يركز هذا البحث على تناول عامل واحد من العوامل المؤثرة في عملية التحول الديمقراطي، انطلاقًا من رؤية تقوم على أن العلاقات المدنية - العسكرية هي العامل الذي له الوزن الأثقل في فهم مستقبل النظام السياسي في مصر وتحديده. وبناء عليه، يسعى البحث إلى تحليل طبيعة المؤسسة العسكرية المصرية وسماتها وتحولات دورها في النظام السياسي في تاريخ مصر المعاصر، خصوصًا منذ ثورة يوليو (1952) حتى نهاية حكم حسني مبارك؛ ودراسة السلوك السياسي للمؤسسة العسكرية منذ ثورة يناير (2011)؛ واستقصاء نظرة العسكريين والأطراف السياسية المحلية إلى طبيعة دور المؤسسة العسكرية؛ واستكشاف مستقبل العلاقات المدنية - العسكرية وتأثيرها في التحول الديمقراطي.