"يعد القرار الاداري الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها نشاط الادارة. فهو بمثابة ترجمة حقيقية لارادة الادارة ومعبرا تصل من خلاله الادارة الى غايتها واهدافها. فهو امتياز تملكه السلطة الادارية التي تتولى وظيفة من وظائف الدولة. وهي الوظيفة التي يطلق عليها مصطلح (الوظيفة التنفيذية) فمعظم مبادئ واحكام القانون الاداري وجدت لمواجهة متطلبات النشاط الاداري واستجابة لمقتضيات الصالح العام. فالقرارات الادارية وما تتمتع من قوة تنفيذية تعتبر الوسيلة الاولى للقيام بالنشاط الضبطي والمرفقي وهما ركيزتان اساسيتان ومظهران بارزان لنشاط السلطة الادارية. بل ان القرار الاداري يعتبر محورا هاما من محاور ممارسة الادارة لنشاطاتها.فالقرارات الادارية تعتبر من المجالات الرئيسية لممارسة الرقابة القضائية على اعمال الادارة.فمن اهم المظاهر التي تميز الدولة الحديثة اليوم ازدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها وذلك بسبب تدخل الادارة المتزايد. فقد اضطلعت بتادية الخدمات وادارة المشروعات التي يحتاج اليها الصالح العام، فاتسع نشاطها ليتضمن ميادين متنوعة، اقتصادية، واجتماعية، لم تكن تمارسها من قبل. "