى حراك الثورات العربية
يتألف هذا الكتاب من خمسة فصول، هي في أصولها أوراق بحثية نشرها «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، وكُتبت خلال عامين ونصف العام تقريبًا، أعقبت ثورة 14 يناير 2011، وهو تاريخ هروب الرئيس زين العابدين بن علي من تونس ودخول البلاد في مسار انتقالي غايته تحقيق التحوّل الديمقراطي وبقية الأهداف التي رفعت شعاراتها الجماهير الثائرة منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 (الكرامة والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والرشوة... إلخ). ولا تنشدّ هذه الفصول، في هذا الكتاب، بعضها إلى بعض من حيث إنها ترتبط مباشرة بالحراك الثوري والانتقالي الراهن في تونس فحسب، بل يجمع بينها توخي خطّ منهجي واحد أفصحنا عنه في الفصل الأول، وقوامه سلوك مسار في التحليل يراوح بين المجريات الوقائعية للثورات العربية عمومًا، والثورة التونسية ومخاضها الانتقالي خصوصًا من جهة، والطروحات الأيديولوجية العربية المعاصرة من جهة أخرى. ويستند هذا الخطّ المنهجي بدوره إلى خلفية أكاديمية تهتم بالفكر العربي المعاصر، وخلفية نظرية نقدية ترى البنى الأيديولوجية باعتبارها عناصر فاعلة وذات امتداد عملي، مباشر أحيانًا وغير مباشر أحيانًا أخرى، في واقع المجتمعات العربية المعاصرة وبناها المادية الملموسة (الاجتماعية والاقتصادية).محددات السياسة الخارجية الإيرانية
يستكشف هذا الكتاب العوامل المحدِّدة لسياسة إيران الخارجية تجاه جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي وتحليلها، وتحديد الأهمية الاستراتيجية لبرنامج إيران النووي في هذا السياق. كما يحلل محددات سياسة إيران الخارجية تجاه جيرانها في إطار يتكون من ثلاثة أبعاد: البعد المحلي، والبعد الخارجي، والبعد المتعلق بسياسات الهوية والقومية. إلى ذلك، يبحث الكتاب في البرنامج النووي الإيراني، والاتفاق الذي أبرم في عام 2015، وكيف انعكس هذا الاتفاق على سياسة إيران الخارجية تجاه جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل. ويقوّم السيناريوات المستقبلية المحتملة والتداعيات المترتبة عن سياسة إيران الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني - الجزء الثاني
يركز هذا الكتاب، وهو الجزء الثاني من كتاب قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، على الكولونيالية الاستيطانية وإعادة تصور المستقبل الوطني للفلسطينيين، ويتناول بالبحث السياسات الصهيونية في فلسطين في سياق النزوع الكولونيالي، ومسألة يهودية دولة إسرائيل، ويعرِّج على قضية "الأبارتهايد المائي"، أي على مؤشرات التوزيع غير العادل لموارد المياه في فلسطين المحتلة، وكذلك على النزاعات المتوقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين جراء الاختلالات السكانية بينهما. كما يرصد الكتاب تطور العلاقات بين الدولة الإسرائيلية و"مواطنيها" الفلسطينيين، والتجربة السياسية الخاصة بعرب 1948، وتصاعد النقد الأكاديمي والفكري للصهيونية في الأوساط الإسرائيلية، ومواقف الإسرائيليين من التحولات العربية الجارية، على أن خلاصة هذا الكتاب تمثلت في دراسات الأوضاع الفلسطينية كالانقسام وعملية السلام والاقتصاد والسينما والإعلام، وتحولات المشروع الوطني في خضم "الثورات" العربية. ويتقصى الكتاب، فضلًا عن ذلك كله السياسات الدولية وحركات التضامن الأممي مع فلسطين، فيستقصي، لهذه الغاية، مواقف الاتحاد الأوروبي وهنغاريا والباسك وإنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وبهذا الشمول يقدم الكتاب للقارئ العربي رؤية متعددة الجوانب لأحوال القضية الفلسطينية اليوم، ويحاول استكشاف ما يمكن اقتراحه لإبقاء جذوة المشروع الوطني متقدة.وثائق المؤتمر العربي الأول 1913
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب وثائق المؤتمر العربي الأول 1913: كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة به، وهو دراسة أجراها وجيه كوثراني وقدم لها، ليست الغاية منها استعادة ذاكرة تاريخية أسقطت عليها مشاعر حنين لأيديولوجيا فحسب، بل بذل محاولة تفسير سياق هذا الحدث وتقاطعات الفاعلين فيه واختلاف مواقع رهاناتهم وفهمها، علمًا أن الفاعلين فيه لم يكونوا المشاركين العرب وحدهم ولا خطاباتهم وحدها، وإنما أيضًا سياسات دولية فاعلة تمثلت في أشكال من الاستثمار والتوظيف والتدخل والرهانات المتعددة، فكانت محاولة التقاطٍ وجمعٍ لأبعادٍ وتركيبٍ لتقاطعات عروبية - عثمانية - دولية. سؤالان من ذاكرة جديدة يتألف هذا الكتاب (304 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة وثلاثة أقسام. في مقدمته لهذه الطبعة الجديدة من الكتاب، يطرح كوثراني سؤالين تولّدا من "ذاكرة جديدة"، كما يقول، راكمت أربعين عامًا من صورٍ وأفكارٍ وأمكنة وحوادث وثورات، كان من شأنها أن توجب إعادة النظر في المواقف والرؤى. ينطلق السؤال الأول من تناقض رأيَي عبد الحميد الزهراوي، المنسق الأساسي للمؤتمر، الذي ذهب مذهب الرهان على أوروبا ورجالها المتنورين، وشكيب أرسلان الذي قال: "إن الأوروبيين مهما اجتهدنا ومهما حاولنا التظاهر بالقومية لا يعرفون المسلمين إلا أمة واحدة، إذا سقط بعضهم رأيت الأوروبيين يحتقرون الجميع". والسؤال هو: ما مدى التغير في ثنائية هذا التفكير العربي الذي أمسى نمطًا من حرب أهلية عربية اليوم تشتعل بين علمانوية طائفية وإسلاموية طائفية أيضًا؟ أما السؤال الثاني فهو: هل تغير شيء في علاقة القوى الأجنبية العالمية النافذة بالداخل العربي، أي بقضاياه ومسائله ومشكلاته وسياساته واقتصادياته وأديانه ومذاهبه، بل بمؤتمراته العربية التي يصعب تعدادها لكثرتها بعد "الأول"، عما كان عليه الحال في العلاقة الوظائفية بين الفاعلين في المؤتمر العربي الأول في مطالع القرن العشرين والفاعل الأوروبي؟ العثمانيون ونشأة الحركة العربية في القسم الأول، "الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية"، مباحث ثلاثة. في الأول، "مدخل إسلامي لدراسة الدولة العثمانية"، يرى كوثراني أنّ الأطروحات الأيديولوجية التي صيغت كمسلمات لدى بعض الكتاب الذين يعتبرون الحركات المحلية المناوئة للولاة العثمانيين أو بعض الدعوات الانفصالية عن الدولة العثمانية دعوات وحركات قومية، "ساهمت في تشويه النظرة لا إلى التاريخ العثماني فحسب، حيث أبرز الأتراك فاتحين ومستعمرين، بل في تشويه النظرة إلى التاريخ العربي والإسلامي (الوسيط) حيث حرص على إبراز العرب شعبًا غالبًا، واعتبر ازدهار الحضارة العربية مشروطًا بغلبتهم. وبالتالي اعتبر الانحطاط والتراجع الحضاري من نتائج غلبة الشعوب والأقوام الإسلامية الأخرى. هكذا، اعتبرت قرون الانحطاط هي قرون حكم الأتراك، واختزلت بالتالي عملية التخلف التاريخية التي دخلت في وعي المثقفين العرب في مرحلة سيطرة الغرب، في صيغة تخلف عن الحضارة التي هي حضارة الغرب الرأسمالي آنذاك، وتم ببساطة إسقاط الأسباب التي أدت إلى هذا التخلف على حكم الأتراك العثمانيين". وبحسبه، حدثت فجوة عميقة في الوعي التاريخي لدى مثقفي عصر النهضة، بين الماضي العربي - الإسلامي من جهة، وبين تمثل المستقبل عبر الحاضر الذي كان يقدم نموذجه الصارخ الغرب التوسعي آنذاك. النزاعات القومية وصراعها على السلطة في المبحث الثاني، "حركات الوحدة والتجزئة: الصراع على السلطة والنزاعات القومية"، يقول كوثراني إن تاريخ الصراعات السياسية المحلية في المشرق العربي هو إلى حد بعيد "تاريخ صراع العصبيات المحلية لفرض سلطتها كأمر واقع يعترف به السلطان فيصبح شرعيًا. وهذه العصبيات لم تكن تصطدم ببعضها فحسب، بل كانت تصطدم في مساق توسع نفوذها في المقاطعات، أي توسع حدود التزامها للضرائب وجبايتها لها، مع الولاة والحاميات العسكرية التي انفتحت ابتداء من أواخر القرن السادس عشر على السكان المحليين، وتعاطى بعض أفرادها التجارة والتزام الضرائب عن المقاطعات. وهذا ما جعلها تدخل بصورة مباشرة في الصراعات الداخلية بحيث أصبحت جزءًا من العصبيات المحلية، تصطدم مع عصبيات وتتحالف مع أخرى، وذلك تبعًا للمصلحة التي تحددها مناطق الالتزام، وطرق القوافل والتجارة وما يمكن أن تدره هذه الأخيرة من مكوس". بناء عليه، كان الصراع صراعًا بين أجهزة السلطات العثمانية نفسها ومواقعها، "إنه إذا صح أن نسحب المفهوم الخلدوني إلى هذه الفترة، صراع من أجل نشوء ولايات الأطراف"، وفقًا لكوثراني. الظروف الدولية لبروز الحركة العربية في المبحث الثالث، "الظروف الدولية لبروز الحركة العربية وبرامج الإصلاحات اللامركزية في عامي 1912 – 1913"، يقول كوثراني إن صعود الاتجاه الطوراني التركي والانهيار شبه الكامل للدولة أمام الهجمة الاستعمارية الأوروبية في عامَي 1911 و1912، كانا يقفان سدًا في وجه الحركة المطلبية العربية لدى الأعيان والتجار ومثقفيهم، ويدفعانها إلى التوجه نحو بدائل غربية تمثلت آنذاك في مشروعين كبيرين: أحدهما فرنسي يقضي بجعل سورية الكبرى منطقة نفوذ فرنسي؛ والآخر إنكليزي أكبر طموحًا يقضي بإنشاء مملكة عربية، أو إحياء فكرة الخلافة العربية انطلاقًا من خديوية مصر أو أشراف مكة. وقامت القنصليات الأجنبية في المدن العربية أيضًا بدور مهمّ في متابعة نشاط الإصلاحيين العرب ورصد تحركاتهم وتوجيهها وفق مصالح الدول التي تمثلها كل قنصلية، علمًا أن الحركة المطلبية الإصلاحية التي برزت في المدن المشرقية في أواخر عام 1912 وبداية عام 1913 قدمت للسياسات الأوروبية معطيات واسعة لاستغلالها في سبيل مزيد من اختراق مجتمعات الدولة العثمانية وتفكيكها، لا سيما من خلال عناصر مرتبطة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا بدوائر هذه السياسات. وثائق المؤتمر العربي الأول في القسم الثاني من الكتاب، يورد كوثراني بعض المراسلات الدبلوماسية الفرنسية حول المؤتمر وأوضاع سورية عام 1913، وبذيلها ثبت بمراجع دراسته والمراسلات. أما القسم الثالث، وثائق المؤتمر العربي الأول 1913، ففيه كتاب المؤتمر الصادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر في عام 1913، ويضم فكرة المؤتمر التي تتلخص في إبلاغ الأجانب أن العرب يدرؤون عادية الاحتلال من أيّ دولة كانت ويحتفظون بحياتهم الوطنية، ومصارحة الدولة العثمانية بوجوب تطبيق الإصلاحات اللامركزية في بلاد العرب. كما يضم الكتاب أسماء الوفود المشاركة في المؤتمر، ومحاضر جلسات المؤتمر الأربع المنعقدة في الفترة 18-23 حزيران/ يونيو 1913، تشمل ما ألقي فيها من خطب، وما تُلي فيها من رسائل أرسلها العرب من كل أنحاء الدنيا إلى المؤتمر دعمًا وتهليلًا.الحسين أبا وابنا
كان وقع الصدمة شديداً عندما قرّر الملك حسين، قبل وفاته بشهر، تنحية شقيقه الأمير الحسن عن ولاية العهد لمصلحة ابنه الأمير عبد الله. رندا حبيب التي كانت مقرّبة من الملك الحسين وكبار المسؤولين، تكشف ملابسات هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه العاهل الأردني المصاب بالسرطان بشأن ولاية العهد. وتروي المؤلّفة النجاحات والإخفاقات في مسار علاقات الملك بياسر عرفات وحافظ الأسد وصدّام حسين ومعمّر القذافي وإسحق رابين. وتضيء على تفاصيل رواية سفير ليبي سابق لعمليّة إخفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا. وتتطرّق إلى المرحلة الحالية في الأردن فتقدّم صورة شخصية عن الملك عبد الله وأبرز الأحداث التي شهدها البلد حتى مستهلّ العام العاشر من عهده.دليل أكسفورد للمؤسسات السياسية
مسح شامل لما توصلت إليه دراسة المؤسسات السياسية، مع صعود المؤسساتية الجديدة؛ يحتوي على مساهمات حوالى 40 أستاذًا جامعيًا متميِّزًا في مجالات مختلفة من العلوم السياسية من مختلف الجامعات العالمية الرائدة، تتنوع من حيث المفاهيم المتعددة لهذه المؤسسات، إضافة إلى الأسئلة والمناظرات الكثيرة التي تثيرها بخصوص أصول المؤسسات وتطورها وأثرها في الممارسة السياسية وفي السياسات. يعرض الكتاب مقاربات نظرية عدة كالمؤسساتية المعيارية، ومؤسساتية الاختيار العقلاني، والمؤسساتية التاريخية، والمؤسساتية العالمية وغيرها، كما يغطي الاهتمامات التقليدية للعلوم السياسية في مجال الدساتير، والنظم الفدرالية، والإدارات الحكومية، والهيئات التشريعية، والمحاكم، والأحزاب وسواها، ويعكس الاهتمامات المتسعة بالمؤسسات العالمية، ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. المؤلفون: ر. أ. و. رودس، أستاذ العلوم السياسية ورئيس برنامج في كلية أبحاث العلوم الاجتماعية بالجامعة الوطنية الأسترالية. زميل أكاديمية العلوم الاجتماعية في أستراليا. يشغل منصب نائب رئيس جمعية الدراسات السياسية في المملكة المتحدة. سارة أ. بايندر، حائزة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مينيسوتا (1995). أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن وزميلة أولى في معهد بروكينغز، متخصصة في دراسة الكونغرس الأميركي والسياسة التشريعية. بيرت أ. روكمان، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بيردو. تتركز اهتماماته على البيروقراطية والقيادة السياسية، خصوصًا رئاسة الولايات المتحدة، والمؤسسات السياسية. عضو في الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة. المترجمون: علي برازي، مترجم ومدرّس لغة إنكليزية سوري. خريج كلية الاقتصاد في جامعة دمشق. مؤسس ومدير "مركز التوثيق السوري الأوروبي". ترجم منشورات وتقارير ودراسات لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية حكومية. ابتسام خضرا، مترجمة مغربية من أصل فلسطيني. حائزة الدكتوراه في الترجمة من الجامعة الأمريكية في القاهرة. صدر لها عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ترجمة كتاب وقت العمل (2017) وكتاب مقالات في علم الاجتماع الاقتصادي (2021).حروب العشيرة: مرسي في شهور الريبة
هذه صفحات عن شهور الريبة. تلك الشهور القصيرة التي خاض خلالها المصريون، على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم، رحلة طويلة في مجاهل القلق والتخبط والإحباط، وعاشوا باحثين عن الحقيقة وساعين إليها، وسط حالة من الاستقطاب والصدام والشقاق لم يسبق لها مثيل. في تلك الشهور التي استهل بها الرئيس محمد مرسي عهده وعامه الأول في الحُكم، وقعت أزمات لا لزوم لغالبيتها، وسالت دماء لم يكن من المقبول بأي حال أن تُراق في الشوارع والميادين وأمام قصر الرئاسة، واشتعلت النار في ثوب مصر، من دون أن يهب أحدٌ لإخمادها قبل أن تلتهم جسد الوطن. وإذا كان قسمٌ كبير من الشعب المصري قد تطلع بتفاؤل وآمال عريضة إلى عهد أول رئيس مدني منتخب في مصر، فإننا شهدنا فجوة بين الآمال والتوقعات من جهة والواقع والممارسة من جهة أخرى، وسارت الأمور في طريق أورث مزيدًا من الخلاف وراكم مزيدًا من الاستقطاب والتنازع، وحرَّض على ظهور حمقى يريدون خرق سفينة الوطن. يمثل هذا الكتاب وقفة متأنية مع الأداء والسياسات في عهد مرسي؛ إذ خرجنا من إدارة المرحلة الانتقالية من الإدارة بالكوارث الى إدارة الفرص الضائعة وهدر الإمكانية، فلم تعد الدولة تحقق المصلحة، وعجزت عن توفير الأمن، وضمان العدل، ودعم التحول الديمقراطي، وتحقيق المساواة بين المواطنين وتطبيق مفهوم المواطنة على النحو الصحيح، وقصرت الدولة عن حماية الموارد، فلم نجد استثمارًا ناجحـًا في التنمية البشرية، ولا استحداثـًا لفرص عمل كافية، ولا إقامة مشروعات تحقق النهضة المأمولة والتقدم المنشود.العرب في استراتيجيات الهيمنة الأميركية (1991-2008)
صدر عن "سلسلة أطروحات الدكتوراه" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العرب في استراتيجيات الهيمنة الأميركية (1991-2008)، تدرس فيه فوزية الفرجاني موضوع الهيمنة الأميركيّة واستراتيجيّاتها، محاولة بمنهج متعدّد الزوايا المساهمةَ في موضوعٍ خلافي بين الباحثين من ذوي التخصّصات العلمية المتنوّعة. بحثت المؤلفة المقدّمات والسياقات التي هيّأت للهيمنة الأميركية مشروعًا وتجربة، والوقائع التي تجلّت فيها تلك الهيمنة في تاريخ العرب المعاصر، كما تعرّضت لدراسة استراتيجيات هذه الهيمنة وتقييم مرتكزاتها النظرية وامتداداتها العملية، إذ جمعت أقسامه بين مستويين: أحدهما إشكالي يبحث في مواضيع متداخلة، كالهيمنة والاستراتيجيا والإرهاب والحرب، والثاني تاريخي ينظر في الوقائع التي جمعت الولايات المتحدة والعرب، مثل حرب الخليج الثانية وتفجيرات أيلول/ سبتمبر والحرب على الإرهاب. سياقات الهيمنة الأميركية يتألف الكتاب (464 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثمانية فصول موزعة في أربعة أقسام. في القسم الأوّل، "الهيمنة الأميركية واستراتيجياتها: بحث في السياقات والمقاربات" فصلان. في الفصل الأوّل، "الهيمنة الأميركية: سياقات وأطروحات"، تهتم الفرجاني بسياقات الهيمنة الأميركية وأبرز المقاربات فيها، وتضعها في سياقين: سياق تاريخي يتمثّل بتاريخ الاقتصاد السياسي العالمي، ونظري يتعلّق باختلاف الدارسين بين أطروحتَي الدولة المهيمنة والإمبراطورية. وتتناول الفرجاني بالبحث مختلف مقاربات الإمبراطورية الأميركية تشريحًا ونقدًا وتقييمًا واستشرافًا. تقول الفرجاني: "أطروحة الإمبراطورية الأميركية هي في الحقيقة أطروحات مختلفة يوحد بينها السعي إلى إثبات حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة إمبراطورية، لذلك وردت صور هذه الإمبراطورية مختلفة جينيالوجيًّا وجغرافيًّا ودلالة سياسية وأيديولوجيا وتوصيفًا وتقييمًا. ونعتقد أن في إنكار التاريخ الإمبراطوري الأميركي تغافلًا عن حقيقة تاريخية لا يمكن أن يخفيها إلا حماس وطني أو عمى تاريخي. وفي المقابل، يبدو من يعتبر الولايات المتحدة إمبراطورية بعد أن ولى عهد الإمبراطوريات بعد الحرب العالمية الثانية، كمن ينظر إلى عالم جديد بمنظار قديم، أو من يعجز عن اجتراح تسميات جديدة ملائمة لوضع مستحدث، فالاستمرار في اعتبار الولايات المتحدة إمبراطورية من النمط التقليدي يعني ضمنًا الاستمرار في اعتبار بريطانيا إمبراطورية كذلك، ما دامت أستراليا تابعة شكليًّا للتاج البريطاني". وفي الفصل الثاني، "الاستراتيجيا: تعريفاتٍ وأصنافًا"، تهتم الفرجاني بأصناف الاستراتيجيا وسياقاتها وتقييماتها، كما تركز على الاستراتيجيا الكبرى، لأنّ البحث فيها يساعد على تقييم ملامح الهيمنة الأميركية ومختلف موارد القوّة التي ترتكز عليها. وهي ترى هذا الباب ضروريًّا للبحث في الهيمنة الأميركية على العرب. في رأيها، في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية، "لم تعتمد الولايات المتحدة نوعًا واحدًا من الاستراتيجيا الكبرى؛ إذ نفذت استراتيجيا كبرى ترتيبية في علاقتها بالكتلة السوفياتية واستراتيجيا كبرى وسطًا في علاقتها بأوروبا الغربية (...) ويمكن أن نستنتج أن الاستراتيجيا الكبرى الوسط إطار عام حاضن أو مشروع طويل المدى، وأن الاستراتيجيا الكبرى الترتيبية محتواة أو مشروع أقصر مدى، وهذا يعني أن الاستراتيجيا الكبرى الترتيبية )التصدي للتأثير والتوسع السوفياتيين مثلًا) نوع من الآلية المهمة من آليات بناء الاستراتيجيا الكبرى الوسط (بناء النظام الدولي الليبرالي)، فبناء هذا النظام يستوجب بالضرورة مقاومة النظام الاشتراكي المناقض له". أميركا ومجالاتها الحيوية في القسم الثاني، "الولايات المتحدة الأميركية ومجالاتها الحيوية بعد الحرب الباردة"، فصلان آخران. في الفصل الثالث، "الولايات المتحدة والعالم في أثناء الحرب الباردة وبعدها"، تدرس الفرجاني المشروع الهيمني الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا يتيح لها وضع هذا المشروع في سياقه التاريخي النظرَ في التجربة الهيمنية الأميركية واستراتيجياتها، الرسمية وغير الرسمية والفردية والمؤسساتية، تصميمًا وإنجازًا. تكتب: "إن الهيمنة الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية تتنزل في سياق عام يضرب بجذوره في تاريخ الولايات المتحدة وتاريخ تعاملها مع العالم من جهة، وفي تاريخ السيطرة الغربية على العالم منذ أن خرج الغرب من جلباب القرون الوسطى من جهة أخرى. ويبقى من الضروري أن نتفحص خصائص هذه الهيمنة عبر زمنَي الحرب الباردة وما بعدها، ومَواطن الامتداد في تجربة الولايات المتحدة الهيمنية بين هذين الزمنين على الرغم من اختلافهما". أما في الفصل الرابع، "الشرق الأوسط في الجغرافيا السياسية الجديدة"، فتدرس الباحثة منزلة منطقة الشرق الأوسط في الجغرافيا السياسية المستجدّة. ونظرًا إلى ما تثير عبارة الشرق الأوسط من إشكالات، تفضّل الفرجاني النظر في مكانة الشرق الأوسط في الرؤية الأميركية والبحث في جذورها وقراءتها قراءة تفكيكية. ثمّ تدرس أسس اعتبار الشرق الأوسط مجالًا حيويًّا أميركيًّا وملامح الهيمنة الأميركية عليه ومرتكزاتها. تقول: "إننا في محاولتنا توضيح المكانة التي يحتلها الشرق الأوسط في الجغرافيا السياسية الجديدة لم نفصل بين مرحلة الحرب الباردة والفترة التي تلتها، فمنزلته فيها بعد الحرب الباردة امتداد لما كان عليه الأمر أثناءها بل هي امتداد لمراحل سابقة من الهيمنة الغربية على المنطقة، فرغم أن هيمنة الولايات المتحدة على الشرق الأوسط تبدو متصاعدة ومتنامية، فإن دراسة مكانة الشرق الأوسط في الجغرافيا السياسية الجديدة وكأنها منعزلة عما سبقها قد تثير بعض التساؤلات ومواطن الالتباس، ولذلك استبدلنا الدراسة الكرونولوجية بأخرى قائمة على محاور اهتمام، لكن ذلك لا يعني تغييب البُعد الكرونولوجي في الهيمنة الأميركية على الشرق الأوسط". حرب الخليج الثانية واستراتيجية الهيمنة في القسم الثالث، "حرب الخليج الثانية واستراتيجية الهيمنة: بحث في المسارات والأدوات"، فصلان. في الفصل الخامس، "حرب الخليج الثانية: السياقات والتصوّرات"، تدرس المؤلفة حربَ الخليج في مراحل التصوّر والإعداد، ما تطلّب منها العودة إلى مخطّطات احتلال منابع النفط التي يعود وضعُها إلى سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، كما العودة إلى البحث في جذور النظام العالمي الجديد الذي أعلنه الرئيس الأميركي جورج بوش الأب وصِلَتِه المباشرة بحرب الخليج وبعض أبعاده الجيوسياسية والإمبريالية. برأيها، تتنزل حرب الخليج الثانية في سياقين، تاريخي وجيوسياسي، "إنها تاريخيًّا امتداد للموروث الاستعماري الغربي، فعلى الرغم من أن حدود الدول الغربية، وفي صدارتها الولايات المتحدة، لم تزدد توسعًا، وأن هذه الدول لم تؤسس مستوطنات جديدة، فإن الهيمنة الغربية تكرر نفسها بصورة مختلفة في بداية التسعينيات، فقد استمرت بقايا النزعة الاستعمارية في غرب آسيا وشمال أفريقيا حتى نهاية الحرب الباردة، وتعززت تقاليد التدخل الغربي في الشؤون العربية بشكل درامي في حرب الخليج في عام 1991". وفي الفصل السادس، "حرب الخليج الثانية: الأهداف والأدوات"، تبحث المؤلفة في أهداف الحرب المعلنة والمضمرة، ووسائل القوّة التي استخدمتها الولايات المتحدة في مختلف جبهاتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والدعائية. وتصل الفرجاني في نهاية الفصل إلى تقييم الاستراتيجيا الأميركية في هذه الحرب. تقول الفرجاني: "إن تتبع حرب الخليج بمختلف مراحلها: الحرب المتصورة والحرب الفعلية وتداعياتها المباشرة وبعيدة المدى من جهة، وبمختلف أدواتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والدعائية من جهة أخرى، يمكن أن يساعد في تقييم طبيعة سلوك الولايات المتحدة الخارجي تجاه الشرق الأوسط. تبدو دولة ذات مطامح إمبراطورية، تتمدد مصالحها، وتتنوع أشكال تدخلها والخطوط التي ترسمها على الرمال. ومحركات هذا السلوك ودوافعه كثيرة، أهمها أن عقلها المدبر يتمثل الشرق الأوسط في صورة التابع (المستعمرة)، ولذلك يخطط للتدخل العسكري فيه وينفذ مخططاته، فهو ليس عدوًّا تحتويه ولا صديقًا تتعاون معه". من ليس معنا فهو ضدّنا في القسم الرابع، "11 أيلول/ سبتمبر وأطروحة ’من ليس معنا فهو ضدّنا‘: بحث في الإرهاب"، فصلان. في الفصل السابع، "الرواية الرسمية الأميركية لتفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر وتداعياتها"، تهتم الفرجاني بالرواية الرسمية لتفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر، وتفكّك أطروحة "من ليس معنا فهو ضدّنا"، مستهلةً الفصل بالبحث في دور المحافظين الجدد في التخطيط للتفوّق الأميركي في تسعينيات القرن العشرين من جهة، ودور أسامة بن لادن وجماعته في إعلان الحرب على الولايات المتحدة من جهة أخرى. ثمّ تدرس خلفيّات التبنّي الرسمي للأطروحة وتداعياته، لتصل في آخر الفصل إلى استعراض الجهود الرسمية لخوض الحرب على الإرهاب في بعديها العسكري بوصفها حربًا ميدانية، والفكري بوصفها حرب أفكار. تقول الفرجاني: "لا يمكن فصل أطروحة ’من ليس معنا فهو ضدنا‘ عن منطق القوة والعقلية السياسية السائدة لدى المسؤولين الأميركيين، ولا عن استراتيجية تبرير الحرب على الإرهاب، فهي جزء لا يتجزأ منها، ومن شأنها أن تجعل معارضة الحرب صعبة قبل شن الحرب وفي أثنائها. ولئن انحصر طرفا هذه المعادلة في البداية في الاختيار بين الولايات المتحدة والإرهابيين، فقد تطورا إلى اختيار بين قوى الخير ومحور الشر، ومنه إلى اختيار بين الحضارة والبربرية، ومنهما إلى الاختيار بين تشجيع الحرية والإصلاح في الشرق الأوسط الكبير وأعداء الحرية والإصلاح في هذه المنطقة". وتتناول الفرجاني في الفصل الثامن والأخير، "الجهود غير الرسمية وتداعياتها: بيان المثقّفين الستّين أنموذجًا"، الجهود التي بُذلت من خارج الإطار الرسمي، معتمدة بيان المثقّفين الستّين أنموذجًا، وفيه تعرّف البيان وأبرز الردود العربيّة عليه، وتقدّم قراءة تفكيكيّة باعتباره خطابًا سياسيًّا ولاهوتيًّا واستدلاليًّا. كما نبحث في مجالات تقاطعه مع الردود العربيّة وتباعده عنها. ثمّ تختم بتقييم آفاق الحوار الذي افتتحته ونَسَقِه ونتائجه العملية. عن البيان، تقول الفرجاني: "إن قارئ البيان يكتشف من دون كبير عناء أن موقعيه يمثلون تلك الجوقة التي تحدّث عنها بعض المثقفين الأميركيين الآخرين الذين عارضوا حرب بلادهم على أفغانستان، وهي الجوقة التي تحتفل بالقوة المدمرة الفظة عن طريق الخطابة التي تُلحِق هذه القوة بـ ’القيم الروحية‘. فلم تكن مهمة موقعي البيان انتقاد هيمنة الولايات المتحدة على العالم أو تدخلها العسكري فيه، وإنما سخّروا أقلامهم لتوقيع بيان يسوِّغ هذه القوة ويضعهم مع أصحاب القرار في صف واحد". فعندما يكون اليمين الديني في السلطة، لا غرابة في أن تتزاوج السياسة والدين والثقافة أو تلتقي في شكل مكشوف. وما يمكن أن يبعث على القلق في ذلك هو أن يثبت التاريخ أنه قادر على إعادة نفسه خلافًا لما نظن، وأن يعيد إلى العالم حروبًا شُنّت باسم الدين فمزقته شر تمزيق وجرّت ويلات ظلَّ العالم يحصدها خلال عدة أطوار من الزمن. باحثة تونسيّة حاصلة على الماجستير والدكتوراه في اللغة والآداب والحضارة العربية في اختصاص الحضارة من كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس - تونس. تدور اهتماماتها البحثية على المواضيع المندرجة ضمن علاقة العرب بالعالم المعاصر، كالعلاقات العربيّة - الأميركية وقضايا الإرهاب والتطرّف وأدوار المثقّف والخبير في سياق الزمن الأميركي. شاركت في عدّة ندوات ومؤتمرات علمية دولية. صاحبة منشورات في مجلّات علمية وكتب جماعية محكّمة.التعبئة الانتخابية في تونس
يدرس هذا الكتاب (الجماعي) الانتخابات في تونس (2014)، وهو بحث ميداني قام به فريق من "منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية" في تونس، مختبرًا مجموعة من الفرضيات/المحاور، منها اختبار فرضيات دوائر التأثير والولاء والانخراط الفردي؛ واختبار فرضيات المناخ الانتخابي وصناعة الرموز السياسية والانتخابية؛ واختبار فرضيات عزوف الشباب عن الانتخابات والتصويت الجندري؛ مستخدمًا في ذلك تقنية استطلاع الرأي وتحليل مضمون أدوات الخطاب والدعاية وآليات التعبئة والملاحظة.الخليج 2025
إلى أين تتّجه المنطقة؟ وما هي احتمالات الحرب والسلام فيها في ضوء الوضع العراقي الراهن، والمسألة النووية الإيرانية، والتوتّرات الأهلية الداخلية؟ تلك هي أبرز التساؤلات والإشكاليات التي يطرحها المشاركون في أبحاث منتدى التنمية الخليجي التي يتضمّنها هذا الكتاب. فاستشراف المستقبل علم قائم بذاته، غايته استكشاف أهم الأسباب والعوامل القائمة والمحتملة التي تشكّل أبرز ملامح المستقبل. ومن هذا المنطق يشارك نخبة من المفكّرين والمثقّفين والمختصّين في صياغة تطوّراتهم لمستقبل منطقة الخليج التي تتميّز، إلى أهمّيتها الإستراتيجية، بتوتّر إقليمي بالغ الخطورة، وخلل سكّاني مقلق.جذور الاستبداد والربيع العربي
قطر: دراسة في السياسة الخارجية
يبحث هذا الكتاب في السياسة الخارجية القطرية التي ظلّت، طوال سنوات خلت، عصيّة على الفهم في نظر كثيرين، وظلّ الغموض يكتنفها. مع ذلك، لا يمكن تجاهل الاهتمام المتزايد الذي تبديه الحكومات والمؤسسات التجارية الكبرى في العالم بدولة قطر، أو اهتمام النخب السياسية بها، على اختلاف مشاربها وانتماءاتها. فكيف تمكّنت هذه الدولة ذات الرقعة الجغرافية الصغيرة من ممارسة سياسة خارجية نشطة، وفرضت نفسها لاعبًا لا غنى عنه في فضاء السياسات الإقليمية والدولية؟ وكيف تحولت في عقدين من إحدى إمارات الخليج العربي حديثة الاستقلال إلى قوة إقليمية عربية فاعلة؟ وكيف تمكّنت من أداء دور أساسي في حل الصراعات، ودور الوساطة في عدد من بؤر النزاع في المنطقة؟ وماذا فعلت حتى تدفعنا إلى الحديث عن سياستها الخارجية؟ في إجابته عن هذه الأسئلة، لا يحسم الكتاب الجدل، بل يؤكد استمراره حيًا، وأحيانًا حادًا، في تفسير مصادر الدينامية التي تتصف بها السياسة الخارجية لدولة قطر.تركيا والبرنامج النووي الإيراني
يبحث هذا الكتاب في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها العلاقات التركية – الإيرانية ومرتكزاتها وأبعادها وتطوّراتها ومؤثراتها الداخلية والخارجية منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا (2002)، وأثر ذلك كله في موقف تركيا من البرنامج النووي الإيراني، وتأثيراته العسكرية والأمنية والاقتصادية في الأوضاع في المنطقة ومدى انعكاساته على توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط. ويفترض الباحثان أن الموقف التركي من البرنامج النووي الإيراني يتفق مع التطلعات التركية الإقليمية ورغبة تركيا في الاضطلاع بدور ما في المنطقة، وينبع من فلسفة حزب العدالة ورؤيته الاستراتيجية لمكانة تركيا وأولوية مصالحها.يساريون لبنانيون في زمنهم
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في سلسلة مذكرات وشهادات، كتاب لدلال البزري بعنوان يساريون لبنانيون في زمنهم. يتألف الكتاب من 368 صفحة، ويُعنى بيساريين شيوعيين في زمنهم، بدءًا من ستينيات القرن الماضي وسبعينياته: سيرةً وممارسة وفكرًا وخواتيم، بصفتهم ثوريين. تذكر البزري أنهم كانوا شيوعيين لبنانيين ذات يوم. أكثرهم وُلد بين أوائل الخمسينيات ونهايتها. وشهدت بداية السبعينيات ذروة تألقهم. وتتساءل: كيف انتسبوا إلى الشيوعية؟ وما الذي دفعهم إليها؟ وما السياقات التي حكَمت مسارهم؟ وما الأحداث، والتأثيرات، والمُناخات، والقناعات؟ كيف استمر بعضهم، وثبتَ على التزامه؟ وكيف خرج عليه بعضهم الآخر؟ وكيف وصل بهم الأمر إلى الاختلاف على مواضيع أساسية وجوهرية، مثل سلاح "حزب الله"، والنظامَين السوري والإيراني؟ وهل يعتبرون أنفسهم أنهم ما زالوا يساريين؟ وبأي معنى؟ يحاول الكتاب الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال مقابلات حيّة أجرتها المؤلفة مع أكثر من خمسين شيوعيًا، ممَّن انتسبوا إلى منظمة العمل الشيوعي والحزب الشيوعي اللبناني، ومن خلال ما كتبوه، وما كتبه رفاقهم وخصومهم. أولًا: ما الموضوع؟ ثانيًا: تبلور الموضوع كانت الفكرة البحثية عند دلال البزري في الأصل عن اليسار العربي الذي انقسم حول الانتفاضة السورية، بين مؤيد لها أو مؤيد للنظام. فكان البحث جولة موسعة بين كتّاب هذا اليسار. وقبل أن تنشغل باليسار السوري أو العربي، انتبهت إلى أسبقية اليسار اللبناني على الانقسام حول الانتفاضة السورية، وإلى الجذور الحيّة لهذا الانقسام، العائد بدوره إلى الانقسام الوطني اللبناني حول وصاية النظام السوري، المرتبط برعاية هذا النظام لحزب الله، وإلى دور هذا الحزب في حماية ذاك النظام عسكريًا بدءًا من العام الثاني للانتفاضة، وهو موقف غذّى السجال المقصود في الدراسة. وتذهب المؤلفة إلى أن اليسار اللبناني مثل الموزاييك، يشكّل مشهدًا عامًا، ليس بالضرورة متصدرًا المشاهد الأخرى، أو أكثر حيوية منها، لكنه موجود. يكفي أن تستدعيه ليحيا على جوانب أحزاب أو جمعيات أو شخصيات أو تكتلات؛ تاريخية أو مستحدثة، أو حاملة الاسم، كمن يحمل إرثًا، عزيزًا أو مُهانًا. وترى أن هذا المشهد تصعب لَمْلمته، وربما لا يستحق اللملمة لكثرة الأحجار والألوان والأحجام في الموزاييك الذي يشكله، ولتواضع أثره في المجال الذي يستهدفه، لذلك اختارت أن تحصره في حزبين شيوعيين هما الحزب الشيوعي اللبناني، ومنظمة العمل الشيوعي. وفي هذا الإطار، تقول "في البداية أخذتُ أجمع المقالات التي تتساجل مع غيرها حول سلاح حزب الله، وحول الدور السوري والممانعة، وحول الانتفاضة السورية، والمحاور التي تقابلها. وكان الاستنتاج الأولي الذي بلغته وقتها أن هناك أولويتين بين المختصِمين: الأولى، الذاهب إلى تأييد المحور الممانع كان يعطي في حيز نصه، أو ضمنه أو في خلفيته، أولوية شبه مطلقة للصراع مع الإمبريالية والصهيونية، في حين تنْصبُّ أولوية الثاني على محاربة الاستبداد. طبعًا، لا يخلو هذا التقسيم من تلاوين بانت في تفاصيل الموقف أيضًا. وغالبًا ما يكون ’المتلوّنون‘، أصحاب الغَمْغمة، هم المترددين في حساب ’موازين القوى‘: لم يقرروا بعد من يكون الأقوى من المعسكرين، قبل أن يستغنوا عن الغمغمات ويصبح كلامهم معلومًا واضحًا". وتضيف: "وبما أنني مهتمة بعمق التكوين الفكري لأصحاب النصوص، وبما أنهم كانوا في غالبيتهم، كما سنرى، شبابًا وراشدين ومنخرطين بقوة في ذاك العصر، فقد ارتأيت تتبُّع المواقف من أولها. كيف يتكوّن الموقف السياسي؟ أو بالأحرى كيف تكوّنت المواقف السياسية في ذاك العصر؟ وكيف تطورت؟ وما سياقاتها؟ وما القوى الحيوية التي صاغتها أو تغيرت أو انشقت عنها أو نقدتها؟ وكيف بلغت الآن ما بلغته، سواء بالضد مع هذه التجربة أو معها؟ ... ثم وضعتُ ملاحظات متعلقة بلائحة اليساريين المعنيين بالتجربة تتعلق بالأجيال وشرائح الأعمار، والطائفة والمنطقة. ومعسكرهم السياسي الراهن، كونهم ضد الاستبداد وضد الممانعة أو مؤيدين لها. وكذلك المهنة، حيث جُل العينة كان من الكتّاب والجامعيين والصحفيين". وتحدثت البزري عن "حدود الموضوعية والمسافة المثالية"، في كتابة عملها، لتشرح كيف كتبت هذه الدراسة. فهي توضح الإطار العام، وتقول: "هذه الدراسة هي من النوع ’التجريبي‘ إذًا، لا هي تاريخ، الأفكار خصوصًا، ولا سوسيولوجيا، ولا علم نفس، ولا أنثروبولوجيا، إنما الجميع مصهور في بوتقة الواقع وموارده اللذين وحدهما يحددان المجال". عشية حزيران/ يونيو 1967 تفصح المؤلفة عن أسس اختياراتها، بقولها: "لماذا لم أختر النكبة الفلسطينية 1948 التي تشكل ذيولها واحدًا من محركات الحدث، أو الوحدة السورية - المصرية (شباط/ فبراير 1958) التي ألهبت التطلعات القومية المتوقدة، صاحبة الثقل في تحديد أوجه عديدة من الحدث، أو الحرب الأهلية اللبنانية الصغرى التي تلتها (تموز/ يوليو 1958)، وقد حركتها أسبابٌ، طائفية - قومية، سوف تعود ملامحها لتتأكد مرة أخرى، خلال الانفصال السوري - المصري (أيلول/ سبتمبر 1961) الذي أخرج أفرادًا من البعث إلى اتجاهات أخرى، أو خلال الحدث الجلل، أي الحرب الأهلية اللبنانية الكبرى (1975–1990)؟". ثم تحدثتْ مع هذه النخب الطليعية وأصحاب التجارب عن زمن جمال عبد الناصر والناصرية والحرب الباردة، وحاورتْ الأحداث التي جرت، وعن "المثقف اليساري"، تقول: "الفقر ’النظري‘، أو الوعي بهذا الفقر، عشية حرب حزيران/ يونيو، يعطي دفعًا للقراءة والكتابة، وقيمة خاصة لمن يتعامل معهما. الأحزاب القائمة كلها تعاني إما فقرًا نظريًا وإما جمودًا نظريًا". وأجرت مقابلاتها مع أشخاص برزوا في الإعلام وأصبح لهم حيثية على الشاشات، ولكنها كانت تحاكي فيهم القناعات والمبادئ والانتماءات لتدرك حجم التأثير الثقافي الواقعي لهذه الشريحة المثقفة؛ "على الرغم من خروج بعضهم إلى الشاشة، مقدمًا للبرامج، أو مجيبًا عن أسئلتها بصفته فاهمًا للأمور، فإن شأن المثقف لم يرتفع، ولا الثقافة معه، وبقيت الحسرة لدى الأكثر تجهّمًا: ماذا يفعل المثقف بالضبط؟ ما دوره؟ هل كان عصره فعلًا ’ذهبيًا‘، أيام المثقف التقليدي، الثوري، المرغوب، المتألق؟ بل هل يمكن الاسترسال في الحسرة إلى الأبد، في انتظار انقشاع لن يأتي؟ وما العمل من أجل أن يكون الفعل الثقافي، خصوصًا الكتابي منه، ممارسة محبوبة لنفسها؟ من أجل أن يقرأ المثقف، أن يكتب، أن يسأل الميدان، الإنسان، مادتَيه الحيويتَين، من دون أن يلهث خلف ’الأكثر مشاهدة‘، من دون أن يضطر إلى الكتابة الترفيهية، عن الجنس أو الدين أو الرعب؟". ثم تناولتْ "الشيعة في قلب اليسار"، وعرضت شهادات حول نشأة الأحزاب والقوى التقدمية اليسارية، وما سمته "وفرة يسارية"؛ الحزب الشيوعي اللبناني، وحركة القوميين العرب، ولبنان الاشتراكي، والمجموعات المسيحية التقدمية. وناقشت أيضًا عباس بيضون وحازم صاغية وأحمد الديراني ووضاح شرارة وفواز طرابلسي ووديع حمدان، وغيرهم في الحركة الحزبية ما بعد هزيمة 1967، وكيف كان وضع المثقفين في منظمة العمل الشيوعي والحزب الشيوعي اللبناني. ولفتت البزري إلى دور ياسين الحافظ في لبنان، ونشأة حزب العمال الثوري العربي الذي لم يكن له جماهير بقدر ما كان هناك حركة ثقافية التفت حول شخص الحافظ نفسه، "وياسين الحافظ هو من بين الذين بكّروا في اعتماد الماركسية غير المسفْيتة، المقرونة بعروبة ذات جذور بعثية قديمة، تتوجهما ’تاريخانية‘ هي ثمرة قراءاته أعمال المفكر المغربي عبد الله العروي، ومراسلته طويلًا. الأحزاب الأخرى سوف تذهب عكس ما ذهبت إليه الوجهة المصرية بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967: سوف تتمرْكس، إلى هذه الدرجة أو تلك، من دون أن تفقد شخصيتها الأصلية. الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي كان منذ عام 1965، يدعو إلى التعبئة من أجل فلسطين ومساندة منظمة التحرير الفلسطينية". وقد روت عن بعض المثقفين تجارب انتقالهم من تنظيم إلى آخر، كانتقال جوزيف سماحة ووليد نويهض وحازم صاغية من الحزب السوري القومي إلى منظمة العمل الشيوعي، وانتقال جهاد الزين من منظمة العمل إلى الحزب التقدمي الاشتراكي وغيرها من الخيارات التي توضح أهمية المثقف الثوري في تلك المرحلة. وأوردت أيضًا شهادات عن مرحلة الكتيبة الطلابية في حركة فتح لكل من سعود المولى وطلال عتريسي وطلال طعمة. وأفردت المؤلفة فصلًا كاملًا لشهادات عن الفلسطينيين وقوتهم في لبنان، ودور الحركة الوطنية في رفع مستوى المواجهة. الطائفية والحرب الأهلية وجدت البزري - كما استقت من شهادات أحمد بيضون - وغيره أن "الطبقات اللبنانية مربوطة بطوائفها، والسوسيولوجيا، مهما تكن درجات الماركسية المعتمدة لديها، لا تستطيع إشاحة النظر عن الترابط بين الطائفة والطبقة". ولذلك كانت تتساءل عن الحرب اللبنانية وسبب قيامها وحتميتها، وتتنقل بين آراء سمير فرنجية وسامي ذبيان وعباس بيضون وغيرهم، ما بين قياديي أحزاب وكتاب، وحركيين شباب يوم اندلاع الحرب، مثل محمد بلوط وزياد صعب وبلال خبيز وغيرهم. ثم ناقشت في فصل كامل "الثورة الإسلامية في إيران"، وكيف انتقل كثير من الشيعة إلى الاتحاق بالكتيبة الطلابية لفتح، ومن ثم اهتمامهم بما يقوله الإمام موسى الصدر عشية الثورة الإيرانية. فلقد ترك هؤلاء تنظيماتهم اليسارية والاشتراكية والتحقوا بالكتيبة الطلابية، وكان ياسر عرفات قد ذهب إلى إيران وزار الخميني؛ ما دعَّم موقفهم. وبالنتيجة أصبح تأسيس حركة أمل وحزب الله في ما بعد مبررًا في بيئة "جنوبية" أرادت أن يكون لها دور خاص في المواجهة. فكيف إذا طرحت الصراع العربي - الإسرائيلي من ساحة الجنوب؟ وقد أخذت شهادات طلال عتريسي وسعود المولى ووليد نويهض وغيرهم في هذا السياق. بعد ذلك، توضح المؤلفة بقراءة سياسية موثقة بشهادات حاضرين لحظة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 1982، وقد دخلت في تفاصيل الكلام الشعبي حينما اضطر الفلسطينيون إلى ترك مواقعهم، وثكناتهم، وكيف تم ترحيلهم خارج لبنان، ثم دور النظام السوري في تعطيل منظومة الدفاع الجوي، التي كان في إمكانها التصدي لطيران العدو، إضافةً إلى منع المقاتلين والمدربين من دخول لبنان عبر حدودها. ثم تحدثت عن حل الحركة الوطنية ومؤسساتها، وأوردت آراء كل من جورج حاوي ومحسن إبراهيم ووليد جنبلاط. وتطرقت بعد ذلك إلى نشأة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول"، وتباين الآراء حول بيانها التأسيسي، بين الحزب الشيوعي ومنظمة العمل. وتناولت أيضًا حملة الاغتيالات التي حصلت واستهدفت المفكرين والكتاب من حسين مروة إلى مهدي عامل وغيرهما، وأوضحت بالشهادات آراء المعاصرين لتلك الحوادث، واتهامهم "الظلاميين" بتنفيذ هذه الاغتيالات. هذا إضافةً إلى انهيار الاتحاد السوفياتي وتداعيات ذلك على حركة اليسار اللبناني والعربي كله. ولم تنسَ البزري في تحليلها وربطها الأحداث أن تورد ما جرى في الصين بعد ماو تسي تونغ والحرب الصينية - الفيتنامية، وأثر ذلك في الذهنية النضالية اليسارية. وعن المؤتمر السادس للحزب الشيوعي (1992)، تذكر البزري شهادات نديم عبد الصمد والبطل وكريم مروة وزياد صعب وغسان الرفاعي ويوسف مرتضى وحسام عيتاني، وتباين آرائهم حول التحول الديمقراطي الواجب داخل الحزب، وكيفية التعامل مع الواقع اللبناني الجديد في ظل الوجود السوري. وأوردت المؤلفة أيضًا رأيًا لفارس اشتي يقارن فيه بين المؤتمرَين الثاني والسادس؛ بين خيار الكفاح المسلح والديمقراطية، حيث يعتبر اشتي أن في الخيار الثاني تخلّيًا عن المنطلقات النظرية التي قام عليها الحزب. وفي الفصل الحادي عشر، تعرض البزري آراء بعض الكتاب في ما جرى على صعيد الصراع العربي - الإسرائيلي؛ إذ تباينت المواقف من أوسلو، مثل ما جرى بين حازم صاغية وفيصل جلول، وأوردت أيضًا ما جرى بعد اتفاق الطائف من تدجين للقوى السياسية، وقمع لكل المعارضين للوجود السوري، خاصةً أن النظام السوري أصبح مرتاحًا إقليميًا بعد هزيمة غريمه البعثي في العراق، فالسوري ساند التحالف الدولي ضد العراق، وصار مرضيًا عنه أميركيًا، وبالنتيجة يفعل ما يريد في لبنان. في الفصل الثاني عشر "الرحيل والترحيل وما بعدهما"، تعاين البزري لحظة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وموت حافظ الأسد وتطور الحركة المعارضة للوجود السوري، والمواقف المسيحية المعتدلة التي بدأت تعارض الوجود السوري، وما تلا ذلك من اجتماع شخصيات يسارية وشيوعية للبحث في توحيد المواقف. لكن الانفصال كان سيد الموقف؛ فسمير قصير في كتابيه: "عسكر على مين؟ لبنان الجمهورية المفقودة"، و"ديموقراطية سوريا واستقلال لبنان: البحث عن ربيع دمشق"، يناقض تمامًا مواقف رفيقه السابق جوزيف سماحة، الذي صب في الطرف الآخر الممانع المؤيد لحزب الله وسورية. وأشارت إلى نشأة بعض التنظيمات اليسارية كـ "اليسار الديمقراطي"، ونادي اليسار وغيرها، إثر فشل الجهود في توحيد القوى اليسارية. كما أن جوزيف سماحة وإبراهيم الأمين، مثلًا، أسسا جريدة "الأخبار"، ليكتبا ويدعما موقفهما الممانع بكل ارتياح، من دون صد من أحد. وتعرض البزري أيضًا التباين في الرأي حول المكان السياسي للحزب الشيوعي، هل مع 14 آذار أم مع 8 آذار؟ وخاصةً بعد سلسلة الاغتيالات التي حصلت، ومن ضمنها اغتيال الأمين العام السابق للحزب جورج حاوي، وتعرض الاختلافات التي حصلت والانشقاقات، وما يسمى حركة الإنقاذ. وهذا كله من خلال شهادات الأعضاء الفاعلين في الحزب الشيوعي أو المفصولين أو المؤسسين لحركة الإنقاذ، كمحمد علي مقلد وغيره. وتستكمل في وصفها للتفاعل مع حرب تموز في عام 2006 من جهة المثقفين اليساريين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، ونذكر على سبيل المثال آراء منى فياض، المنتقدة لحزب الله وسلوكاته. وكذلك هجمة أيار 2008 التي نفذها حزب الله على بيروت بعد قرار وزارة الاتصالات بقطع شبكته الخاصة، كذلك إن التنبيه من هيمنة الحزب ودوره في المرحلة اللاحقة الذي يشي بالهيمنة، هو الذي حذرت منه أقلام بعض اليساريين. وفي الفصل الخامس عشر والأخير، تطرح البزري سؤالها المهم: أين هم اليساريون عشية الثورة السورية وفي أثنائها؟ وقد أوردت شهادات لكمال حمدان عن تململ كاد يحدث خضةً كبيرة داخل الحزب الشيوعي، إثر مشاركته إلى جانب حزب الله في الحرب السورية، بحجة قتال التكفيريين. في هذه الأثناء، أو بُعيدها، كان كريم مروة، القيادي في الحزب الشيوعي اللبناني، يصدر مشاريع لتجديد اليسار اللبناني، و"البحث عن مستقبل جديد وواقعي لليسار في عالمنا العربي"، بغية "خروج اليسار من أزمته الراهنة"، فيطرح "السؤال الكبير" عن "الأسباب التي قادت جميع هذه الثورات إلى الفشل". أما شروط هذا التجديد، واستنادًا إلى نصوص ماركس وإنغلز وبليخانوف وروزا لوكسمبورغ وغرامشي، فهي أن "يبادر أهل اليسار إلى قراءة موضوعية لتاريخ اليسار القديم"، وأن "يقرأ أهل اليسار بدقة سمات العالم المعاصر بكل مكوناته". ومن جهة أخرى، تشير المؤلفة إلى أن محمد علي مقلد في كتابه "الشيعية السياسية"، الصادر في العام الثاني للثورة السورية، يتناول الموضوع من زوايا يرى أنها الأخطر. وهو يرى أنّ الشيعية السياسية "كمثيلاتها، المارونية والسنّية، تستند إلى قوة ذات تركيبة طائفية، بل مذهبية، لكنها ليست مشروعًا طائفيًا، بل مشروع سياسي حزبي فئوي يقوم على المحاصصة، ولا يستطيع، شأنه في ذلك شأن سواه، أن يرجح حصته في السلطة والثروة الوطنية إلا إذا استقوى بقوة خارجية". ويتوقف مقلد عند محطة الوصاية السورية: ويرى أنه في ظلها نمت الشيعية السياسية، حيث منحها النظام السوري "رعاية خاصة"، فأدت "دورًا مزدوجًا: استكمال الدفاع عن مصالح النظام السوري من داخل السلطة [...] والإمعان في تخريب بنية الدولة تحت ستار الدفاع عن المصالح الشيعية، وكانت الأولوية فيها إبداء الطاعة والولاء للنظام السوري". وتسلط المؤلفة الضوء على مبادرات كمجموعة "كلمن" ومجلة "بدايات" التي يقودها فواز طرابلسي، وغيرها، ممن يطرح منظارًا عربيًا شاملًا ديمقراطيًا، ويقرأ الواقع استنادًا إلى هذه الثورات. وتذكر أيضًا مواقف لحازم صاغية وخالد صاغية ووسام سعادة وغيرهم من مثقفي اليسار، كلها تناولت مجريات الثورة السورية، وهجت السلاح وناصرت الديمقراطية. وفي الخاتمة تورد المؤلفة هذه الجدليات والتباينات والانتقالات التي رافقت حركة اليسار، وصنعت المواقف المراوحة بين الأسلمة والعلمنة، والعروبة والوطنية والماركسية، وكل هذه الشعارات التي كونت البنية الثقافية لأي خطاب سياسي ممكن أن يصدر به أي مثقفٍ انضوى إلى هذا الحراك اليساري الفاعل.السياسة الروسية اتجاه سوريا 1992-2014
سياسة علماء دمشق
دراسة لـ"الطبقة المثقفة"، التي كانت تتشكل من علماء دمشق خلال المرحلة العثمانية، وذلك عبر منهجية تبحث في أدوارهم وما رافقها من ظهور الأفكار الإصلاحية والوطنية، وتشكّل الهوية عمومًا. وهو لا يقتصر على دراسة سير هؤلاء العلماء وأدوارهم فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى السياق التاريخي المناسب، فيقدم بالتالي رواية تاريخية أكثر غنًى وأعمّ فائدة. يشتبك الكاتب في الوقت نفسه مع نتائج ونظريات مختلفة لبعض المؤرخين، باتت راسخة ومعتمدة من دون أن تخضع لإعادة النظر والتدقيق، فيعيد إنتاج الرواية التاريخية وفقًا للتقييم الجديد لهذه النظريات. كما سعى، ضمن هذه المنهجية، إلى ترميم الهوّة البحثيّة في ما يتعلق ببعض الأحداث التاريخية، سواء عبر تركيزٍ أكبرَ على بعضها، أو عبر الإضاءة على بعضها الآخر، ممّا لم يلقَ عناية الباحثين. كما يعيد النظر في السياق الذي وُلدت فيه العروبة، وهو السياق نفسه الذي ستولد فيه الوطنية السورية في ما بعد.المأزق العالمي للديمقراطية
يناقش هذا الكتاب مستقبل السياسات الديمقراطية، عمليًا وفكريًا، في عدد من البلدان، مفترضًا أن هذه الديمقراطية تواجه مأزقًا عالميًا بسبب التحولات العالمية الكبرى والمطالبة الشعبية بالديمقراطية التي تتراجع وفق مؤشرات القياس المعتمدة لها، والتي تنتكس وتبرز أمامها تحديات تنحدر بها إلى نوع من الدكتاتورية والقيصرية، وتحوّل ربيعها إلى شتاء. الأمر الذي أوصلها إلى نقطة تحول باحتمالين: ارتدادها وانحسارها أو السير بها إلى آفاق رحبة تنهض بمؤسساتها وقيمها وجوهرها على نحو يستجيب لعصر مابعد الصناعة، بشكل يحيي روح المبادئ الديمقراطية التي خبت.القذافي
في يوم خميس من شهر فبراير 1962 طلب رئيس أركان الجيش الليبي اللواء نورى الصديق بن إسماعيل من مدير مكتبه إحضار رئيس شركة أوكسيدنتال للبترول الأمريكية آرمند هامر، من مطار لبرق القريب من مدينة البيضاء ثم أخذه إلى قصر السلام بطبرق لمقابلة الملك محمد إدريس السنوسي. تبعد مدينة طبرق حوالى 300 كيلومتر عن مطار لبرق ذو الإمكانيات المتواضعة حيث كانت الطائرات تهبط به مسترشدة بفتيلة دخان. كان رئيس الأركان يذهب إلى بيته في بنغازي يوم الخميس ويبقى هناك حتى السبت صباحاً فيرجع إلى مكتبه.التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية فـي عهد الرئيس باراك أوباما ج2
دولة اليهود
يعتبر ثيودور هرتز هو مؤسس "الصهيونية السياسية الحديثة" وهو صاحب فكرة إقامة الوطن اليهودي في ارض الميعاد. ولد عام 1860 في مدينة بودابست بالمجر،لأسرة من الطبقة المتوسطة اتخذت من العادات و التقاليد الإصلاحية اليهودية نمطاً لحياتها، وتيقنا منه أن اليهودي لن يسمح له باعتلاء المناصب العليا ترك هرتزل وظيفته كمحام و اتجه إلى الصحافة والأدب. لم يكن مهتما باليهود واليهودية إلا عندما عمل مراسلا في باريس وفي ذلك الوقت كان اضطهاد اليهود في أوروبا على أشده ومن خلال بعض الحوادث التي أصابت اليهود دون غيرهم استيقظ وعي هرتزل على فكرة الصهيونية وحل مشكلة اليهود . فأصدر في عام 1896 كتاب ( الدولة اليهودية ), وأصر على أن يضع لقبه العلمي ( دكتوراه في القانون ) بجوار اسمه ليؤكد تمكنه من تنفيذ فكرته وهي"فكرة استعادة الدولة اليهودية" كما جاء في مقدمة كتابه. و يتضمن الكتاب دعوة لإقامة دولة يهودية في مكان ما على أن تكون هذه الدولة هي"فلسطين أو الأرجنتين"ويعود الفضل لبناء هذه الدولة لعداء العالم للسامية و"بؤس اليهود في العالم وهي القوة الدافعة لهم. ووصف مشروعه بأنه مشروع عملي قابل للتطبيق وفق خطوات محددة وصفها بدقة في كتابه،قال معبرا عن أهمية الأمل في هذه المرحلة:"قد تبلى فروع كثيرة من اليهود وتسقط ،أما الجذوع فإنها تبقى ثابتة". قال واصفا المسالة اليهودية:"اعتقد أن المسالة اليهودية لم تعد مجرد مشكلة اجتماعية بقدر ماهية قضية دينية". جاء الكتاب في ستة فصول؛ الفصل الأول ذكر فيه هرتزل موضوع كتابه وسبب كتابته له ونوه للمعترضين على أفكاره بأنه يملك الحجج القوية والأدلة للدفاع عن فكرته هذه قال:" إن إقامة دولة جديدة ليس أمرا يدعو للسخرية ولا هو مستحيل" و بعد نشر الكتاب دعا هرتز إلى عقد أول مؤتمر صهيوني و تم عقده في مدينة بازل بسويسرا في أغسطس من عام 1897 بحضور 204 مندوباً يمثل جزء منهم 117 جمعية صهيونية مختلفة ، و افتتح هرتزل المؤتمر بخطاب قصير أكد فيه أن الهدف من هذا المؤتمر هو وضع حجر الأساس للبيت الذي سيسكنه الشعب اليهودي و حسم المؤتمر موقع الدولة التي يعتزم الصهاينة إنشاؤها و تقرر أن تقام هذه الدولة في فلسطين و ليس في غيرها،تم انتخاب هرتزل رئيساً للحركة الصهيونية، و تم تصميم العلم ،و اختيار النشيد الوطني لليهود كما كان مخططا له في كتابه. وكان المؤتمر الصهيوني الأول نقطة تحول مهمة لليهود في تاريخهم حيث تم تجميع يهود العالم لأول مرة تحت سقف واحد و توحيد جهودهم بعد أن كانت الصهيونية تمثل حلماً لليهود لسنوات طويلة. "العام القادم في القدس" حلم اليهود الذي تحقق بفكرة، الفكرة وحدها هي التي استطاعت ذلك.الصراع على تفسير الحرب والسلم
يستفيض هذا الكتاب في عرض أهم النقاشات النظرية في حقل نظرية العلاقات الدولية المعاصرة، وتحديدًا أدوار ما يُعرف بالنقاش الثاني في نظرية العلاقات الدولية بين النظريات الواقعية والمؤسساتية النيوليبرالية، والنقاش الثالث بين المقاربات الوضعية وبعد الوضعية. يبحث الكتاب في منظورات متنوعة للشؤون الدولية، تمثّل منظورات متنافسة ومتضاربة، تنقسم من حيث شكلها العام إلى عالمين: عالم الصراع (منظور كطريق إلى الحرب) وعالم التعاون (منظور كدعامة للسلام). كما يقدم الكتاب مدخلًا تحليليًا في ما وراء النظرية، أو ما يُعرف بنظرية النظرية، وهو نوع من التحقيق الذي يبحث النظرية في ذاتها، من دون اختبارها أو مطابقتها مع الشواهد الإمبيريقية. وبما أن الطابع الإمبيريقي يغلب على معظم الكتب العربية في العلاقات الدولية، يسعى هذا الكتاب إلى بناء توازن جديد، بإعادة النظرية إلى مركز التحقيق العلمي في العلاقات الدولية.إنهيار الامبراطورية الأمريكية
السياسة الأمنية الجزائرية: المحددات - الميادين - التحديات
شهِد العالم مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي تطورات عميقة أتت على البديهيات قبل المسلَّمات التي كانت تحتكم إليها طبيعة العلاقات الدولية وتتحدد تبعًا لها، والتي تجلى أول مظاهرها مع تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار الشيوعية، واستئثار الولايات المتحدة الأميركية التي تزعمت الغرب في صراعه مع الشرق بميزان القوة الذي ما عاد فيه للثنائية القطبية وجود... وهو التغيّر الذي لم تقتصر مظاهره على مشاهد الحياة السياسية وطبيعة العلاقات الاقتصادية في المرحلة الجديدة، بل امتد إلى كثير من الموضوعات ذات الصلة بتحقيق الاستقرار والارتقاء والتقدم والسلم والعيش في رخاء واطمئنان، وهذا ما اختصر التعبيرَ عنه مصطلحُ «الأمن» الذي بات يشكل أحد أكثر الموضوعات استقطابًا للدراسة والبحث في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية.الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية
يعالج هذا الكتاب نظريًا بعض العناصر الرئيسة في إشكالية الجيش والسياسة انطلاقًا من واقع البلدان العربية، ويقارب تحليليًا نماذج عربية استنادًا إلى التجربة العينية، ويفحص نظريًا مقولات رائجة من مصادر أكاديمية غربية بناءً على التجربة. ويبحث أيضًا في العلاقة بين الجيش والسياسة، انطلاقًا من فرضيةٍ مؤدّاها أنه لا يوجد جدارٌ فاصلٌ بين الجيش والسياسة بحكم تعريفهما؛ إذ يتدخّل الجيش في الحكم ويتحول إلى قوة قمعية، تدافع عن النظام القائم، أي عن سلطتها وامتيازاتها. وهذه العلاقة هي نتاج لمراحل تاريخية ولطبيعة الدولة العربية وصيرورة نشوئها وبنيتها وعملية التحديث فيها، حيث للجيوش في الدول النامية والمستقلة حديثًا دورٌ في بناء الدولة، وفي فرض تماسكها قبل أن تنجز مرحلة بناء الأمة.آفاق الانتقال الديمقراطي في روسيا
نركز في هذه الدراسة على الشق المتعلق بالتغيرات الطارئة التي شهدتها الحياة السياسية الروسية على المستوى الداخلي، محاولين تتبع مسار التحول الديمقراطي البطيء الذي تشهده روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وتكمن أهمية هذه الدراسة وأهدافها في قصد الباحث إيجاد مقاربة تفسيرية تشرح أسباب الاستعصاء الديمقراطي في دولة تمتلك من المقومات ما يضعها في مصاف القوى الدولية التعديلية المؤثرة في بنية النظام الدولي، لذا نلجأ إلى أطر نظرية - وهو ما يميّز هذه الدراسة - من شأنها أن تُسهّل عملية تحليل النظام السياسي الروسي وعلاقات أطرافه التي تكوّنه، لتضعنا أمام الصورة الكلية للفواعل المساهمة في اتخاذ القرار السياسي، وكذلك حدود تأثير هذه الفواعل في عملية التحول الديمقراطي المنشود.الانسداد السياسي في العراق
هذا الكتاب هو محصلة لعقد كامل من التفاعل مع حقبة ربما تكون هي الأهم في تاريخ العراق الحديث. سقوط نظام صدام حسين واحتلال العراق في العام ٢٠٠٣ كان زلزالًا بكل ما للكلمة من معنى، فهو من جهة أعاد البلد - والمنطقة - إلى مرحلة ما قبل الاستقلال وإلى نمط جديد للعلاقة مع قوة الاحتلال. ومن جهة أخرى، أعاد طرح الأسئلة الكبرى حول طبيعة الكيان السياسي العراقي، وعلاقة الدولة بالمجتمع، والعلاقة بين المكوِّنات، ومعنى الهوية الوطنية. بسبب هذين البُعدين في التغيير وجدنا أنفسنا في مواجهة خطابين وموقفين، واحد يركّز على العودة إلى التقاليد الوطنية الكلاسيكية المتمثّلة بمقاومة الاحتلال وتأجيل النقاش حول أي قضية أخرى، بما في ذلك بناء نظام سياسي جديد، حتى إخراج الاحتلال. والآخر ركّز على أولوية إعادة بناء الذات ومراجعة تجربة أكثر من ثمانين عاماً من عمر الدولة الوطنية العراقية ومآلاتها، لغرض الشروع بتغيير جذري في بنية هذه الدولة.إمبراطورية المحافظين الجدد: التضليل الإعلامي وحرب العراق
كانت الحرب على العراق موضع تغطية إعلامية غير مسبوقة في تاريخ النزاعات والحروب. وعكست مدى خطورة هذه الحرب على العراق والمنطقة ، والإدارة الأميركية والعالم بأسره. +++ يتناول هذا الكتاب سياسة التضليل في الحرب على العراق، ويعرض الأدوات والطرائق التي مورست لتبرير هذه الحرب: التزوير، التلاعب، الحرب النفسية، الخداع، التخويف، إخفاء الحقائق والمعلومات، إرهاب الصحافة والصحافيين ومحاولات عسكرة الإعلام وتجنيده... +++ كذلك يطرح الأسباب التي دفعت الأميركيين إلى خوض الحرب، وما هي طبيعة المشروع الأميركي في المنطقة وطموحاته؟ وما هي الخلفيات الفكرية والسياسية والأيديولوجية التي تقف وراء هذا المشروع؟ وأين يكمن إغراء النفط في كل ما حدث، وماذا خصوصاً عن دور المحافظين الجدد في إشعال فتيل هذه الحرب؟العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة-1
يضم هذا الكتاب أربعة عشر فصلًا من أصل سبعة وعشرين بحثًا مختارًا قُدّمت في المؤتمر الرابع لقضايا التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي (تونس، 12-13 أيلول/سبتمبر 2015)، بعنوان "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"، وتناولت العنف في الدولة الحديثة والمجتمعات المتحوّلة وفي المجال السياسي العربي وفي الحراك الديمقراطي، إضافة إلى بعض الحالات العربية، مثل دول المغرب العربي ومصر وسورية واليمن، محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات في شأن ظاهرة العنف وارتباطها بالسياسة والمجتمعما بين الثورة والدبلوماسية
صدر عن سلسلة "ذاكرة فلسطين" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب ما بين الثورة والدبلوماسية للدبلوماسي الفلسطيني السابق خير الدين عبد الرحمن، الذي شغل منصب المفوض السياسي العام ومسؤول دائرة التعبئة الفكرية والتوجيه السياسي في القيادة العامة لقوات العاصفة، وممثل فلسطين وسفيرها في دول عديدة. ضم الكتاب (375 صفحة بالقطع الوسط موثقًا ومفهرسًا) عناوينَ غلب عليها الطابع المكاني، إذ رُبطت الحوادث بالأمكنة، ونُسّقت في مسار زمني يقدّم سردًا لتجربة المؤلف في العمل الدبلوماسي الفلسطيني، ليرسم من خلاله خطوطًا عريضة لملامح السياسة الفلسطينية وتحولاتها، وما اعترضها من مآزق وإخفاقات، وما حققته من إنجازات ومكتسبات. مكتب التعبئة والتنظيم يعرض الكتاب في بدايته الفترة التي عايشها عبد الرحمن في سورية، بعد انتقاله مع أسرته مهاجرًا من قرية لوبيا في فلسطين إلى لبنان، ومن ثم إلى دمشق، حيث تفتّح وعيه السياسي، فالتحق بحزب البعث الاشتراكي فور إعادة تشكيله في عام 1962، وتولى مسؤولية تنظيم الطليعة التقدمية الطلابية في جامعة حلب. كما شهد ثلاثة انقلابات في سورية؛ الأول في عام 1961، والثاني والثالث في عام 1963، ليتفرغ بعد الانقلاب الأخير للعمل الحزبي، ويتولى إدارة مكتب صحيفة البعث في حلب، الصحيفة اليومية لحزب البعث الاشتراكي، إضافة إلى عمله في إذاعة "حلب". ينقلنا الكتاب إلى مرحلة جديدة من حياة المؤلف، بالتحاقه بصفوف حركة فتح فور إعلان انطلاقتها في عام 1965، ليعمل فيها مراقبًا ماليًا مركزيًا، ثم مشرفًا على تنظيم العمال التابع للحركة، ومسؤولًا عن إذاعة "صوت العاصفة" و"صوت فتح" في القاهرة في عام 1969، ثم مسؤولًا عن إذاعتها البديلة التي كانت تبث من مخيم برج البراجنة في لبنان، ليعود بعد حوادث أيلول/ سبتمبر في الأردن إلى دمشق ويتولى رئاسة تحرير صحيفة فتح التي كانت تصدر هناك. بدأت رحلة العمل الدبلوماسي لخير الدين عبد الرحمن، كما يروي الكتاب، حين تولى مسؤولية مكتب التعبئة والتنظيم التابع لحركة فتح في عام 1971، فأُسندت إليه في تلك الفترة مهمات دبلوماسية خارجية ترأس خلالها وفودًا فلسطينية إلى ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وعدد من الدول الإسكندنافية وفيتنام والاتحاد السوفياتي. ثم كان أول تكليف له بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية حين عُيّن سفيرًا لها لدى السودان في عام 1973. العلاقات الفلسطينية – الأفريقية في سياق تجربة المؤلف، يأخذنا الكتاب في جولة في القارة الأفريقية، ليقدم لنا من خلالها صورة مقربة لطبيعة العلاقات الفلسطينية – الأفريقية، مقابل العلاقات الإسرائيلية – الأفريقية. ويعرض نماذج للمعارك السياسية التي كانت تخوضها المنظمة في أهم معاقل النشاط الاستخباراتي الصهيوني، كما كان الحال في كل من كينيا وإثيوبيا وزائير وغيرها، ومساعيها المبذولة في سبيل التعريف بالقضية الفلسطينية ومحاولتها كسب التأييد لها. يعرض الكتاب صورة للتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الخارجي ضمن سياقين؛ الأول يتناول مشاركات الوفود الفلسطينية في المؤتمرات الدولية، منها مؤتمرات القمة الأفريقية، ومؤتمرات القمة العربية، ومؤتمرات أخرى مختلفة، مثل مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في الجزائر (1973)، والمؤتمر التحضيري للتضامن مع الشعوب العربية والأفريقية (1978)؛ والثاني يتناول تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في كل من السودان وإثيوبيا وباكستان وسريلانكا وكينيا، وهي الدول التي شغل عبد الرحمن منصب سفير وممثل منظمة التحرير لديها. من جانب آخر، يقدّم الكتاب في ثنايا التجربة الخاصة بالمؤلف صورة للنظام السياسي الداخلي الذي ربما فرضه الظرف التاريخي على منظمة التحرير الفلسطينية، فهي من ناحية لها شكل ديمقراطي ينبذ العصبيات المناطقية والقبلية، ويصهر جميع الفصائل في بوتقة نضال واحدة، تدعو إلى الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، وتقدمها على المصالح الفردية الضيقة، لكنها من ناحية أخرى لا تلتزم مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات، إذ يستأثر القائد العام بالرأي، ولا يعدو تعيينه المستشارين والمسؤولين سوى إجراء شكلي "لضمهم تحت جناحه" وفرض سيطرته عليهم. مواقف وحوادث يورد الكتاب مواقف وحوادث تعكس تقلباتٍ وعدم توافق في الصف الفلسطيني الداخلي، لم تقتصر على التحولات والانشقاقات وحالات التمرد التي شهدتها حركة فتح، وإنما بلغت أحيانًا حدّ ازدواجية التمثيل الخارجي، وتجاهل القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، بل بالذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ثمة إشارة إلى محاولات فصيل دون غيره فرض هيمنته على الساحة، بالإقصاء أو بتوجيه الاتهامات إلى قيادات الفصائل الأخرى بزعم ارتباطها بمخططات وُصفت بـ "المعادية"، وأحيانًا بحماية حركات الانشقاق فيها. أخيرًا، يختتم المؤلف كتابه بحديث مستفيض حول الانزلاق الفلسطيني إلى مسار التسوية الذي بدأ بتولي عصام السرطاوي ومحمود عباس (أبو مازن) مسألة الاتصال بسياسيين إسرائيليين، بدعم وتسهيل من الملك الحسن الثاني في عام 1970، واستمر حتى اتفاق أوسلو في عام 1993.أوراق جندي عراقي
سؤال المهنية والأيديولوجيا في الصحافة
هو دراسة سوسيولوجية للصحافيين المغاربة تحاول الإجابة عن أسئلة: من هم الصحافيون المغاربة؟ ما السياق التنظيمي والمؤسسي لعملهم؟ وما القيم التي يدافعون عنها على المستويين المهني والذاتي ربطًا بالمتغيرات السوسيولوجية؟ وما الأبعاد الرئيسة المشكلة لهويتهم؟ ويمكن تحديد أربع مقاربات سوسيولوجية تمثل الخيط الناظم لهذا الكتاب: مقاربة الهوية والمقاربة المؤسساتية ومقاربة القيم المهنية ومقاربة القيم الشخصية. يمتاز هذا الكتاب بأهمية موضوعه، لما لوسائل الإعلام من ارتباط وثيق بحياة الفرد، وأثرها البين في تحولات المجتمع، ولا سيما أن الدراسات عن هذا الموضوع قليلة نسبيًا لارتباطها الوثيق بالفجوة الكبيرة بين سرعة التطور التكنولوجي الإعلامي والبحث العلمي.الخطر الإيراني وهم أم حقيقة
أحمد أبو مطر باحث ونقد أدبي ومحلل سياسي فلسطيني من مواليد مدينة بئر السبع عام 1944 ، هاجر مع عائلته إلى مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة عام 1948 .,وهو حاصل على درجة الدكتوراة في الأدب والنقد من قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية عام 1979، وكان موضوع الأطروحة(الرواية في الأدب الفلسطيني من عام 1950 إلى عام 1975)، وكانت بإشراف الأستاذ الدكتور محمد زكي العشماوي. استضافت قناة الجزيرة أحمد أبو مطر في عدة برامج لها سيما برنامج الاتجاه المعاكس اظهر خلالها أبو مطر آراء تنتقد بشدة النظم الديكتاتورية والإتجاهات المحافظة في المجتمعات العربية أبو مطر يقيم حاليا في أوسلو حيث حصل على الجنسية النرويجية ويقضي جل وقته كمتفرغ للدراسات والبحوث.رهاب الاسلام ورهاب اليهودية
في أوضاع تتصف بتفجّر العنصريات، يدعو هذا الكتاب إلى إعادة التفكير في رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) من زاوية القرابة بينه وبين رهاب اليهودية. لأننا لا نستطيع مقاربة رهاب الإسلام الحالي مقاربة حقيقية، من دون المرور، ولو مواربة، بمعاداة السامية، فهو (أي رهاب الإسلام) ليس سوى انمساخ متأخر لها وتحوّل وراثي استعماري.الدولة واقتصاد السوق
يسعى هذا الكتاب إلى إضاءة جوانب مختلفة من العلاقة بين الدولة والسوق، من خلال قراءات في الأدبيات الاقتصادية الحديثة، منها تلك التي بلورت المفاهيم النظرية المحورية التي تساعد على فهمها، ومنها تلك التي رصدت التجارب التي خاضتها البلدان المختلفة في ممارسات الأشكال المتغيرة للعلاقة بين الدولة واقتصاد السوق في حقب مختلفة من التاريخ الحديث لهذه البلدان وحللتها. وبطبيعة الحال، تناول الجانب الأبرز من هذه القراءات الحقبة التاريخية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة.أوراق يناير.. وقائع أيام التحرير
يناقش الكتاب الذى صدر متزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وقائع ما جرى فى ميدان التحرير فى العام الأول للثورة بدء من الإجراءات التى مهدت لاندلاع الثورة والإطاحة بنظام حسنى مبارك مرورا بإدارة المجلس العسكرى الأول للبلاد عقب تخلى مبارك عن الحكم وعجز قوى الثورة عن خوض الانتخابات الرئاسية الأولى، وصولا إلى قفز جماعة الإخوان على المقعد الرئاسى والوصول إلى القصر الجمهورى.بعث العراق
”غير أن هذا كله لا يلغي المسؤولية الذاتية عما حصل وقد يحصل. فالعجز المحلي عن إطاحة نظام صدام، نظام المقابر الجماعية، إنما فتح الباب واسعاً لمن يرغب في إطاحـته من الخارج. كذلك منحت مـراكمة الفواتير التي شاءت أنظمتنا ومجتمعاتنا وثقافاتنا السياسية ألا تسددها، الـفرصة لمُرابٍ لا يرحم، هو جورج دبليو بوش، كي يطالب بسدادها دفعة واحدة. وهـذا فضلاً عن أن القول المُحقّ إنّ الديموقراطية لا تُفرض من فوق، يطرح المشكلـة أكثر مما يحلّها: إذ هل ظهرت تعبيرات جدية لدينا عن طلب الديموقراطية من تحت؟ إن العراق أبعد من العراق في أسئلته وتحدياته كما انطوت عليها قصة البعث، قصتنا جميعاً بمعنى من المعاني“.الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها
انطلقت الثورات العربية قبل أن نَفرغ من تأسيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وقد دفعتنا التحولات الجارية في المنطقة إلى ترك ما بأيدينا والتفرغ بسرور لمواكبة التطورات في تونس ومصر ثم سوريا، باللغة التي يعرفها مركز أبحاثٍ عابر للتخصصات في العلوم الاجتماعية، أي بلغة التوثيق والتحليل والاستدلال والاستقراء. لقد قمنا بإعداد هذا العمل التحليلي التوثيقي عن ثورة تونس في فترة اضطُررنا فيها إلى أن نتابع تطوّر عدة حركات شعبية وثورات في العالم العربي، وأن نتابع عملنا النَّظري عمومًا، وكان في ذلك فائدة للكتاب، ولكنه تضّمن أيضًا عبئًا على الكتاب وكاتبه.الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية - العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية - العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة، لعبد الفتاح ماضي. ويقدم الكتاب (436 صفحة) عرضًا تحليليًا لسبع دول نجح قادتها السياسيون والعسكريون، إلى حدٍ بعيد، في معالجة العقبات التي فرضتها سياقات هيكلية مُعرقِلة - لا تقلّ عن تلك التي تُواجهها حاليًا دول عربية عدة - وتمكّنوا، عبْر اختيارات وسياسات محددة، من إنجاز هدفَي خروج العسكريين من السلطة، وإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة. ويُقدم نتائجه وخلاصاته في "دليل عملي" يصلُح لمساعدة السياسيين والعسكريين العرب الراغبين في إقامة الديمقراطية، وتحديث مؤسساتهم العسكرية وحوكمة القطاع الأمني. يبحث هذا الكتاب العلاقات المدنية - العسكرية في تجارب سبع دول نجحت في إخراج العسكريين من السلطة، كما حققت قدرًا من النجاح بدرجات مختلفة في معالجة العلاقات المدنية - العسكرية، وذلك للحدّ من نفوذ العسكريين في السياسة أو إنهائه. ويهتم الكتاب بالإجابة عن سؤالين محوريين بهدف فهم متطلّبات التغيير والانتقال من حكم الجنرالات إلى الحكم الديمقراطي المدني واشتراطات هذا التغيير، فضلًا عن استخراج الدروس المستفادة وخلاصات عمليات الانتقال الناجحة: السؤال الأول: متى يخرج العسكريون من السلطة؟ بمعنى متى، وفي أي ظرف، يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة؟ أو ما العوامل المُهيِّئة لقبولهم الانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي، أو اضطرارهم إلى قبوله؟ السؤال الثاني: متى يخرج العسكريون من السياسة، أو يتم الحدّ من نفوذهم في السياسة؟ بمعنى متى وكيف تجري إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة بعد خروج العسكريين من السلطة؟ أو ما الاستراتيجيات والسياسات والآليات التي استُخدمت لتحقيق سيادة القانون والمؤسسات المدنية المنتخبة على الجيوش، ومعالجة نفوذها في السياسة، مع تقوية الجيوش ذاتها والحفاظ على وحدتها وتحديثها وتعزيز مهنيتها؟ تُساهم الإجابة عن سؤالَي هذا الكتاب في تراكم الوعي والخبرة في دولنا العربية، ولا سيما تلك التي تؤدي فيها المؤسسات العسكرية والأمنية أدوارًا محورية في ترسيخ النظم التسلّطية. والهدف هنا ليس مجرد استخلاص القواعد العامة من تجارب الآخرين فقط، بل أيضًا فهم السياقات الهيكلية واستيعابها، أو شروط التغيير ومتطلّباته، التي تُهيّئ المجال السياسي لنمو قوى التغيير في المجتمع، والتي من دونها لا يمكن تصوّر خروج العسكريين من السلطة أو إخراجهم منها، ثم معالجة نفوذهم في السياسة بعد ذلك. لا حتميات في عالم الممارسة السياسية، والتغيير دومًا ممكنٌ إذا توافرت مقدّماته، وقد امتلك المدافعون عنه إرادة الفعل والعمل، من أجل مواجهة التحديات والعقبات وتقديم البدائل ورسم السياسات. يمثل الكتاب أيضًا مقدمة ضرورية لفهم الحالات العربية التي تحتاج، بلا شك، إلى طرق محددة لمعالجة العلاقات المدنية - العسكرية، وتراعي الأوضاع العربية واستهداف المشروع الصهيوني للمنطقة، لكن من دون الانفصال، في الوقت نفسه، عن تجارب الشعوب الأخرى التي تتشابه أوضاعها جزئيًا مع الأوضاع في الدول العربية. ويضم الكتاب ثلاثة أقسام، من اثني عشر فصلًا وخاتمة. مقدمات مفاهيمية ونظرية يهتم القسم الأول من الكتاب بالعلاقات المدنية - العسكرية من جوانب مفاهيمية ونظرية متعددة، وذلك في الفصول الثلاثة الأولى. يتناول الفصل الأول الديمقراطية، ويتضمن التعريف بالأبعاد المختلفة لهذا المفهوم المحوري بما في ذلك الخصائص الرئيسة لنظام الحكم الديمقراطي، وموقع المؤسسات العسكرية في الدولة الديمقراطية المعاصرة، فضلًا عن إيضاح مختصر لعدد من الإشكاليات التي تثيرها الديمقراطية في الدول العربية. إنّ الرقابة المدنية على القوات المسلحة - موضوع هذا الكتاب - هي الرقابة المدنية الديمقراطية؛ أي التي تقوم في "الدول ذات نظام الحكم الديمقراطي" تحديدًا، حيث تتقيّد السلطة السياسية ومسؤولوها السياسيون المدنيون بالدستور الديمقراطي وبمبادئ الديمقراطية وإجراءاتها ومؤسساتها وضماناتها التي يوضحها هذا الفصل. ومن هنا، تقع الرقابة المدنية التي تحققت على نحو أو آخر في دول غير ديمقراطية؛ لا شك في أنّ لدراسة الحالات التي فشلت أيضًا أهميةً، وهي حالات أكثر من الحالات الناجحة، لمعرفة لماذا فشلت هذه الحالات في إخراج العسكريين، أو في إتمام إقامة الرقابة المدنية على القوات المسلحة؛ وهذا أمر يحتاج إلى دراسة منفصلة، مثل الصين أو الاتحاد السوفياتي السابق خارج نطاق هذا الكتاب. ويمثل الفصل الخاص بالديمقراطية أيضًا مقدمةً ضرورية لأي قارئ غير متخصص في العلوم السياسية ونظم الحكم؛ إذ يحتوي على تعريفات مكثفة لمفاهيم مركزية وذات صلة قوية بموضوع الكتاب. أما الفصل الثاني، فيعالج المساهمات النظرية التي قُدّمت حول تدخّل العسكريين في السياسة وخروجهم منها، وحول العلاقات المدنية - العسكرية. ويتضمن الفصل أيضًا التعريف بعدد من مفاهيم التحوّل الديمقراطي ذات الأهمية. وقد وصل الكاتب إلى خلاصة لهذا الفصل مؤداها أن "عملية معالجة العلاقات المدنية – العسكرية جزءٌ لا يتجزأ من عملية ترسيخ النظام الديمقراطي، ومن ثم يتحقق النجاح في إقامة الرقابة المدنية على القوات المسلحة ما دامت عملية التحول تسير بنجاح في اتجاه ترسيخ الديمقراطية، أما إذا ظهرت العقبات خلال عملية التحول، فليس من المتصوّر إنجاز ذلك الهدف". ويستكمل الفصل الثالث هذه المساهمات بالحديث عن مفهومَي "إصلاح قطاع الأمن" و"حوكمة القطاع الأمني". دراسات حالة يتناول القسم الثاني سبع حالات تطبيقية تقع بين الفصول الرابع والعاشر، حيث دُرست حالة كل من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وإسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا. وقد جرى في كل حالة بحث طبيعة الحكم العسكري، وطريقة انتقال النظام إلى الحكم الديمقراطي، إضافةً إلى عملية إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلّحة خلال مرحلتي التحول والترسيخ الديمقراطيَّين. إن عرض هذه الحالات بمنهج دراسة الحالة مهم؛ نظرًا إلى أهمية الوقوف عند الخلفيات التاريخية والسياقية في كل حالة، وكذا تطور المواقف والبرامج والسياسات ومعرفة التحديات والمشكلات. نتائج وخلاصات مقارنة في القسم الثالث (الأخير)، يعود الكتاب بنظرة مقارنة إلى تقديم إجابات محددة عن سؤالَيه؛ حيث يعرض الفصل الحادي عشر طرق الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي، أي الطرق المختلفة التي من خلالها خَرَجَ العسكريون - أو دُفعوا دفعًا إلى الخروج – من السلطة وإقامة الحكم المدني الديمقراطي، فضلًا عن دور العوامل الخارجية في مسألة الانتقال إلى الديمقراطية، مع التركيز على الجوانب المتصلة بعلاقة الجيوش بالسلطة في مناطق جغرافية مختلفة. بينما يشرح الفصل الثاني عشر بالتفصيل مضامين الرقابة المدنية على القوات المسلحة وأبعادها المختلفة من حيث: من يقوم بها؟ ومتى؟ وما الاستراتيجيات المستخدمة؟ وما سياقاتها الداخلية والخارجية؟ خاتمة تعرض خاتمة الكتاب أبرز النتائج في شكلٍ أقرب إلى الدليل العملي الذي يصلُح لمساعدة السياسيين والعسكريين العرب الراغبين في إقامة النظام الديمقراطي وإصلاح العلاقات المدنية - العسكرية وتحديث مؤسساتهم العسكرية. وفي هذا الإطار تتضمن الخاتمة خلاصات مكثفة حول: 1. سُبل خروج العسكريين من السلطة، 2. سمات الإدارة الجيدة لإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة، 3. خريطة السياسات العامة اللازمة لتحديث الجيوش، 4. العائد المتوقع من سياسات التحديث والفروق بين طبيعة العلاقة بين المؤسسات السياسية المدنية والعسكرية قبل إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية وبعدها. من الجدير ذكره في هذا المقام أن فصول الكتاب تشكّل معًا نصًّا متّصلًا ومتكاملًا، وهذا أمر يأمل المؤلف أن يُفيد الباحث المتخصص وعموم القرّاء أيضًا، لكن يمكن أن يقرأ القارئ غير المتخصص كل فصل بمفرده.في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟
حاز مصطلح "السلفية" مقدارًا كبيرًا من التعريفات والشروح والاستعمالات المختلفة، ومع ذلك لا يزال كثير من الدارسين والكُتّاب يتداولون المصطلح إما بالتبسيط وإما بالاختزال وإما بالنقل المتواتر عن السلف؛ وما فتئ الفهم السائد للسلفية يدور على ثلاثية "الكتاب والسُنة" و"نبذ البدع" و"إنكار المُلحدات". أما هذا الكتاب فينظر إلى السلفية لا كمفهوم مجرد ذي معنى اختزالي، بل كمصطلح له تاريخ، وله سياق تاريخي أيضًا، خضع لتعديلات جوهرية في معناه ودلالته معًا. ثم إن مفهوم السلفية ليس واحدًا، بل متعدد؛ فثمة سلفيات لا سلفية واحدة.الحركة النسائية المبكرة في سوريا العثمانية
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب تيسير خلف الحركة النسائية المبكرة في سوريا العثمانية: تجربة الكاتبة هنا كسباني كوراني 1892-1896، يتناول فيه تجربة كوراني التي تساهم دراستها في تعميق وعينا ببواكير نشوء الحركة النسوية في المشرق العربي، والاتجاهات الفكرية والفلسفية التي أثرت فيها. فهذه التجربة تمدنا بمادة غنية عن حالة نادرة من حالات التفاعل والمثاقفة بين الشرق والغرب. يتألف هذا الكتاب (156 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة عن هَنا كوراني وبيئتها الاجتماعية والثقافية، وثلاثة فصول. في مؤتمر شيكاغو النسائي الأول في الفصل الأول، "مؤتمر شيكاغو النسائي"، يعرض خلف لحضور هَنا كسباني كوراني في هذا المؤتمر. فهي حين ألقت فيه خطابها الشهير في عام 1893، اقتحمت مجتمع النخبة الأميركي بقوة بفضل كلماتها المؤثرة وألفاظها الإنكليزية البليغة وزيها الشرقي المميز، وتحولت سريعًا نجمة في صحافة العالم الجديد، وضيفة مميزة في صالونات الطبقة البرجوازية، ومحاضِرة محترفة في المنتديات الأدبية والاجتماعية للحديث عن عوالم الشرق المبهمة، وعاداته وتقاليده، وأوضاع نسائه ورجاله. وتوضيحًا لذلك، يكتب المؤلف: "عبّرت هَنا كوراني في رسالة إلى صديقتها هند نوفل، رئيسة تحرير مجلة ’الفتاة‘، عن استغرابها الشديد موقفَ النساء الأميركيات اللواتي يتمتعن بالدرجة الأولى من التقدم، بسبب عدم اقتناعهن ’بما قسم المولى لهن‘، بحسب تعبيرها. وانتقدت في رسالتها ما سمّته ’دأب نساء أميركا على منازعة الرجل على إدارة أمور السياسة، وتولي المناصب الإدارية‘. وقالت: ’لست بحامدتهن على هذه الأطماع الكبرى، لأن هذا ممّا يشوش الراحة العمومية، ويخرب فوق كل شيء السعادة البيتية، فالأَولى بهن القناعة بمقامهن الرفيع وبذل مقدرتهن في نشل غيرهن من بنات جنسهن اللواتي قد حكم الزمان عليهن بالذل والهوان‘". لكن، مهما يكن من أمر بقاء هَنا كوراني في الولايات المتحدة بعد اختتام مؤتمر النساء العالمي ومعرض شيكاغو، فإن تحولًا مهمًا بدأ يظهر على تفكيرها بشأن حقوق المرأة والمشاركة السياسية، كما تدل تصريحاتها للصحافة الأميركية، بحسب خلف. ومن المؤكد أن هذا التحول كان بسبب ارتباطها بصداقة وثيقة مع سيدة أميركية كانت تُعَدّ أشهر داعية إلى حق المرأة في التصويت. في بلاد العم سام يتحدث خلف، في الفصل الثاني، "خطيبة محترفة في بلاد العم سام"، عن ارتباط كوراني في أثناء فعاليات المؤتمر النسائي العالمي بصداقة متينة مع سيدة أميركية، كانت تُعَدّ من أبرز رموز تحرير المرأة، وعرّابة حق التصويت للنساء في الولايات المتحدة، تدعى ماي رايت سيوول. وكان لهذه الصداقة أبلغ الأثر في التحولات الفكرية التي طرأت على كوراني، في الفترة التي أعقبت نهاية المعرض الكولومبي. وكان للندوات والمحاضرات والنقاشات آنذاك أثر بالغ في صقل أفكار كوراني في هذه المرحلة، لكن لا يمكن إغفال تأثير الجلسات التي كانت تنظمها ماي سيوول وزوجها في منزلهما في إنديانابوليس، حيث أمضت هَنا وقتًا ثمينًا في ضيافتهما، كما قالت في رسائلها. ولعل أبرز نتائج هذه الصداقة بين السيدتين ترشيح هَنا كوراني للمشاركة في المؤتمر السنوي الـ 26 لحق المرأة في التصويت في عام 1894. وفي هذا السياق، يقول المؤلف: "أصبحت هَنا كوراني، بعد أن استضافتها أهم المنتديات النيويوركية، ضيفة لا تغيب عن الصحافة الأميركية؛ إذ تسابقت كبريات الصحف والمجلات الأميركية لكتابة تقارير عن نشاطاتها، وإجراء مقابلات معها، كلها مزينة برسمها الشهير، وهي ترتدي زيها الشرقي المميز"، وهو الزي الذي ارتدته حين ألقت خطابها الشهير في مؤتمر شيكاغو النسائي. يضيف: "مضى عام 1894، وهَنا كوراني تواصل النجاح في إثر النجاح خطيبةً محترفة، ونجمة من نجمات مجتمع النخبة الأميركي، لا تكاد تجد وقتًا لتلبية الدعوات من المنتديات، والجمعيات التي باتت تنهال عليها من كل حدب وصوب. ويمكن القول إن تحولًا فكريًا كبيرًا طرأ عليها خلال هذا العام؛ إذ أصبحت أكثر جرأة في توجيه الانتقاد إلى المجتمع الذكوري في المشرق، المسؤول عن تجهيل الفتيات، وما عادت تنتقد المرأة في محاضراتها الأخيرة لمطالبتها بحقوقها، بل أصبحت تنادي علنًا بالمساواة في الحقوق السياسية، ومع ذلك كانت لا تغفل النواحي الإيجابية في المجتمع الشرقي، ولا تتوانى عن انتقاد مادية المجتمع الأميركي". قتلها السلّ جاء حديث خلف، في الفصل الثالث، "المرض والعودة"، عن تلقّي هَنا كوراني دروسًا في تعلم ركوب الدراجة الهوائية، وعن التقاطها عدوى عُصيّة السل، وإبحارها على متن السفينة "نيويورك" لتزور بعض الأصدقاء في باريس والإسكندرية قبل أن تذهب إلى مسقط رأسها قرب بيروت في سورية، على أن تعود إلى الولايات المتحدة الأميركية فور تحسن صحتها للحصول على الجنسية الأميركية. وفي هذا السياق، يؤكد المؤلف أنه بعد عودة كوراني إلى بيروت، وعلى الرغم من حالتها الصحية، فقد ألقت في 26 أيار/ مايو 1896، محاضرة بعنوان "التمدن الحديث وتأثيره في الشرق"، تحدثت فيها بإسهاب عن ملامح الحضارة والتمدن في التاريخ القديم، ومنه التاريخ العربي الإسلامي، وفي العالم المعاصر، داعيةً أبناء وطنها إلى نهضة شاملة من خلال الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى. وبعد أن أشادت بالمرأة العارفة العاملة، ذات التأثير الذي لا يحدُّ في ترقية البشرية مدنيًا ومعنويًا، دعت مواطناتها إلى أخذ زمام المبادرة؛ إذ يستحيل على المرأة مجاراة الرجل في سبق العلم والآداب إن لم تعوّل على نفسها، وتطرق باب الجد بيمينها، كما قالت، لأن "الرجال كما اشتهر عنهم يؤْثرون أنفسهم بالسيادة، ويختصون ذواتهم بكمال العقل والحكمة والدربة، فهم على ما يعتقدون سلاطين الكون، وأصحاب الحكم المطلق الذي يجب أن تخضع له وتنقاد إليه المخلوقات طرًّا، والمرأة من الجملة". توفيت هنا كوراني في كفر شيما في 6 أيار/ مايو 1898، متأثرة بإصابتها بداء السل. طار خبر وفاتها إلى الصحافة الأميركية التي تناولته بكثير من التأسف، مذكّرة بهذه السورية التي اقتحمت صالونات الولايات المتحدة ومنتدياتها من أوسع أبوابها، وصادقت نخبة نساء المجتمع الأميركي.الشيعة
إن هذا الرد الرائع والمًخْرِس والمُلْجِم للإمام علي زين العابدين رضي الله عنه يكشف لنا بوضوح وجلاء جوهر المذهب الشيعي الذي لو أردنا صفاءه ونقاءه المستمدين من رد الإمام، لوجدناه مذهباً خامساً ينضاف إلى مذاهب السنة: الحنفي، والشافعي، والمالكي، والحنبلي، ولو هجرنا ذلك الرد ووقفنا عند ادعات واتهامات غلاة القوم لاختلفنا هذا الاختلاف الذى ارتضيناه، وسعينا إليه، وأدمناه. لقد أدمناه حينما استسلمنا للحديث الضعيف الذى أسس لهذا الاختلاف: "توشك أمتي أن تتفرق على بضع وسبعين شعبة كلهم في النار إلا واحدة". واستسلامنا الضعيف لهذا الحديث الضعيف يشهد في ذات الوقت انهزامنا بالضربة القاضية المخجلة أمام الأحاديث الداعية للوحدة: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"، و"المسلم أخ المسلم لايظلمه ولا يُسْلِمه".