القوانين الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)
يتناول كتاب (القوانين الصينية) النظام القانوني الصيني وأوضاع البناء القانوني الصيني، كما يتناول المؤسسات القانونية المختلفة بالصين ومراحل تطورها، بما في ذلك القوانين الدستورية والقوانين الإدارية والقوانين الجنائية والقوانين المدنية والقوانين الاقتصادية والقوانين الاجتماعية وغيرها من القوانين. كما يقدم الكتاب عرضا موجزا للتشريعات والقضاء الصيني وصولا إلى تنفيذ القانون وغيرها من الأنظمة، فضلا عن الرقابة القانونية والتعليم القانوني والخدمات القانونية وغيرها، حيث يعمد الكتاب إلى تقديم مقارنة شاملة لصياغة هذه القوانين وحتي مضمونها. وفي كل فصل من الفصول يتم ضرب مجموعة من الأمثلة المحددة على تلك القوانين، وعند عرض انجازات البناء القانوني الصيني، فإننا نتجنب الحديث عن العيوب والمشكلات التي ما زالت قائمة في مثل هذه القوانين.
القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء
تزامن صدور هذا الكتاب، بما فيه من دراسات وآراء في خضم حركة القضاء التي تصاعدت في سنة 2005 وما بعدها، وذلك لتعيد التأكيد وتكرره في السعي للحصول على الاستقلال التام للقضاء عن سلطات الدولة السياسية. وقد صدرت طبعته الأولى هذه في مايو 2006 مشتملة على كتابات سابقة النشر قبل هذا التاريخ. وبعد صدوره مباشرة رغب نادي قضاة مصر أن تصدر منه طبعة ثانية- سريعًا-؛ استجابة للحاجة إلى المزيد من النسخ، فصدرت طبعته الثانية في يونيه 2006.
عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب سليمان البستاني عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده، وقد حققه وقدّم له خالد زيادة. أصدر البستاني كتابه هذا بعد الانقلاب الدستوري عام 1908، ويستعرض فيه أحوال الدولة العثمانية خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، والآثار السلبية التي خلفها الاستبداد في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، عارضًا برنامجًا إصلاحيًا بعد أن أصبح ذلك ممكنًا مع الحريات التي أطلقها الانقلاب. يضم الكتاب (236 صفحة بالقطع الوسط موثقًا ومفهرسًا) مقدمةً بقلم المحقق، ومتن الكتاب الأصلي. ويصف زيادة الكتاب بأنه "بمنزلة مرآة للأفكار والتصورات والآمال لدى الجيل الذي انتظر نهاية عهد الاستبداد وبداية عهد الحرية"، لأنه يعبّر عن الآمال التي علّقها دعاة الحرية على إعلان الدستور؛ "إذ نظر هؤلاء في مقالاتهم التي دبجوها في الصحف التي صدرت بعد الانقلاب، وبعد أن رُفعت الرقابة عن النشر، إلى الانقلاب الدستوري باعتبار أنه أشبه ما يكون بالثورة الفرنسية الكبرى، وبأنه سيغير مصائر الدولة وينقلها إلى مصاف الدول القوية والحديثة، وسيحمل معه حلًّا لكل ما تعانيه من ضعف ومشكلات". رؤية نظرية يقول زيادة في مقدمته إن الكتاب لا يقتصر على كونه برنامجًا إصلاحيًا، ويرى أنه في هذا المجال "وثيقة فريدة في بابها، فالكتاب هو في الوقت ذاته رؤية نظرية إلى ماضي الدولة العثمانية وحاضرها ومستقبلها"، موزعًا هذه الرؤية إلى ثلاثة مستويات: مرجعية الإصلاح، وتفكيك الاستبداد، ووحدة الدولة والشعوب العثمانية. ثم يقول زيادة: "يعرض البستاني سريعًا في بداية كتابه محاولات الإصلاح، خصوصًا منذ عهد السلطان سليم الثالث الذي أعلن أول مشروع إصلاحي في نهاية القرن الثامن عشر، والسلطان محمود الثاني الذي عمد إلى إلغاء قوات الإنكشارية، وصولًا إلى عصر التنظيمات الذي ابتدأ مع إعلان خط كلخانة الإصلاحي في عام 1839، في بداية عهد السلطان عبد المجيد، واستمر خلال عهد السلطان عبد العزيز، ثم إعلان الدستور في عام 1876 ، في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني"، لافتًا إلى جهود بعض رجال الدولة من أمثال رشيد باشا وعالي باشا، "وبشكل خاص مدحت باشا المعروف باسم أبي الدستور الذي يُهدي البستاني إليه كتابه باعتباره رجل الحرية". الحرية والوحدة المرتكز الثاني في الكتاب هو جدلية الاستبداد والحرية؛ فـ "الاستبداد بعُرف البستاني هو بمنزلة الآفة التي خرّبت كل مناحي الحياة في الدولة والمجتمع، ومرجع التأخّر والجهل والفساد والظلم إلى الاستبداد وغياب الحرية والقول". ويضيف زيادة قوله: "المعادلة التي يضعها البستاني هي الحرية مقابل الاستبداد. وضمان الحرية يكون بالدستور المؤسس على حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وهو الذي يضمن الحريات من قول وفعل وعمل وتأسيس الجمعيات والحق في التعلّم والمتاجرة". يتأسس المرتكز الثالث على وحدة العثمانيين؛ فالأمة العثمانية مكوّنة من أعراق وأديان متباينة، لكنها تلتقي في هوية واحدة هي "العثمانية" التي تجعل من كل أبناء الأعراق والأديان عثمانيين. ويضع البستاني قواعد لنهوض الوحدة العثمانية، هي: اعتماد لغة تعليم واحدة (التركية)، وإلزام أبناء العثمانيين كلهم بالتجنيد، والتنمية والنظر في أحوال الفلاحين البائسين وإصلاح أرضهم بمشروعات الرّي وإقامة السدود وحفر الترع والقنوات، وإطلاق حرية التجارة وتشجيع الصناعة، واستخراج موارد الأرض من فحمٍ حجري ومعادن ونفط. الدستور والحريات والهجرة في الكتاب، يوضح البستاني معنى الدستور في ما يتعلق بحرية الفرد الشخصية، وحرية التعبير والصحافة، ويتحدث أيضًا عن حرية التعليم. يقول زيادة: "لا بد، بحسب ما يرى البستاني، في الأبواب التالية، من اختلاف حرية التأليف من دون قيود، وحرية المكاتبة، أي البريد، والعمل على إقامة المنشآت المشجعة على ذلك، وإطلاق حرية الانضواء في الجمعيات، وترك الحرية للشباب في الانتساب إلى جمعيات يؤسسونها. كما لا بد من إطلاق حرية رجال الدولة، وإلغاء العمل بنظام الخفية والجاسوسية، والعمل على نبذ جميع أشكال التعصب الديني والعنصري". ثم إن المؤلف يُفرد بابًا مسهبًا للتحدث عن التعصّب والتنافر، ويروي مشاهداته حول الصراع بين أبناء الأديان المختلفة وما وقع بينهم من مآسٍ. وفي مواد كتابه الباقية، يعالج البستاني مسألة الهجرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، ويحاول في حديثه عنها أن يستعرض المسألة من جوانبها المتعددة. كما يضع أمام الحكم الجديد مسؤولياته في معالجة سوء تصرف الموظفين ومأموري الحكومة، وهو يعطي هذه المسألة أهمية كبيرة. ويستعرض البستاني صورة التقدم البشري؛ أي الوضع الذي آلت إليه الشعوب التي سارت في ركاب العلوم والتقدم، ومعرفته بتقدم الإنسانية – بحسب زيادة - ناتجة من معرفة شخصية ومعاينة طويلة اكتسبها عبر تجواله الطويل في بلاد أوروبا والعالم الجديد، ورؤيته تقدم العلوم في مجالات شتى وملامسته له. تناقض يمكن إيضاحه يلاحظ زيادة بعض التناقض في نظرة البستاني؛ فـ "هو من ناحية يكرر مرات متعددة خلال صفحات الكتاب ذكر السنوات الثلاثين الماضية التي شهدت اضطهاد الأحرار واشتداد الاستبداد، ويعود من ناحية أخرى ليقول إن الثلاثين سنة الماضية شهدت تقدمًا في العلوم، وإن الدولة العثمانية نالت خلال هذه الفترة تقدمًا في مجال الحضارة. وإذا كان البستاني يسهو عن توضيح هذا التناقض، فلا شك في أنه كان يقصد أن الاستبداد وخنق الحريات لم يستطيعا أن يمنعا رياح الحضارة من التسرب إلى داخل حدود الدولة العثمانية". في خاتمة بحثه، لا يرى البستاني أن المستقبل سيكون قاتم الصورة، بل إنه "يتمسك بنظرة متفائلة"؛ فهو يعتقد أن هذه الأمة "تملك طاقات غزيرة، خصوصًا في شبابها الذين حين سينالون التربية الملائمة، وسيتمكنون من بناء الجيش القادر على حماية البلاد، وسيقدرون على اللحاق بما حصلته شعوب العالم في ميدان الحضارة".
دراسة في صياغة تشريعية جديدة لقانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لعام 1969
ان فكرة تأليف هذا الكتاب نشأت بعد تشخيص الكثير من الانتقادات التي يمكن ان توجه الى المشرع العراقي في قانون العقوبات (111) لسنة (1969) . ولعل هذه الانتقادات ترجع الى اسباب مختلفة من ابرزها : اولاً :عدم الدقة في صياغة هذا القانون من الناحية اللغوية والمنطقية .فمن ناحية الصياغة اللغوية نجد المشرع على سبيل المثال في كثير من نصوص القانون يشير الى ان العقوبة سنة واحدة بينما كلمة السنة تغني عن ذكر كلمة واحدة كما ان التكرار
أحكام الخيانة في الفقه الإسلامي
مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية
لقد شهد العالم العديد من المحاولات لإقامة آلية قضائية دولية تتولى النظر في الجرائم التي تمثل خطورة على المجتمع الدولي، وتشكل انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، وترجع تلك المحاولات إلى أعقاب الحرب العالمية الأولى، حينما أراد الحلفاء محاكمة الأمبراطور الألماني (غليوم) وأعوانه عما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
التلازم بين الجرائم وأثرها في اختصاص القضائي
موضوع هذا الكتاب من الموضوعات التي كثيراً ما يتناولها الشراح ويعرض لها القضاء في أحكامه دون أن تعنى بعد بدراسة خاصة ومتعمقة توضح أبعادها وأحوالها وتبدد ما عساه أن يخيم عليها من غموض. فهذا الكتاب ينصب على موضوع التلازم وأثره على توزيع قواعد الاختصاص القضائي. فالتلازم هو وصف لعلاقة تقوم بين جملة جرائم يرتب المشرع في تطبيق كل من قانون العقوبات وقانون المحاكمات الجزائية على قيامها آثاراً موضوعية وإجرائية تختلف هذه الآثار باختلاف نوع التلازم. وتكمن أهمية دراسة موضوع التلازم بين الجرائم كونها احدى الحالات التي قدر المشرع ضرورة الخروج بمقتضاها على قواعد توزيع الاختصاص، ويجد هذا الخروج بخصوص الجرائم المتلازمة مبررة من ناحيتين الناحية العقابية، فضم الدعاوى يؤدي بألا يحكم على مرتكبها أو مرتكبيها الا بعقوبة واحدة، أما الناحية الثانية فهي الناحية الاجرائية وحسن سير العدالة، بحيث تنظر هذه الجرائم من قبل جهة قضائية واحدة منعاً لتضارب القرارات والأحكام وتيسيراً وتسهيلاً لاجراءات التحقيق والمحاكمة. وسوف أعرض لموضوع هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: الباب الأول: التلازم وأثره الاجرائي. الباب الثاني: اثر التلازم في اختصاص القضاء. الباب الثالث: سلطة المحكمة ازاء ضم الدعاوى والدعاوى المنضمة.
إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة
يعد مسرح الجريمة ذا أهميه كبيره في مجال كشف الحوادث الجنائية لكونه مستودع أسرارها، ولكونه المكان الذي وقعت فيه الجريمة فأن هذا المسرح توجد فيه آثار مادية كثيرة، فالمجرم مهما كان حريصاً لابد أن يترك أثراً يدل عليه ويكشف سره، والمشكلة تكمن في مدى المحافظة على هذه الآثار وإمكانية نقلها وفحصها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث
قضايا قانونية معاصرة
النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح اتجاه المريض
وامتثالا لقول معلم الناس الخير النبي ((لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)) وأنطلاقا من إسناد الفضل إلى أهله اتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى الاستاذ الفاضل الدكتور (نبيل فرحأن شطناوي) لتفضله بقبول الإشراف على هذا العمل المتواضع منذ أن كان فكرة إلى أن اصبح مشروعا منجزا وقد كان لملاحظاته السديدة وعلمه الغزيز اثرا ايجابيا أنعكس على الدراسة واخرجها بصورتها الحالية فجزاه الله خير الجزاء.
تطور مفهوم جرائم الابادة الجماعية
"لم تكن يومًا الجريمة حدثًا مفاجئًا، إذ شهدت البشرية منذ فجرها الأول صورًا لأبشع الجرائم والانتهاكات، كما لم تعرف الحروب السابقة للحرب العالمية الأولى تلك الخسائر الفادحة التي شهدتها البشرية خلال تلك الحرب التي شكلت نقطة هامة في سبيل الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد على المستوى الدولي ونشوء فكرة المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية. ولم يكن إقرار المسؤولية الجنائية بأمر سهل لاختلاف النظم القانونية. إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من تفاقم الخسائر البشرية أفرزت على الصعيد الدولي ما عرف بالجرائم ضد الإنسانية، ليصبح مفهومًا جديدًا على ساحة القانون الدولي، حيث نُص عليه لأول مرة في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرج والذي حدد تلك الجرائم الدولية بأنها ""القتل، الإبادة، الاسترقاق والإبعاد، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية، متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهادات ترتكب تبعًا لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها"".وتعد جريمة إبادة الجنس البشري- الإبادة الجماعية - إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري، بل يمكن وصفها بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها جريمة الجرائم، وذلك لما تشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وتظهر خطورتها في كونها تهدد بإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية...الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة مادية كما في الاعتداء على الحياة أو الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل وحرمان جماعة من النسل للتكاثر عن طريق التعقيم والإسقاط، أو تنصب الإبادة في صورة ثقافية كما في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته."
حقوق الانسان في مرحلة التنفيذ العقابي
خطة الدراسة: ●الفصل التمهيدي:حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الأجنبية. ●الفصل الأول : الحق في التعليم داخل السجون. ●الفصل الثاني : الحق في التهذيب داخل السجون. ●الفصل الثالث : الحق في العمل داخل السجون. ●الفصل الرابع : الحق في الرعايةداخل السجون. ●الفصل الخامس:الحق في الهدوء والمكافأت داخل السجون. وأخيراً... يتم عرض أهم النتائج التي إنتهت إليها الدراسة، ثم التوصيات، والأعتراف بجهود الآخرين، وفضلهم في إتمام هذا البحث من خلال بيان قائمة المراجع التي أعتمدت عليها الدراسة.
حقوق الدائنين في التركة
موضوع هذا الكتاب هو «حقوق الدائنين في التركة» وقد ركزنا في هذا البحث على تحديد طبيعة حقوق الدائنين في التركة وأثرها في أحكام التصفية عن طريق وضع قواعد عامة في هذا الخصوص في التركة المدينة ليكون ذلك أساساً لكل قاعدة تكون ممكنة التطبيق على كل ما يحدث ويكون إليه المرجع كذلك عند الفصل في كل ما يعرض من منازعات تتعلق بالتركات التي لم يعين لها مصف، وبخاصة أن فقهاء الشريعة الإسلامية يهتمون دائماً بالحلول العملية دون الرغبة في تقرير مبادئ عامة، فلم يعين هؤلاء صراحة حقيقة مركز الوارث وعلاقته بالمورث أو بدائنه، لأنهم كعادتهم في جميع الأحوال لا يقررون المبادئ العامة بل يذكرون الحوادث متفرقة وحكم كل منها على انفراد. وربما كان ذلك هو السبب في تشتيت الأحكام ووجودها في غير مواضعها الحقيقية في كثير من الأحيان. فمع أنهم عقدوا باباً للفرائض إلا أن كثيراً من مسائل الميراث تعالج في باب القسمة وترتب على ذلك صعوبة البحث والاستدلال على الأحكام، كما أن فيه ضياعاً لمعالم المبادئ العامة التي تجمع شتات هذه الأحكام.
حقوق السجناء والمعتقلين في القوانين الدولية والقانون الانساني
أصدرنا هذا الكتاب عن حال السجون والسجناء في الوطن العربي، كجزء من المهمة من اجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها فى المنطقة العربية ؛وهي ترمى أيضا إلى إعادة النظر فى السياسات العقابية وقوانين ولوائح السجون المعمول بهافى تلك الدول وإجراء تغيير كامل فى مفهوم الفلسفة العقابية لتتناسب مع الاحترام الواجب لكرامة الإنسان ولتتوافق مع القواعد القانونية الدولية كافة وبما يتطلبه ذلك من تدريب العاملين والإداريين داخل السجون على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغيير النظرة البوليسية إلى نظرة إنسانية تساعد على تغيير أوضاع السجين داخل السجن وتغيير رؤية المجتمع والدولة خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين.
حقوق تبادل المسجونين بين الدول وفق الاتفاقيات الدولية
لقد أسس نظام روما لمحكمة جنائية دولية مستديمة، هي نواة لإقرار عدالة جنائية دولية تكون رادعًا لمنع ارتكاب جرائم دولية تقع في ولاية المحكمة، وقد جاء نظام التقديم لهذه المحكمة من خلال النص عليه في النظام الأساسي كإجراء متفرد يتم بموجبه تضافر جهود كافة الدول لتقديم المتهمين الموجودين على أراضيها إلى المحكمة، وفي ذلك اعتراف بسلطة المحكمة، حتى إن بعض الدول أدرجت نظام المحكمة الأساس ضمن تشريعاتها الوطنية، وأعطت له أهمية في تطبيق العدالة؛ فلذلك عندما يصدر أمر القبض من المحكمة لمتهم بارتكاب أشد الجرائم خطورة، فإن الدول تسارع بتنفيذ هذا الأمر.,كذلك تعرضت الدراسة لمعيار الخطورة وكيفية تحديده، وقد أوضحت ضرورة أن يأخذ النظام الأساسي بفداحة الجريمة ما ينتج عنها من أعمال مادية على الأرض، مثل: كثرة عدد القتلى والدمار الناتج عن الجريمة، وكذلك خطورة مرتكب الجريمة ووظيفته؛ ولذلك بحسب الدراسة فلا بد أن يأخذ المعيارين معًا لتحديد معيار الخطورة والذي بموجبه تتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل هذه الجرائم في ولايتها وتتصدى لمحاكمة مرتكبيها.,كما تعرضت الدراسة لإجراء التقديم، وما هي الآلية المستخدمة لإتمامه؛ لأن التقديم بحسب النظام الأساسي يتم من دولة إلى المحكمة؛ لذلك فلا بد من أن تتعاون الدول مع المحكمة لإتمام هذا الإجراء؛ لذلك كان لا بد أن تكون جميع الدول مصدقة على النظام الأساسي وملتزمة بتطبيقه من خلال قضائها الوطني؛ لأن التقديم هو عملية قانونية قضائية تتم من خلال أوامر قضائية يجب أن يلتزم بها القضاء الوطني ويصدر أوامره بالقبض حين تطلب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على متهم وتقديمه، ولكن ذلك في حيز التطبيق لم يكن بالدقة المطلوبة.,وقد تعرضت الدراسة لمبدأ العفو، وأن العفو قد يكون ضرورة أكثر من المحاكمة الدولية وقد ينهي من الصراعات ما لا تنهيه الأحكام القضائية الدولية، ويكون في بعض الأحيان وسيلة لإقرار السلام، كما حدث في السودان في اتفاقية السودان، وما حدث من عفو في جمهورية الكونغو والعفو في سيراليون وجنون إفريقيا، ولكن ذلك أيضًا ما زال يحتاج إلى معاهدات دولية تقر العفو كوسيلة لحل النزاعات وإقرار السلام؛ لأن العفو يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الأربعة.
دور الادارة في منح الاجازة الاستثمارية والغائها
ان واجبات الدولة ومسؤوليتها الادارية تتفاوت بين دولة حارسة وأُخرى متدخلة، ويختص المُشِّرع بتحديد مجالات عمل الإدارة وفقاً لما يحقق الصالح العام، ففي بداية القرن التاسع عشرالميلادي قامت الدولة بنفسها بإنشاء مشروعات مرافق عامة، ثم أوكلت إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إنشاء هذه المرافق وتحت مُسّمى (المرفق العام)، بهدف إشباع حاجات الجمهور من خدمات المرافق العامة. ولَمّا أصبح هناك تطور في القطاع الخاص وقبل انهيار النظام الاشتراكي في نهاية القرن العشرين الميلادي وتحول الدول بخطوات واسعة نحو العولمة آخذة بالاقتصاد الحر، فان ذلك أدى ايضا إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة أو أنشائها أو استغلالها. وإزاء عجز موازنات بعض الدول، ولاسيما الدول النامية، عن إيجاد مخصصات في موازنتها، لإنشاء المرافق العامة وإدارتها وإستغلالها، فقد ظهرت الحاجة إلى الاستثمار.
دور المنظمات غير الحكومية في ضمان حقوق الانسان
تعد عملية ضمان حقوق الانسان واستمراريته ذات اهمية كبيرة في فاعلية هذه الحقوق وديمومتها، تلك الحقوق الطبيعية التي وهبها الله عز وجل للانسان باعتباره مكرما من قبله ويكون ضمان هذه الحقوق بالدرجة الاساس على عاتق الدول والحكومات والمنظمات الحكومية، ولكن ضمان هذه الحقوق قد يعرض لبعض الإعتبارات السياسية والمصلحية من قبل الحكومات والمنظمات الحكومية، لذا فان دور المنظمات غير الحكومية في ضمان هذه الحقوق يأخذ منحى وابعاد اكثر ايجابية وتاثيرا، لكون هذه المنظمات لاتخضع للاعتبارات السياسية والمصلحية التي قد تخضع لها الحكومات والمنظمات الحكومية.
القاضي الاداري والتوازن المالي في العقود الادارية
تعتبر الإدارة هي المسئولة عن تنظيم المرافق العامة والإشراف على إدارتها وتسييرها، وتلجأ الإدارة العامة في الدولة المعاصرة وهي بصدد ممارسة أنشطتها الإدارية إلى أسلوبين أحدهما يصدر من جانبها وحدها وهو أسلوب القرار الإداري، والآخر يصدر بناء على اتفاقها مع المتعاملين معها وهو أسلوب العقد الإداري
المعاملة العقابية للمسجون
"الجريمة والعقاب... فكرتان أساسيتان تحفل بهما كافة العلوم الجنائية، بيد أن لكل علم من هذه العلوم منظوره الخاص لدراسة الجريمة والعقاب.فالجريمة واقعة اجتماعية لا بد من حدوثها، ولا يكاد يخلو منها أى مجتمع، فطالما وجد المجتمع وجدت الجريمة، وذلك لتشابك أفراد المجتمع وتعارض مصالحهم مع بعضهم البعض.ولقد كان علم العقاب – فيما مضي – ولإعتبارات أكاديمية بحتة علماً تابعاً، حيث إعتبره جانب من الفقه جزءً أو فرعاً من فروع علم الإجرام بالمعني الواسع، وجرت العادة لديهم علي دراستهما ودمجهما معاً."
مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة
"إن الحقوق والحريات الفردية من القضايا الإنسانية الهامة التي أثارت الجدل بين المفكرين منذ أقدم العصور، وهي حقوق أصلية للإنسان، نشأت منذ الخلق الأول وتطورت مع الحضارة. ولقد كافحت البشرية من اجل تنظيمها وتأكيدها حتى فرضتها ضمن نصوص قانونية وضمن معاهدات وإعلانات ومواثيق دولية من اجل نشر العدل والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية. ولا يزال مبدأ المساواة بين البشر يشغل الرأي العام إلى يومنا هذا.وقد تناولت هذا المبدأ جميع الأديان السماوية والتي كانت تدعو إلى التسامح والمساواة. ولا تفضيل لأحد على الآخر، ولقد حققت الشريعة الإسلامية المساواة بين الناس دون تمييز. فالناس متساوون في مادة الخلق الواحد ويتفرقون في نوع الخلقة والتشخيص وألغت الطبقية والفوارق. وان المساواة مرتبطة بالحرية والعدالة فلا تنهض عدالة دون مساواة باعتباره أحد الحقوق الأساسية والمبادئ الأساسية التي نصت عليها دساتير الدول المتحضرة بعد ازدياد تدخل دور الدولة في حياة الأفراد وتنظيمها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"
مستقبل التعليم الجامعي والقانوني
"لا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية لأن الجامعات هى أرفع المؤسسات التعليمية حيث يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دوراً أساسياً في منظومة البحث والتطوير في أى بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم، مما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بصفة عامة، والمؤسسات الإنتاجية بصفة خاصة من جهة أخرى.ومن هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير إهتماماً خاصاً، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحث العلمية وتزدهر، ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة، ولا عجب في ذلك فالبحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف الجامعات الأساسية، فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، وليس مركزاً للإبداع العلمي وإنما المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع.وتعد البحوث الجامعية التي تنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً، وباتت تشكل هذه البحوث مصدراً مالياً مهما لتمويل أنشطة الجامعات من خلال المنحة والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة، أو العقود التي تبرمها لإنجاز البحوث التي تحتاجها تلك المؤسسات للإسهام بحل المعضلات العلمية والتقنية التى تواجهها، أو تعينها على تحسين جودة منتجاتها وتحسين فرص تسويقها في الأسواق المحلية والدولية.ويلاحظ أنه كلما تميزت الجامعة ببحوثها العلمية، كلما تحسنت فرص حصولها على الإسناد المالي الحكومي، وإسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن جذبها للباحثين المجيدين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان الأخري، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تطوير برامجها التعليمية وأنشطتها العلمية المختلفة."
الإدارة المحلية و تطبيقها و الرقابة عليها
يعد نظام الإدارة المحلية من أهم أساليب التنظيم الإداري في الدولة الحديثة، وعلى الرغم أنه لم يتبلور كظاهرة قانونية له مقومات أو أركان إلا في القرن التاسع عشر، فأنه كظاهرة تاريخية فقد عرفته الجماعات البشرية منذ القدم انطلاقاً من فكرة أن الإنسان ككائن اجتماعي لا تستقيم حياته دون وجود التنظيم أو الحد الأدنى منه. ونتيجة للتغيرات الحاصلة في العالم بخطى متسارعة باتجاه تحول العالم إلى قرية كونية كبيرة، لم يعد بمقدور المركزية الإدارية الصمود في وجه هذه التحولات، ما لم يعجل بزيادة المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون والمصالح المحلية، وقد ساهم ظهور وتطور الأفكار الديموقراطية في توجه الدول نحو تبني نظام الإدارة المحلية ،والتي أصبحت لها منظومة متكاملة من الأهداف سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم إدارية أم اجتماعية.
الضمانات الدستورية لحرية الرأي والحرية الشخصية
فهذا المؤلف يتحدث عن الضمانات الدستورية لحرية الرأي، والحرية الشخصية، وإمكانية إخضاعهما لبعض التشريعات العقابية، من خلال ثلاثة فصول مستقلة، تناول الفصل الأول حرية الرأي، وضماناتها الدستورية،
الاصلاح التشريعي في مواجهة جرائم الاستثمار
بعد أن وضعت مصر قدميها على طريق النهوض والتقدم وشقت طريق الأمل، ولمع الأمل في عيون أبنائها، يتطلعون نحو مستقبل مشرق لهم ولأبناهم، في وطن يستحق أن يستعيد مكانته العلِيّة بين الأمم، كما كان دوماً، قائداً ورائداً لمحيطه الإقليمي والقاري، ومؤثراً في محيطه العالمي. بات علينا – نحن القانونية – أن تواكب تطلعات مصرنا الحبيبة فننظم لها دربها، ونرسم للوطن طريقه.ففى إطار سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر منذ منتصف السبعينات، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بخلق المناخ المناسب لدفع عجلة الاستثمار الخاص ليشارك فى عملية التنمية الاقتصادية، وفى منتصف عام 1987م بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية التى وضعتها الحكومة لتحقيق هذا البرنامج، وكان من أدوات هذا الإصلاح المؤثرة والحاسمة الأداة التشريعية من أجل تنظيم سلوك ونشاطات الأفراد والهيئات وتوجيهها لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من غايات لصالح المجتمع ورفاهيته. وحرصاً من المشرع على مواكبة التطورات الدولية فقد أولى عناية فائقة بالتشريعات التى تشجع الاستثمار وعكف على تنقيتها من كافة الشوائب الطاردة لرأس المال وفى ذات الوقت عمل على زيادة العوامل الجاذبة له
دور القانون الجنائي في حماية حرية العقيدة
ليس من السهل الكتابة في موضوع الحريات العامة ومنها بالطبع حرية العقيدة، لأنه ملئ بمواطن الغموض وليس من اليسير أن نقرر من أين نبدأ أو كيف نقسم عناصر الموضوع لأنها تتداخل فيما بينها تداخلاً لا يجعل الفصل بينها إلا فصلاً تعسفياً، وأصعب من ذلك أن نحدد موقفاً نهائياً حاسماً في شأن طبيعة الحرية وعلاماتها، فضلاً أننا لا نستطيع الكلام عن الحرية تعميماً دون الكلام عن الواقع.,ولا يكتسب أي نظام دستوري الطابع الديمقراطي إلا إذا كفل للأفراد جميع الحقوق والحريات وأقام توازناً بين السلطات العامة، بحيث لا تتعدي أية واحدة منهما على إختصاصات الأخري أو تستبد بممارسة صلاحياتها بما يؤدي إلى تفريغ الإرادة الشعبية من محتواها.,ولم تعرف الحقوق والحريات العامة في العصور القديمة، وإن كانت هذه العصور قد قررت حقوقاً وحريات لكل فرد تجاه الأخرين، فإنها أنكرت حقوق الأفراد وحرياتهم التي يحتجون بها تجاه السلطة.,ولو نظرنا إلى تاريخ نظام الحكم في مصر لوجدناه كفيل بأن يُظهر أن الرأي العام لم يتكون بسبب العوامل الكثيرة التي فرضت على الشعوب الفقر والجهل والمرض، وفي مقدمتها الفساد والفوضي والمحسوبيات والرشاوي والتعذيب حتي أن الحكومات المصرية المتعاقبة خلال ثلاثين عاماً مضت استخدمت كل أساليب البطش والإستبداد، وبذل الشعب جهوداً ضخمة في مواجهة هذا الظلم، وكان ذلك أمراً طبيعياً. إلا أن الشعب استطاع بالرغم من كل العقبات والصعوبات التي أحاطت به أن يحقق أماله خلال فترة وجيزة أن يتحرر من الفساد بوعيه السياسي في الإيمان بمساوئ العهد المنقضي وضرورة التحرر منه
صور الرقابة على المال العام ونظم حمايته
لاشك في أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الامم وبناء مستقبل ابناءها الذين استخلفهم الله تعالى على ماله، لأنّه قوام الحياةومادتها التي لاغنى عنها في اعمار البلاد وإدامة حياة العباد، لذا فإن الدين الإسلامي قد اعتبر المحافظة على المال العاممن موجبات عبادة الله وإقامة فرائضه، وأمرالمسلمين بحمايته والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه، ومعاقبة من يثبت تورطه بالتلاعب بالأمول العامة او سرقتها.
حقوق المجني عليه
عرف الفقه الإسلامي المجني عليه بأنه: من وقعت الجريمة على نفسه أو ماله، أو على حق من حقوقه( )، ولا تستلزم الشريعة أن يكون المجني عليه مدركاً أو مختاراً، كما استلزمت هذين الشرطين في الجاني، لأن الجاني مسؤول عن الجناية، ولأن المسؤولية مترتبة على أمر الشارع، وأوامر الشارع لا يخاطب بها إلا مدرك مختار. أما المجني عليه غير مسؤول، وإنما هو معتدى عليه اكتسب بالاعتداء حقاً قبل المعتدي وهو الجاني
اجراءات الخصومة الادارية
حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقه الاسلامي
إن حقوق المتهم هي حقوق أصلية وليست عارضة، وهذه الحقوق مصدرها الشريعة التي قامت على العدل والإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه مع كل الناس، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.,وبهذا نعلم أن الشريعة المستوعبة لم تغفل حقًّا لذي حق، بل جاءت كاملة مراعية للمقاصد محققة واجب الحفظ والزجر بما يضمن التأديب والإصلاح.,والحق للإنسان منه ما هو واجب مفروض له، ومنه ما هو أمر ثابت طبيعي له، فله إذن حقوق في الحياة باعتباره إنسانًا خلقه الله وباعتبار ما له وما عليه.,إن المحاكمة العادلة هي المحاكمة التي تتضمن احترام الإجراءات أثناء تطبيق القوانين والتي تحاط بها عدد من الضمانات من شأنها أن تجعل المحاكمة عادلة، مثل: علنية المحاكمة، والمساواة بين الخصوم في الدعوى... وغيرها من الضمانات.,وتكمن أهمية المحاكمة العادلة بكونها متعلقة بأحد أهم الموضوعات في القرن الحالي على الصعيدين الدولي والوطني معًا؛ كونها متعلقة بالسلطة القضائية وتبين مدى نزاهتها وحيادها.,كما أن الحق في المحاكمة العادلة هو من أهم حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان تشكل القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الحرية والعدالة والسلام، والدولة التي تهتم بحقوق الإنسان هي دولة تسعى إلى التقدم والديمقراطية.
القانون ابن الحياةجدلية الربط بين التشريع والقانون والحياة
د . عبد الجبار عبد الوهاب سلطان الجبوري • ولد في ميسان – المجر الكبير – 1941م. • بكالوريوس قانون من كلية القانون والسياسة – جامعة المستنصرية – بغداد – 1972. • التحق بجامعة القاهرة لإكمال الدراسات العليا . • ماجستير في القانون المدني من كلية الحقوق والنظم السياسية – جامعة الحضارة – بيروت – لبنان، 2007 – 2008 . • دكتوراه في القانون المدني – من كلية الحقوق والنظم السياسية – جامعة الحضارة – بيروت – لبنان، 2012 – 2013. • مارس التعليم وترقى حتى أصبح مديراً عاماً للتربية بالوكالة . ثم مديراً لبلدية العمارة ومديراً لبلديات محافظة ميسان . أحيل على التقاعد عام 1984 ويمارس حالياً مهنة المحاماة . • نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العربية والمحلية . • عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء؛ عضو نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين في العراق، وعضو منظمة حوار الأديان والحضارات العالمية .
حقوق الانسان في دساتير العالم العربي
هذا الكتاب دراسة مقارنة مفصّلة لحقوق الانسان منذ الحضارات القديمة، وكذلك موقف الفكر الرأسمالي والاشتراكي منها، وصولاً إلى حقوق الانسان في الفكر الاسلامي. ناقش هذا الكتاب نماذج لدساتير بعض الدول العربية، بخصوص هذه الحقوق في دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية العراق. تظهر فقرات الدساتير القاسم المشترك للاهتمام بحقوق الانسان؛ ولكن هل طبّقت الدول العربية مبادئ الدستور بشكل صحيح؟ هذا ما سيطّلع عليه القارئ من خلال تناولنا لأزمة الحريات في العالم العربي. إذن، ليطلع القارئ على تفاصيل الأبواب التي تناولها هذا الكتاب من موضوعات، لأنّ المكتبة العربية بحاجة ماسة لأن تحتوي بين طياتها موضوعات نحن أحوج ما نكون للاطلاع عليها ودراستها. المؤلف المحامي الدكتور رفعت صبري سلمان البياتي – خريج كلية القانون جامعة بغداد. – حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الاميركية. – حصل على شهادة الدكتوراه (القانون الدستوري) من الجامعة الاميركية. – نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العراقيه والعربية بخصوص حقوق الانسان. – عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقيين؛ عضو نقابة المحاميين العراقيين؛ عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين. – من المؤسسين للجمعية الوطنيه العراقية لحقوق الانسان صدر له عن دار الجامعة للمقاولات الطباعيه والنشر – بغداد: حقوق الانسان في الفكر العربي 2005. حقوق الانسان في الاسلام 2006. حقوق الانسان من العالميه والعولمه 2006. اللألئ المبعثره 2009.
حقوق الفئات الخاصة
المنهجية العلمية للبحث في العلوم القانونية
يعرف العلم على أنه مجموع مسائل وأصول كلية متعلقة بموضوع ما مرتبة على نظام مخصوص، أو هو معرفة منظمة، وذلك من أجل تحقيق أهداف التفسير والضبط والتحكم. . . والتنبؤ في الظواهر العلمية؛ وإقتضاء التنظيم العلمي إضافة إلى الموضوعية، والروح العلمية والعناية بالبرهنة دائ
المسؤولية الجنائية الناشئة عن اختلاط الانساب
تسوية المنازعات الطبية في قانون الضمان
اعتراف المتهم في الدعوى الجزائية
الضمانات التأديبية للقضاة
المبرر القانوني لانهاء عقد العمل
المعايير الدولية لمحاكمة الحدث
دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني
لم يعد العقد مقتصراً على ما جاء به من أحكام يتّفق عليها طرفاه، فالإرادة وإن شكلت صانعا أساسيا للعقد إلّا أنّ كثيراً من الأيدي نراها تساهم في بنائه ورسمه، فالنصوص القانونية تنظم الكثير من أحكامه ومستلزماته، وكذلك المجتمع بما يترسّخ لديه من أعراف، وهانحن نق
قوات حفظ السلام واثارها على تطبيق القانون الدولي الانساني
لا شك أن تحقيق السلام هو أحد أهداف التنظيم الدولي، بل البعض يعتبره أهمها على الإطلاق، لعل السبب في إعطاء هذه الأهمية لفكرة تحقيق السلام هو أنها كانت القوة المحركة للمشاريع التنظيمية في زمننا هذا بإعتبارها الحل الأمثل للعيش بكرامة وسلام، يرى بعض الكتاب أن عمليات حفظ السلام هي تدخل ويفرض على المعتدي وقف الإعتداء، وقد تحول دون وقوع العدوان أحياناً. لهذا فإن قوات حفظ السلام هي قوات لها مهامها المكلفة بها، والتي تعمل من أجل تحقيقها والواقع يثبت لنا عملها في الميدان. وقد تم طرح الإشكال الآتي: "من خلال ماذا نحكم على قوات حفظ السلام على أن أثرها على تطبيق القانون الدولي الإنساني أثر إيجابي؟"، "ما هي مهام قوات حفظ السلام؟"، "كيفية تحمل مسؤولية إنتهاك القانون الدولي الإنساني؟"، "ما هي الحالات الميدانية التي قامت بها قوات حفظ السلام الدولية؟". كل هذا سنتناوله في: المبحث الأول: الأثر من خلال مهامها، المبحث الثاني: الأثر من خلال تحمل مسؤولية إنتهاك القانون الدولي الإنساني، المبحث الثالث: الأثر من خلال الحالات الميدانية لقوات حفظ السلام.
مبادئ القانون الدولي الانساني
تمتد جذور القانون الدولي الإنساني إلى أغوار سحيقة في التاريخ الإنساني. وقد ازدادت أهمية هذا القانون في الوقت الحاضر بسبب ازدياد الحروب الدولية والأهلية في العديد من الدول في العالم، وظهور منظمات مسلحة، تستخدم العنف المسلح ضد الدولة وضد المواطنين، لا تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني وترتكب العديد من الجرائم ضد الأبرياء. وقد تسبب ذلك في قتل الملايين وتشريد وتعويق الملايين من الأشخاص، وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب ونهب وتدمير الممتلكات في العديد من مناطق العالم. كما أن ظهور منظمات مسلحة سرية تعتمد العنف السياسي المسلح في عملها أدى إلى تفاقم الحالة اللاأنسانية وزيادة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. ومما عَقَدَ مشكلة معاناة البشرية هو تسابق الدول في إنتاج الأسلحة المدمرة ذات التدمير الشامل، التي تفتك بالبشرية بالقتل الجماعي وتنشر الأمراض والأوبئة.
السلوك اللاحق على إتمام الجريمة في القانون الوضعي
تتكرس أهمية هذه الدراسة بكونها دراسة رائدة قد عالجت فجوة قانونية متمثلة بفك الالتباس الذي قد يتبادر إلى الأذهان حول التكييف القانوني لسلوك الجاني بعد إتمام مشروعه الإجرامي، ولعلنا لا نغالي إذا ما قلنا بأن هذه الدراسة تعد من الدراسات القلائل التي تناولت موضوع سلوك الجاني اللاحق من زاوية قانونية شرعية، فمن خلال الإطلاع على الدراسات السابقة يمكن إدراك وجود حالة من الفقر الشديد في دراسة حالة التكييف القانوني للسلوك اللاحق للجاني، والأهمية العملية التي تقصدها هذه الدراسة والتي ما هي إلا جهد بسيط هدفها تبصير القضاء ووضع الحلول الملائمة – إن أمكن– لحالة السلوك اللاحق للجاني على إتمام جريمته. كما تأتي أهمية هذه الدراسة كونها ألقت الضوء على مسألة سَبق الشريعة الإسلامية في تناول هذا الموضوع عن القوانين الوضعية، إلا إن فقهاء الشريعة لم يستعملوا المصطلحات الحديثة المتعلقة بموضوع الدراسة كالتي عُرفت لدى شُرّاح القوانين الوضعية.
أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن
يتحدث هذا الكتاب عن الأساليب والوسائل والأسباب التي بواسطتها تنتهي ولاية الحكام سواء كانوا ملوكاً أو أمراءً أو رؤساء دول في الفقه الدستوري المقارن الذي حددنا زاوية المقارنة فيه بين الفقه الإسلامي في جل تصورات مذاهبه، وتتحدد إشكالية الموضوع في أنه قد يصدر عن رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها خطأ جسيم موصوف بأنه جريمة يعاقب عليها القانون ما يعني أن صاحبه معرض للخلع وإمكانية المتابعة، وقد تسعى المعارضة السياسية إلى عزل رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها لسبب من الأسباب، وقد يجد النظام السياسي نفسه أمام ظروف قاهرة وحالات دستورية خاصة، تستوجب عزل رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها؛ وإذا كان الواقع السياسي للدول المختلفة تحكمه القواعد الدستورية والقانونية فإن المفترض في تلك الحالة أن تتم عملية العزل وفق الأسباب الشرعية، ومن الجهة المختصة.
مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغيرات الدولية (العولمة)
إن هذه التساؤلات تمثل الإشكالية التي انطلقت منها هذه الدراسة، مبيناً أثر العولمة على بعض مبادئ القانون الدولي عبر التاريخ وما ستؤول إليه تأثير مفاهيم وتطبيقات العولمة الحالية والمستقبلية عليها. ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، الفصل الأول تناول ماهية العولمة، أما الفصل الثاني فقد تناول علاقة مبادئ القانون الدولي العام بالعولمة، أما الفصل الثالث: فقد تناول تأثير العولمة في مبادئ القانون الدولي العام، أما الفصل الرابع: فقد تناول المكانة الدولي للشركات متعددة الجنسية في ظل العولمة كدراسة تطبيقية لتأثير العولمة.
دراسات في القانون الدولي العام
لقد احتوت هذه الدراسة على مواضيع مختلفة من موضوعات القانون الدولي العام راينا انها تمثل انعكاساً لمشاكل يعاني منها المجتمع الدولي وتمت معالجتها وفق منهجية تحليلية تاصيلية وتم تقسيم هذه الدراسة الى عدة محاور منها ماتعلق بالقضاء الدولي والاخر تعلق بالقانون الدولي الانساني في حين خصص احد هذه المحاور لبيان موضوعات تتعلق القانون الدولي التجاري. . . . الخ.
دليل اجراء التحكيم في عقود الفيدك
ان هذا الدليل سيقدم الخطوات التفصيلية لعملية التحكيم بدءا من طلب التحكيم وانتهاءا بصدور قرار التحكيم والتي تناولتها نصوص عقود الفيدك بهذا الشأن مع اعمال نصوص غرفة التجارة الدولية التي احالت اليها المادة 20 من عقد الفيدك وقانون التحكيم الاردني حتى تتمكن الاطراف المتنازعة من معرفة الية عمل مجلس فض المنازعات وهيئة التحكيم.
الآثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية
عدُّ التعامل بالأجل ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلاقات التجارية حتى جعل الفقه من الائتمان إحدى الدعامتين الأساسيتين للتجارة، اللتين تبرران انفرادها بقواعد قانونية تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. فالمعاملات التجارية أساسها الائتمان أو الثقة، والورقة التجارية يمكن أن تكون أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتماناً للمدين بقبوله الوفاء عن طريق سند السحب أو السند لأمر والانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاق. ولا يتوقف دور الأوراق التجارية عند هذا الحد، وإنما قَضَت الأصول التجارية بجواز تداول هذه الأوراق فيما بين الأطراف قبل حلول أجلها، إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة عن وسيلة لتحويلها إلى نقود. وهنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية. يُعدُّ الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص ونظامها المستقل. ذلك إن حامل الورقة التجارية حينما يسعى لخصمها، يهدف من وراء ذلك الحصول على مبلغ نقدي من البنك، والبنك إذ يقدم له هذا المبلغ فإنه يقبل إخراجه من حوزته والانتظار حتى ميعاد الاستحقاق حتى يسترد المبلغ الذي دفعه. فهدف العميل إذن هو أن يحصل من البنك على اعتماد، وهو ما يتمكن من الوصول إليه بتظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية. وعلى ذلك فإن عملية الخصم في جوهرها, اعتماد يقدمه البنك لحامل الورقة، ولا يقدم البنك هذا الاعتماد إلا بوسيلة معينة وهي التظهير, نظراً لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات تكفل له استرداد مبلغ الاعتماد من المظهر والموقعين الآخرين على الورقة إذا تخلف المدين الأصلي عن الوفاء بقيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق .
التنظيم القانوني للانتخابات والتحولات الديمقراطية في الوطن العربي
المنازعات الدولية في عقود النفط وطرق تسويتها