-
القوانين الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)
يتناول كتاب (القوانين الصينية) النظام القانوني الصيني وأوضاع البناء القانوني الصيني، كما يتناول المؤسسات القانونية المختلفة بالصين ومراحل تطورها، بما في ذلك القوانين الدستورية والقوانين الإدارية والقوانين الجنائية والقوانين المدنية والقوانين الاقتصادية والقوانين الاجتماعية وغيرها من القوانين. كما يقدم الكتاب عرضا موجزا للتشريعات والقضاء الصيني وصولا إلى تنفيذ القانون وغيرها من الأنظمة، فضلا عن الرقابة القانونية والتعليم القانوني والخدمات القانونية وغيرها، حيث يعمد الكتاب إلى تقديم مقارنة شاملة لصياغة هذه القوانين وحتي مضمونها. وفي كل فصل من الفصول يتم ضرب مجموعة من الأمثلة المحددة على تلك القوانين، وعند عرض انجازات البناء القانوني الصيني، فإننا نتجنب الحديث عن العيوب والمشكلات التي ما زالت قائمة في مثل هذه القوانين.
القوانين الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)
بان قوو بينغ - ما لي مين
-
القانون ابن الحياةجدلية الربط بين التشريع والقانون والحياة
د . عبد الجبار عبد الوهاب سلطان الجبوري • ولد في ميسان – المجر الكبير – 1941م. • بكالوريوس قانون من كلية القانون والسياسة – جامعة المستنصرية – بغداد – 1972. • التحق بجامعة القاهرة لإكمال الدراسات العليا . • ماجستير في القانون المدني من كلية الحقوق والنظم السياسية – جامعة الحضارة – بيروت – لبنان، 2007 – 2008 . • دكتوراه في القانون المدني – من كلية الحقوق والنظم السياسية – جامعة الحضارة – بيروت – لبنان، 2012 – 2013. • مارس التعليم وترقى حتى أصبح مديراً عاماً للتربية بالوكالة . ثم مديراً لبلدية العمارة ومديراً لبلديات محافظة ميسان . أحيل على التقاعد عام 1984 ويمارس حالياً مهنة المحاماة . • نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العربية والمحلية . • عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء؛ عضو نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين في العراق، وعضو منظمة حوار الأديان والحضارات العالمية .
القانون ابن الحياةجدلية الربط بين التشريع والقانون والحياة
د.عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري
-
حقوق الانسان في دساتير العالم العربي
هذا الكتاب دراسة مقارنة مفصّلة لحقوق الانسان منذ الحضارات القديمة، وكذلك موقف الفكر الرأسمالي والاشتراكي منها، وصولاً إلى حقوق الانسان في الفكر الاسلامي. ناقش هذا الكتاب نماذج لدساتير بعض الدول العربية، بخصوص هذه الحقوق في دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية العراق. تظهر فقرات الدساتير القاسم المشترك للاهتمام بحقوق الانسان؛ ولكن هل طبّقت الدول العربية مبادئ الدستور بشكل صحيح؟ هذا ما سيطّلع عليه القارئ من خلال تناولنا لأزمة الحريات في العالم العربي. إذن، ليطلع القارئ على تفاصيل الأبواب التي تناولها هذا الكتاب من موضوعات، لأنّ المكتبة العربية بحاجة ماسة لأن تحتوي بين طياتها موضوعات نحن أحوج ما نكون للاطلاع عليها ودراستها. المؤلف المحامي الدكتور رفعت صبري سلمان البياتي – خريج كلية القانون جامعة بغداد. – حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الاميركية. – حصل على شهادة الدكتوراه (القانون الدستوري) من الجامعة الاميركية. – نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العراقيه والعربية بخصوص حقوق الانسان. – عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقيين؛ عضو نقابة المحاميين العراقيين؛ عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين. – من المؤسسين للجمعية الوطنيه العراقية لحقوق الانسان صدر له عن دار الجامعة للمقاولات الطباعيه والنشر – بغداد: حقوق الانسان في الفكر العربي 2005. حقوق الانسان في الاسلام 2006. حقوق الانسان من العالميه والعولمه 2006. اللألئ المبعثره 2009.
حقوق الانسان في دساتير العالم العربي
الدكتور رفعت البياتي
-
حقوق الانسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية
إذا كانت حقوق الإنسان تعد تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسفية والعقائد والأديان عبر التاريخ لتجسيد قيم إنسانية عليا تتناول الإنسان حيثما وجد، دون أي تمييز بين البشر، لاسيما الحقوق الأساسية التي تمس ديمومة الإنسان وبقاءه وتصون حريته من الرق والاستغلال، فإن الوثائق ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان بمفهومها الشـامل قـد تناولت الإنسان وعلاقته بالسـلطة الحاكمـة، مما أثار اهـتمام دول العـالم وقلقهـا نظـراً لمساسـها بطبيعـة سـيادة الـدول ومفهـوم تـلك السـيادة.
حقوق الانسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية
يحيى ياسين سعود
-
حقوق الانسان في مرحلة التنفيذ العقابي
خطة الدراسة: ●الفصل التمهيدي:حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الأجنبية. ●الفصل الأول : الحق في التعليم داخل السجون. ●الفصل الثاني : الحق في التهذيب داخل السجون. ●الفصل الثالث : الحق في العمل داخل السجون. ●الفصل الرابع : الحق في الرعايةداخل السجون. ●الفصل الخامس:الحق في الهدوء والمكافأت داخل السجون. وأخيراً... يتم عرض أهم النتائج التي إنتهت إليها الدراسة، ثم التوصيات، والأعتراف بجهود الآخرين، وفضلهم في إتمام هذا البحث من خلال بيان قائمة المراجع التي أعتمدت عليها الدراسة.
حقوق الانسان في مرحلة التنفيذ العقابي
احمد عبد اللاه المراغي
-
حقوق الدائنين في التركة
موضوع هذا الكتاب هو «حقوق الدائنين في التركة» وقد ركزنا في هذا البحث على تحديد طبيعة حقوق الدائنين في التركة وأثرها في أحكام التصفية عن طريق وضع قواعد عامة في هذا الخصوص في التركة المدينة ليكون ذلك أساساً لكل قاعدة تكون ممكنة التطبيق على كل ما يحدث ويكون إليه المرجع كذلك عند الفصل في كل ما يعرض من منازعات تتعلق بالتركات التي لم يعين لها مصف، وبخاصة أن فقهاء الشريعة الإسلامية يهتمون دائماً بالحلول العملية دون الرغبة في تقرير مبادئ عامة، فلم يعين هؤلاء صراحة حقيقة مركز الوارث وعلاقته بالمورث أو بدائنه، لأنهم كعادتهم في جميع الأحوال لا يقررون المبادئ العامة بل يذكرون الحوادث متفرقة وحكم كل منها على انفراد. وربما كان ذلك هو السبب في تشتيت الأحكام ووجودها في غير مواضعها الحقيقية في كثير من الأحيان. فمع أنهم عقدوا باباً للفرائض إلا أن كثيراً من مسائل الميراث تعالج في باب القسمة وترتب على ذلك صعوبة البحث والاستدلال على الأحكام، كما أن فيه ضياعاً لمعالم المبادئ العامة التي تجمع شتات هذه الأحكام.
حقوق الدائنين في التركة
عبد العزيز بن محمد الصغير
-
حقوق السجناء والمعتقلين في القوانين الدولية والقانون الانساني
أصدرنا هذا الكتاب عن حال السجون والسجناء في الوطن العربي، كجزء من المهمة من اجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها فى المنطقة العربية ؛وهي ترمى أيضا إلى إعادة النظر فى السياسات العقابية وقوانين ولوائح السجون المعمول بهافى تلك الدول وإجراء تغيير كامل فى مفهوم الفلسفة العقابية لتتناسب مع الاحترام الواجب لكرامة الإنسان ولتتوافق مع القواعد القانونية الدولية كافة وبما يتطلبه ذلك من تدريب العاملين والإداريين داخل السجون على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغيير النظرة البوليسية إلى نظرة إنسانية تساعد على تغيير أوضاع السجين داخل السجن وتغيير رؤية المجتمع والدولة خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين.
حقوق السجناء والمعتقلين في القوانين الدولية والقانون الانساني
يوسف حسن يوسف
-
حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقه الاسلامي
إن حقوق المتهم هي حقوق أصلية وليست عارضة، وهذه الحقوق مصدرها الشريعة التي قامت على العدل والإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه مع كل الناس، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.,وبهذا نعلم أن الشريعة المستوعبة لم تغفل حقًّا لذي حق، بل جاءت كاملة مراعية للمقاصد محققة واجب الحفظ والزجر بما يضمن التأديب والإصلاح.,والحق للإنسان منه ما هو واجب مفروض له، ومنه ما هو أمر ثابت طبيعي له، فله إذن حقوق في الحياة باعتباره إنسانًا خلقه الله وباعتبار ما له وما عليه.,إن المحاكمة العادلة هي المحاكمة التي تتضمن احترام الإجراءات أثناء تطبيق القوانين والتي تحاط بها عدد من الضمانات من شأنها أن تجعل المحاكمة عادلة، مثل: علنية المحاكمة، والمساواة بين الخصوم في الدعوى... وغيرها من الضمانات.,وتكمن أهمية المحاكمة العادلة بكونها متعلقة بأحد أهم الموضوعات في القرن الحالي على الصعيدين الدولي والوطني معًا؛ كونها متعلقة بالسلطة القضائية وتبين مدى نزاهتها وحيادها.,كما أن الحق في المحاكمة العادلة هو من أهم حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان تشكل القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الحرية والعدالة والسلام، والدولة التي تهتم بحقوق الإنسان هي دولة تسعى إلى التقدم والديمقراطية.
حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقه الاسلامي
محمد محمود منطاوي
-
حقوق تبادل المسجونين بين الدول وفق الاتفاقيات الدولية
لقد أسس نظام روما لمحكمة جنائية دولية مستديمة، هي نواة لإقرار عدالة جنائية دولية تكون رادعًا لمنع ارتكاب جرائم دولية تقع في ولاية المحكمة، وقد جاء نظام التقديم لهذه المحكمة من خلال النص عليه في النظام الأساسي كإجراء متفرد يتم بموجبه تضافر جهود كافة الدول لتقديم المتهمين الموجودين على أراضيها إلى المحكمة، وفي ذلك اعتراف بسلطة المحكمة، حتى إن بعض الدول أدرجت نظام المحكمة الأساس ضمن تشريعاتها الوطنية، وأعطت له أهمية في تطبيق العدالة؛ فلذلك عندما يصدر أمر القبض من المحكمة لمتهم بارتكاب أشد الجرائم خطورة، فإن الدول تسارع بتنفيذ هذا الأمر.,كذلك تعرضت الدراسة لمعيار الخطورة وكيفية تحديده، وقد أوضحت ضرورة أن يأخذ النظام الأساسي بفداحة الجريمة ما ينتج عنها من أعمال مادية على الأرض، مثل: كثرة عدد القتلى والدمار الناتج عن الجريمة، وكذلك خطورة مرتكب الجريمة ووظيفته؛ ولذلك بحسب الدراسة فلا بد أن يأخذ المعيارين معًا لتحديد معيار الخطورة والذي بموجبه تتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل هذه الجرائم في ولايتها وتتصدى لمحاكمة مرتكبيها.,كما تعرضت الدراسة لإجراء التقديم، وما هي الآلية المستخدمة لإتمامه؛ لأن التقديم بحسب النظام الأساسي يتم من دولة إلى المحكمة؛ لذلك فلا بد من أن تتعاون الدول مع المحكمة لإتمام هذا الإجراء؛ لذلك كان لا بد أن تكون جميع الدول مصدقة على النظام الأساسي وملتزمة بتطبيقه من خلال قضائها الوطني؛ لأن التقديم هو عملية قانونية قضائية تتم من خلال أوامر قضائية يجب أن يلتزم بها القضاء الوطني ويصدر أوامره بالقبض حين تطلب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على متهم وتقديمه، ولكن ذلك في حيز التطبيق لم يكن بالدقة المطلوبة.,وقد تعرضت الدراسة لمبدأ العفو، وأن العفو قد يكون ضرورة أكثر من المحاكمة الدولية وقد ينهي من الصراعات ما لا تنهيه الأحكام القضائية الدولية، ويكون في بعض الأحيان وسيلة لإقرار السلام، كما حدث في السودان في اتفاقية السودان، وما حدث من عفو في جمهورية الكونغو والعفو في سيراليون وجنون إفريقيا، ولكن ذلك أيضًا ما زال يحتاج إلى معاهدات دولية تقر العفو كوسيلة لحل النزاعات وإقرار السلام؛ لأن العفو يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الأربعة.
حقوق تبادل المسجونين بين الدول وفق الاتفاقيات الدولية
يوسف حسن يوسف
-
دور الادارة في منح الاجازة الاستثمارية والغائها
ان واجبات الدولة ومسؤوليتها الادارية تتفاوت بين دولة حارسة وأُخرى متدخلة، ويختص المُشِّرع بتحديد مجالات عمل الإدارة وفقاً لما يحقق الصالح العام، ففي بداية القرن التاسع عشرالميلادي قامت الدولة بنفسها بإنشاء مشروعات مرافق عامة، ثم أوكلت إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إنشاء هذه المرافق وتحت مُسّمى (المرفق العام)، بهدف إشباع حاجات الجمهور من خدمات المرافق العامة. ولَمّا أصبح هناك تطور في القطاع الخاص وقبل انهيار النظام الاشتراكي في نهاية القرن العشرين الميلادي وتحول الدول بخطوات واسعة نحو العولمة آخذة بالاقتصاد الحر، فان ذلك أدى ايضا إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة أو أنشائها أو استغلالها. وإزاء عجز موازنات بعض الدول، ولاسيما الدول النامية، عن إيجاد مخصصات في موازنتها، لإنشاء المرافق العامة وإدارتها وإستغلالها، فقد ظهرت الحاجة إلى الاستثمار.
دور الادارة في منح الاجازة الاستثمارية والغائها
رنا محمد راضي
